الأنظمة والمؤسسات والتنظيمات والأحزاب والدول تولد، وتموت إن إرتبطت بشخص أو مؤسس فرداً أو جماعة ، وإذا لم يحكمها فكر أو فلسفة تجمع الأغلبية وتخالفها الأقلية ، وحركات التمرد هي مؤسسات أو منظمات خارجة عن مألوف الدولة المتفق عليه ، وهي جماعات ثائرة لن تهدأ ثورتها تلك إلا بالانتصار لفكرها وعقيدتها إن كانت من حملة الأفكار والعقائد والفلسفات ، أوتنتهي بالإندحار إذا مُنيت بالهزائم المتتالية أو أنقطع رأسها المدبر، خاصة إن لم تكن تعبر عن عامة الناس، وتعبر عن فئة قليلة ، قبلية أو جهوية أو أسرية.. وهذا ما حدث لحركة العدل والمساواة بعد وفاة مؤسسها وقائدها الراحل الدكتور خليل إبراهيم. ولكن بالعودة إلى تاريخ تأسيس ونشأة وتكوين حركة العدل والمساواة ، نجد أنها قد ماتت بالتجزئة على عدة مراحل ، رغم الهجمات الغادرة التي قادتها ضد الآمنين والمواطنين وضد المنشأت العامة ، وهي تحسب ذلك انتصاراً يحسب لها ، وهو في حقيقة الأمر عار يحسب عليها ، لأن ما قامت به من قتل وترويع وتشريد للآمنين ، أدى إلى نزوح المواطنين من قراهم ومناطقهم ، وزرع في نفوسهم الرعب والخوف ، والشك في كل من يزعم أنه يتحدث باسمهم ، وفرَّ البعض إلى دول الجوار ليعرفوا ذُلَّ اللجوء ويتذوقوا طعمه المر لأول مره . الدعم غير المنقطع من المال والسلاح والمعدات والمعينات أدى إلى أن تقوى شوكة التمرد ، وتحديداً حركة العدل والمساواة ، وأصبح العقيد الليبي المقتول معمر القذافي هو صاحب الأمر والنهي واليد الطولى داخل حركة العدل والمساواة ، وبقية الحركات المتمردة الأخرى ، وظل يستدعي القيادات والعضوية ويؤجج نيران الخلاف بينها ليستثمره لصالح نظامه البغيض ، الذي كان يؤمن بأن يشغل جيرانه بالنيران المشتعلة والخلافات والحروب التي لا تنقطع ولا يهدأ أوارها ، لذلك خطط نظام العقيد الليبي المقبور في زعزعة الأمن إلى أقصى مدى بأن يبعث بكتائب مسلحة ومدعومة بالعتاد والسلاح والمال لغزو أم درمان وإضعاف نظام الحكم في السودان ، وهو يعلم أن ذلك الفعل لن يغير النظام ، لكنه أوحى لجماعة العدل والمساواة بأن ذلك ممكن ، وأراد عن طريق جهاز استخباراته إختبار فاعلية جماعات العدل والمساواة المسلحة في الحروب ، وقدمت أجهزة استخباراته وعلى رأسها صهره عبد الله السنوسي كل ما يمكن لمساعدة الجماعات المسلحة لتبدأ أولى مراحل موت الحركة في مايو من العام 2009م عند محاولتها الاستيلاء على مدينة أم درمان والإذاعة السودانية ، لكن الحركة فقدت الكثير من قياداتها إما بالقتل أو الأسر، ونجا قائدها نفسه من الأسر بأعجوبة. المرحلة الثانية لموت حركة العدل والمساواة كانت قبل بداية انطلاقة الثورة الليبية بأشهر قليلة عندما قامت الحكومة المصرية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بطرد الدكتور خليل من القاهرة ، ورفضت انجمينا استقباله ليلجأ إلى ليبيا التي أنحصر نشاطه داخلها وأصبحت حربه إعلامية أكثر منها عسكرية ، ليفاجأ مثلما فوجئ العقيد معمر القذافي وأركان نظامه المدحور بانطلاقة الثورة الشعبية في ليبيا ، لتبدأ مرحلة الموت الثالثة لحركة العدل والمساواة ومن ثم مرحلة الاحتضار بعد أن انتصر ثوار ليبيا وقضوا على حكم الطاغوت ، وقضوا عليه شخصياً بعد نجاح الثورة بأشهر قليلة. حكومة جمهورية جنوب السودان لا تتعلم من الدروس، و«جوبا» مازالت تمارس سياسة الضغوط على «الخرطوم»، فجرى التواصل مع قائد العدل والمساواة الراحل ، وقدمت له الدعوة لتكون دولة جنوب السودان هي الأرض البديلة لتحرك العدل والمساواة ، والمنصة التي تنطلق منها عملياتها المسلحة. و الحركة نفسها كانت تتخبط بعد الضربات الموجعة التي تلقتها ، فاستجابت للدعوة الأخيرة ليلقى قائدها حتفه قريباً من ودبندة ، ويتم إسدال الستار نهائياً على حركة العدل والمساواة التي يمثلها الدكتور خليل إبراهيم الذي لم يقبل - رحمه الله - بمن يخالفونه الرأي ، فحدثت التصفيات لكل معارض خاصة من القيادات القبلية الأخرى ، الأمر الذي أجج نيران الخلاف ، ليخرج الجميع من أبواب الصراع ملتحقين بقطار سلام الدوحة ، بحيث لم تعد العدل والمساواة إلا ذكرى مؤلمة في تاريخ السودان.