عندما استجبنا لدعوة حركة العدل والمساواة- القيادة التصحيحية- لحضور مؤتمرها الصحفي الذي عقدته بالخرطوم قبل أيام قليلة، كنا نعلم أننا سنلتقي بنفر كريم من أبناء هذا الوطن حملوا السلاح وخرجوا على السلطة ذات يوم إيماناً بعدالة قضيتهم، وسعياً وراء معالجة معاناة أهلهم في دارفور، بعد أن زرعت «جهة ما» الغبن داخل نفوسهم بمزاعم ودعاوى التهميش، رغم أن كل الأطراف كانت تعاني من التهميش الذي لم يكن نتاج سياسات محددة، وإنما كان نتيجة ظروف اقتصادية سيئة وصعبة ظلت بلادنا تعاني منها منذ ما قبل الاستقلال، ونتيجة لحروب طاحنة لم تبقِ على أخضر أو يابس، بل أشعلت الحريق في المركز والأطراف وكادت أن تلقي بالبلاد كلها إلى التهلكة. نشوء وقيام حركة العدل والمساواة، لم يأتِ- هكذا- اعتباطاً أو صدفة، بل جاء نتيجة تخطيط دقيق، وحشد للقدرات والخبرات والعلاقات الداخلية والخارجية، وتم التأسيس له من داخل الوطن كيداً ونكاية بالغير الذي اختلف سياسياً مع من كان جزءاً منه ذات يوم. نعم.. كنا نعلم أننا سنلتقي بالكثيرين ممن نعرفهم ويعرفوننا وممن تضرروا من حركة العدل والمساواة نفسها تحت قيادة الدكتور خليل إبراهيم- رحمه الله- لأنهم وجدوا أنفسهم يتحملون مسؤوليات أفعال لم يقوموا بها، وأفكار متطرفة لم يؤمنوا بها، من أمثال السادة زكريا موسى «الدش»، ومولانا يوسف عيسى حامد، والأمير حامد ماهل واللواء حامد مسبل «نكيس»، وسبيل الدليل خليل والنور رابح تقاديم وغيرهم ممن خرجوا أخيراً عن الحركة وانتقدوا نهجها وفكرها وتكوينها الأسري، وأسموا أنفسهم القيادة التصحيحية. ومن معرفتنا للجماعة المنشقة أو الخارجة عن العدل والمساواة، ومن خلال قرائن كثيرة نستطيع التأكيد على أن هذه الجماعة هي جسم الحركة وهيكلها بعيداً عن القاعدة الأسرية أو العنصرية، ونثق تماماً في أن ما جاء بإعلان الخرطوم الأخير هو ما سوف يعطي السلام فرصة ويجعل وثيقة الدوحة خياراً مفضلاً لحل مشكلة دارفور، بعيداً عن الأحلام الشخصية والبطولات الوهمية، والتأسيس لمنظمات أو حركات أو مؤسسات أسرية خاصة. ومثلما تضمن «إعلان الخرطوم» عدم اعتراف الحركة بأي فصيل يحمل اسم حركة العدل والمساواة، فإنه تضمن رفضاً صريحاً للعنف كوسيلة للتغيير لأخذ الحقوق باعتباره الوسيلة «الأخطر» التي أدت إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة أهل دارفور. الآن يجب أن تنفتح الأبواب أمام أخوتنا الذين عادوا من التمرد ووعوا الدرس حتى يعملوا مع جميع القوى السياسية لوضع دستور دائم يحقق مصلحة الوطن، أو كما جاء في بيان الحركة الذي لم أجد له تسمية أفضل من «إعلان الخرطوم». التحية لكل من ثاب إلى رشده وفارق طريق الخراب والدمار والعنف والدم، ومرحباً بحركة العدل والمساواة القيادة التصحيحية التي ما أشاعت الفساد ولم تسلب أو تنهب الممتلكات، والتي لن تجند الأطفال من أجل مكاسب ذاتية وأمجاد شخصية.