تحديات كبيرة تواجه العقارات وارتفاع جنوني ومتزايد في أسعار الأراضي في البلاد بجانب ارتفاع تكلفة البناء والتمدد الأفقي المتناهي للمناطق الحضرية في العاصمة على وجه الخصوص، وقد أجمع عدد من الخبراء وأصحاب مكاتب العقارات أن الارتفاع المتصاعد بسبب الاستخدام الغير أمثل للأراضي والمساحات بجانب لجوء المواطنين للدخول في الاستثمارات وبناء الشركات إضافة للسياسات الخاطئة التي تتبعها الدولة للوحدات السكنية والتوسع الذي شمل حتى الأراضي الزراعية وغياب المعلومات والإحصاءات الخاصة بقضايا الإسكان مع غياب التنسيق وشح الكوادر الفنية المؤهلة في مجال التخطيط والإسكان بالولايات وتجاهل الدولة لقانون الاستثمار وعدم تطبيقه. وأوضح الفاتح أحمد محجوب صاحب مكتب عقارات بالخرطوم أن هناك إقبال كبير على الشراء في سوق الإيجارات بسبب اتجاه المواطنين للاستثمار والعائد المادي بجانب ضعف الإيجار وأغلب المستأجرين والمشترين من جنسيات أجنبية مما يجعل ارتفاع الأسعار ممكناً، خاصة في المناطق الوسطية للعاصمة بسبب توفر الخدمات للاستثمار، وأضاف الفاتح أن المناطق الطرفية يقل سعر الإيجار والبيع فيها بنسبة كبيرة مقارنة بالمناطق الوسطى وأن الإقبال عليها بسبب العمران الضخم والشقق المفروشة بغرض الاستثمار، وفتح الشركات وخاصة مكاتب المحاماة مما يجعل صاحب العقار يطمع في زيادة السعر دون التخوف من فقدان الزبون. من جانبه قال محمد نور الخميني صاحب مكتب بالسوق العربي إن أسعار العقارات مولعة نار خاصة مناطق الأزهري والأندلس وأركويت والصحافات هذه المناطق يكاد ينعدم فيها الإيجار بسبب الارتفاع، أما سعر البيع لا يقل المتر فيها عن 100 مليون فهي مرغوبة وتتفاوت الأسعار فيها حسب المساحات والدرجات . وقد تحدث دكتور محمد الجاك خبير الاقتصاد مفنداً أن سوق العقارات مازال في مرحلة النمو الانتقالي رغم أن الطلب متزايد بسبب نمو صناعة المنشآت والجمعيات السكنية والدور الترفيهية للميادين التي تشكل خدمات ترويحية وتعليمية وصحية ما يعني بدوره توسع في الخدمات ما يجعل الطلب على شراء الاراضي متزايد والنمو العمراني يجعل الاقبال على الإيجارات للوحدات السكنية والخدمية كبير خاصة المناطق الطرفية واقترح الجاك ان تتبع الدولة عدة سياسات تنظيمية أولها تطبيق سياسة الإيجارات، وأضاف أن إنشاء الدولة بنكاً عقارياً أسهم كثيراً في توفير الوحدات السكنية وامتلأت بالفئات ذات الدخل المحدود والفقراء مأوى ملائم الا ان تحويله للقطاع الخاص اصبح ينتهج نهجاً تجارياً اكثر من خدمي بجانب ان اسعار الاراضي وتباينها يعتمد اعتماداً أساساً على توفر الخدمات وهذا وضع طبيعي يتبع في أي دولة، ويتفاوت السعر تدريجياً مع زيادة النمو وتوسع المدن حتى ذات الأسعار الزهيدة«الطرفية». ثانياً يتوجب على الدولة توفير الخدمات بصورة عامة حتى تتجنب الدولة تكدس المواطنين في مناطق معينة مما يؤثر على الأسعار، وأبان الجاك أن سوق العقارات هو ضمان عائدات وأرباح فقط بجذب الاستثمارات العقارية وقد تكون نسبة المخاطرة ضعيفة للدولة ولا تستطيع التحكم في السوق بسبب سياسة التحرير المتبعة التي تسمح بالعرض والطلب مما يجعل الأسعار في تصاعد، وأشار الجاك أن للسماسرة دور كبير وراء الارتفاع بالإغراءات في سوق المال بجانب ان وجود وكلاء للعقارات ومكاتب يجعل ملاك العقارات يحاولون جلب الأرباح واستخدام حتى الأراضي الزراعية مناطق تجارية مما يجعل تحول العقار لاستخدامات بعيدة عن طبيعتها المتخصصة وهذه ظاهرة غير حميدة، على سبيل المثال تحولت الأراضي الزراعية لسكنية خاصة في المناطق الطرفية يسهل تجاهل الموارد الإنتاجية الأخرى، وهنا يتوجب على الدولة المساهمة في تخفيض الأسعار بتوفير كافة الخدمات واتباع قانون الاستثمار. وفي سياق متصل أبان د. محمد عبد القادر الخبير الاقتصادي أن أسعار العقارات غير منطقية وبها شيء من المبالغة وأن المواطنين ينحصرون داخل مناطق معينة دون الولايات، وأرجع أن وراء ذلك السماسرة وملاك الأراضي الذين هدفهم جني المال بدلاً عن التوسع الرأسي الذي يخفف حدة الازدحام السكاني، وأشار عبد القادر أن التوسع الأفقي أصبح هو الاستغلال الغير أمثل الذي طغى على الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني والمشاريع، مما أثر ذلك على الأمن الغذائي خاصة منطقتي الشجرة والكلاكلة التي كان بهما أكبر مشروع دواجن، وزحف السكان أباد هذه المشاريع المنتجة، وهذا سبب لارتفاع الأسعار للعقارات بحيث أصبح المالك يطلب أسعاراً على هواه ويمارس سياسة الربح الخيالية، ونفى أن يكون للتمويل العقاري إسهام كبير، موضحاً أن هدفه تنمية المال وتعظيم الودائع، وقال عبد القادر إن التمويل العقاري يستغل أوضاع المواطنين الفقراء، بحيث يتعهد بفترة 10 أو 15 سنة لتسليم المنشأة أوالمشروع، إلا أنه يأخذ أضعاف السعر الحقيقي الذي يمكن للراغب أن يشتري به، وقال إن على الدولة أن تتبع سياسة التمدد الرأسي وزيادة عدد المباني، وإن التمدد الأفقي غير عملي ولا يسهم في تخفيض الأسعار وأيضاً على الدولة أن توفر أكبر قدر من الوحدات السكنية واستثمارها لصالح عائدات البلاد بدلاً من جعلها في أيدي الملاك الذين يحتكرون المال ويستخدمونه في الترفية بدلاً عن الإنتاج الاقتصادي المنصب في مصلحة الدولة.