وصفت مستشار رئيس الجمهورية الأستاذة رجاء حسن خليفة مجيء ثورة الإنقاذ في العام (1989) بأنه الربيع العربي السوداني، الذي طالما ترقبه الشعب، نتاج الحالة السياسية التي كان يعيشها قبل الإنقاذ.. وقالت إنه مارس التمرد على أعتى الديكتاتوريات، وأطاح بها وأتى بحكم ديمقراطي مرتين، والمرة الثالثة عندما قبل الشعب السوداني بالإنقاذ، وهذا هو الربيع الثالث، وأشارت الى أن التفاوض مع القوى السياسية بغرض إشراكها بدأ قبل مجيء ثورات الربيع العربي، وأكدت أنه ليس هناك ما يجبر الوطني على إشراك بقية الأحزاب.. مشيرة الى أن إشراك القوى السياسية واجب ومرحلة تقتضيها الظروف السياسية الحالية، وإذا تكاملت عوامل الإطاحة بالنظام والثورة الشعبية، لا يعفى هذا أو ذاك، والوطني يعمل بقاعدة أن الله يرزق من يشاء، واصفة اشراك القوى السياسية بالعمل الرشيد، الذي يمتص حالات الإحتقان، ويفند ادعاءات التهميش التي يروج لها البعض، وقطعت بأن مقولة (المستشار الذي لايشار) لا تنطبق عليها.. وقالت هناك أنشطة سياسية لا تكون معلومة للآخرين، وأبانت الكثير المثير حول توليها المنصب، ودور المرأة داخل الحزب والتحديات التي تواجهها في مجال تفعيل قانون حماية المرأة والطفل، في ظل تنامي معدلات اغتصاب الأطفال، إفادات خاصة مع بدايات العام الجديد ل(آخر لحظة) .. فإلى مضابط الحوار .. هل كنت تتوقعين أن تصلي لمنصب مستشار للسيد رئيس الجمهورية ؟ أبداً.. وحقيقة طيلة عملي في العمل العام، كنت دوماً أحس أن لدي واجبات مفروضة أقوم بها، ولم أكن انتظر مقابل في التكليف الدستوري و غيره ليس الآن فقط، بل من سنوات سابقة، وفوجئت جداً قبل (14) سنة عندما عينت وزيرة في نهر النيل، وأنا كنت في قمة نشاطي السياسي في إتحاد المرأة، وبالتالي لم أخطط قط لأن أتولى أي مهام، لكن كنت أحس بأن لديّ واجبات وتكاليف أخرى يجب القيام بها مثل اي عمل آخر كثيرون تقلدوا منصب المستشار بدون تكاليف وأعباء، وتعودنا كثيراً على سماع (المستشار الذي لايشار).. هل تنطبق عليك المقولة؟ اعتقد أنه منصب سياسي، ومن خلاله وفي منظومة الدولة يمارس الكثير من الأعمال، ومن الممكن أن تساعد السيد الرئيس في مهامه، وهناك أنشطة سياسية يقوم بها المستشار ليس بالضرورة أن تكون معلومة للآخرين، وبالنسبه لي لا أعتقد اني لا أشار ولا أشغل منصباً- كما يوصف أحياناً- بأنه منصب ديكوري بالنسبة لي هو تكليف أنا قبلت به للمشاركة في هذة الفترة المهمة جدا والعصيبة، التي يمر بها الوطن، وافتكر أنها بصورة أو أخرى هى رسالة من الدولة لقطاع المرأة، وتقلد المرأة المنصب ليس بالأمر الغريب، وكما يتم اختيار الرجال في المناصب الولائية والتنفيذية على المستوى الإتحادي، يأتي اختيار المرأة، وهو يأتي من باب الصورة المتكاملة. ما ردك على الإتهام للمرأة داخل حزب المؤتمر الوطني بأن أدوارها محصورة فقط في المهرجانات والإحتفالات ولا وجود لها على أرض الواقع وليست لديها إنجازات؟ هذا الكلام غير صحيح، والذي يقول هذا الحديث لا يقرأ الواقع السياسي بصورة متجردة، وأنا أحيله الى نتيجة واحدة فقط نتائج انتخابات 2010م ... ماهو حصادها؟كم سجلت المرأة في هذة الإنتخابات؟ وكيف استطاعت هى بمشاركتها في التسجيل ومشاركتها في الإقتراع أن تحسم هذه الإنتخابات لصالح المؤتمر الوطني، فإن كانت المرأة- فقط- في المؤتمر الوطني أعمالها أعمال سطحية، ولا علاقة لها بواقع الناس، والشعب السوداني شعب ذكي جداً، والسودان حتى على مستوى قاعدة النساء على درجة عالية جداً من الوعي، وبالتالي لا يمكن أن (تنجر) هذه الملايين وأن تدلي بأصواتها لصالح المؤتمر الوطني، إذا كان هذا القطاع- قطاع المرأة- أدواره أدوارمهرجانية أو شكلية، بل شعر المواطن السوداني انه لبى للمرأة حاجاتها في كثير من الأشياء.. ونتيجة الانتخابات ليست مجرد أصوات ومقاعد برلمانية، لكنها حصاد مسيرة كبيرة من العمل السياسي الذي عبر عنه الشعب السوداني بهذه النتائج، وهذاعلى سبيل المثال بإعتبارها آخر نتيجة عملية بالأرقام وليست بالكلام. ولكن... نعم كما أسلفت هو انجاز في مجال الإنتخابات فقط ليس غير؟. لا..ليس صحيحاً.. لأن الانتخابات عمل سياسي، ولكن في نهاية الأمر هو عمل اجتماعي قائم على تنشيط العلاقات وجبر الخواطر، الأمر الذي انعكس على وقوفهن معنا، و(النساء اللاتي يخرجن ويقفن ساعات طويلة في الشمس، و الناس البجوا يطلعوا معاهم ديل لوماكانوا بيعرفوهم و بيقيفوا معاهم في حارتهم مابيطلعوا معاهم).. الانتخابات سبقها كثير من العمل، وهى جملة من القضايا الإجتماعية والسياسية، والإقتصادية، والثقافية، والفكرية، والحياتية، وليست المسألة مجرد(صوت يرموه كده) دور المرأة في صنع وإتخاذ القرار داخل الحزب ؟ أولاً أعتقد- بإعتباري مؤتمر وطني- شخصية مؤثرة للمؤتمر الوطني نفسه، وبانية مع أاخريات لمسيرته التنظيمية والتطويرية منذ أن كان اسمه النظام السياسي، عندما كانت الإنقاذ حركة سياسية أحادية، وحاولت أن تقدم انموذجاً باسم مشاركة للمؤتمرات الشعبية، وكيف تدرج هذا الوعي وتطور مع تدرج الممارسة الديمقراطية نفسها، ومع التحول الدستوري الذي تم، وكيف تطور هذا النظام من نظام أشبه بالعمل الجماهيري الذي يمكن أن نسميه أحادياً أو الى مشاركة سياسية رشيدة عبر التسجيل، والتحول الى حزب سياسي بأهدافه وبرامجه وهياكله،، و نحن كنساء تابعنا وكنا جزءاً من هذه المسيرة- مسألة التطوير في اللوائح والبناء- بالتالي نحن قبل للوصول للنظام و تخصيص نسبة ال25% التي اعتمدت مؤخراً في هياكل المؤتمر الوطني، كنا كنساء نفوز بتصويت من مجلس الشورى للمكتب القيادي بأصوات ضمن أول سبعة أشخاص يكون من بينهم إثنان أو ثلاثة نساء وهذه تعتبر رسالة بأن قاعدة المؤتمر الوطني من نساء ورجال مدركين لدور المرأة في الحزب ومشاركتها الفاعلة، وبالتالي هم كما يصوتون لدكتور غازي ونافع، يصوتون لرجاء وسامية أحمد وسمية أبوكشوة، وسعاد الفاتح، وبدرية سليمان، وأعتقد هذا مؤشر وفاعلية في وجودنا ، حيث أن اتخاذ القرار في الأحزاب يتم بطرح القضايا في الأجهزة، إذا كانت هذه الأجهزة طابعها شورياً استشارياً لمجلس الشورى أو المجلس القيادي، أو طابعها اتخاذ قرار في قضايا تنفيذية في الحزب، مثل المكتب القيادي في كلا الجهازين، سواء أكان طابعها تنفيذياً أوغيره، النساء فيه تمثل بعضوية كاملة، لأنهن منتخبات مثل الرجال المنتخبين تماماً، وفيهن مجموعات تأتي عن طريق الإستكمال، كما أن هناك مجموعات تأتي عن طريق الإستكمال.. فبالتالي عضوية النساء عبر الانتخاب تجعلهن أعضاء في المكتب القيادي، أواستكمالهم بالخبرة يمارسن أدوارهن بصورة أساسية وعادية، بالمشاركة في المداولات بكل حرية، وتقدم الأطروحات والآراء كما الرجال تماماً، ولا يحجر عليهن رأيهن كنساء، بالعكس أحياناً هناك مقترحات في المؤتمر الوطني منهن قد تغير مجرى الإجتماع، ويمكن تغير مستوى القرارات التي اتخذت، وباعتباري شاهد عيان من الداخل مشارك وأخريات، فإن القيادة لا تضيق ذرعاً بآراء النساء، حتى وإن كان فيها شيء من الحدة والصراحة، وحتى الشدة مطلوبة على اداء العمل التنفيذي للدولة عبر من تقدمهم للعمل التنفيذي.. ويتم ذلك بكل حرية، والمرأة أوكلت لها مهام داخل الحزب تؤكد مشاركتها الحقيقية على مسيرة المؤتمر الوطني، ونجد أن المرأة قد مثلت منصب نائب الأمين العام، وأمين أمانة المعلومات، وأمينة لأمانة شؤون العضوية، وأمينة لأمانة التدريب، وأمينة لأمانة المرأة، وأمانة الشؤون العلمية، والتي هي أمانة حصرية على النساء في الحزب، وحتى على مستوى الدولة نفسها المستشار القانوني لرئيس الجمهورية على مدى سنين طويلة كن من النساء، تولتها بدرية سليمان، ثم مولانا فريدة، وعلى مستوى الحزب كانت اختنا مروة عثمان، هذا قبل نسبة ال25% ،، وهو تدافع ومشاركة طبيعية، أعتقد أن هذه المؤشرات تؤكد أن النساء في المؤتمر يشاركن بصورة طبيعية و فاعلة، وأنا اتفق معك في أنه كان ممكناً أن يكون عدد النساء أكبر لتولي أمانات أكثر من هذا العدد، وهى ملاحظة صحيحة في إمكانية تمثيل المرأة.. ونائب رئيس المكتب القيادي امرأه، وهذه أشياء اعتبرها فجوات ننظر اليها ولن نسكت، لكن بصورة عامة من حيث العضوية داخل المؤتمر ومشاركتها في اتخاذ القرار مكفولة، وشواهد التأريخ والمداولات تثبت ذلك. ولكن القضية مازالت تثار حول عدم وجود إمرأة في المناصب العليا ، كمنصب مساعد رئيس، ورئيس برلمان، وحتى على مستوى الوزارات المهمة كوزارة الخارجية، والدفاع، ولدينا تجارب في هذا الصدد في كل من باكستان بتغلاديش، حيث لعبت المرأة أدواراً، وتولت فيها المرأة مناصب مهمة ؟ أود أن أقول لك إن العافية درجات، وعلى صعيدنا كلما كانت هذه المشاركة السياسية بوعي، وكلما كانت هذه المشاركة متدرجة، وصلنا لنتاج أعمق بقناعات أكبر من المجتمع، وبنتائج أفضل في المشاركة، وبالتالي نحن نقارن وجودنا زمان، حيث كنا نمثل نسبة 8% في البرلمان وكنا 4-5% أيام مايوو2% أيام الديمقراطية الثالثة، وكنا زيرو فترة ماقبل مايو، وكنا واحد في 1968م، والآن نحن 25% داخل البرلمان، وهذا تدرج أعتقد أنه مقبول وخطوة للأمام، كنا نفتقد أصلاً المرأة في قيادة البرلمان،، الآن لدينا نائب رئيس، واعتقد أنه كنساء أفضل أن نتدرج، بالتالي المجتمع يقبل مشاركتنا، ولأننا لا ننظر للمسألة بأنها طابع صراع مع الرجال، بقدر ما أننا نفتكر أنها مواقع لدينا فيها خبرات وطاقة، نساهم بها في بناء الوطن، والدولة، وحماية الدين والعقيدة، مثل الرجال واحد، وبالتالي بهذا (الشيء البنصل ليهو بالتفاهم وبالقناعات يعني ممكن نصل فيه لنتائج طيبة جدا).. و كما ذكرت نحن على مستوى الجهات التنفيذية حتى الآن في السودان ليست لدينا نساء قادرات على تولي اي حقيبة في العمل الدستوري، مثل منصب وزير الدفاع، وأعتقد انه منصب لا يناسب النساء، ولا أقول إنهن لايقدرن عليه إنما لطبيعة المهمة نفسها، وبصراحة لسنا متطرفات جدا بعصبية مطلقة للنساء، وهناك أدوار تناسبنا وأفضل أن نقدم فيها كوادرنا التي تستطيع تقديم تجربة عملية، من أن نقدم نماذج فقط.. لأننا نريد محاكاة الغرب، ففي الدفاع جيش غالبية عضويته وبصورة أساسية جنود قتال.. ولكن اعتقد انها يمكن ان توكل اليها وزارة الخارجية وتنجح نجاحاً كبيراً ، أما الدفاع فليس من طبيعة تكوينها..أما في اي وزارة أخري فهن اكفاء قطعاً،، حيث النساء يصلحن في الصحة والتجارة والمالية، الآن وزارة المالية الصف الأول من الدرجة الخاصة اغلبه من النساء، وهن على درجة من الكفاءة والمهنية والخبرة، ومعروفات بمحافظتهن على المال العام وبشفافيتهن العالية جداً، .ومقارنة بتجربة آسيا هى دولة مختلفة، والنساء اللواتي يتولين أمر الرئاسة مرتبطات بنواحٍ أسرية ومجتمعية، ومسألة توريث وغيره، لكن نحن نتحدث عن مشاركة بالمناصحة العادية بخبراتنا وتدافعنا في العمل العام. منصب المستشار خصم كثيراً من نشاط رجاء حسن خليفة الذي تعودنا عليه ما ردك ؟ طبعاً لكل حدث حديث، وأنا مكثت اطول فترة يمضيها أمين عام منتخب في مجال تنظيم المرأة 12 سنة، أمين عام لاتحاد المرأة، هذه اطول فترة يقضيها شخص بالانتخاب من قبل النساء، بعد كل اربع سنوات في مؤتمر عام، وطبيعة العمل الجماهيري في إتحاد المرأة وقطاع المرأة هوعمل يتطلب نشاطاً وحركة دؤوبة، لأنه تنظيم كامل للمرأه، والذي منه تخرجت كثيرات في مجال العمل التنفيذي والبرلماني وغيره، فقطعاً ليس سواء منصب وطبيعة العمل في المجتمع المدني، واتحاد المرأه كتنظيم جماهيري، يضم الإدارات الثقافية والإجتماعية والسياسية والتنموية والدعوية والإعلامية، حيث كان حكومة متكاملة.. ولكل حدث حديث، أنا الآن ضبطت ايقاعي نفسه، وحقاً تُقدم لي كثير من الدعوات وكثيراً ما أعتذر لهم.. وتواصل ضاحكة.. وأقول (ليهم انتم عندكم أمين عام جديد)، ويمكنني المشاركة في بعض المناشط، أما المنصب الجديد يتطلب مني دوراً وجهداً إضافياً، والآن أنا عضو في البرلمان، وناشطة في المؤتمر الوطني، وقيادية فيه، ورئيسة لشؤون المرأة، ولكن لا يمكن أكون زي زمان .
