سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سنوائم كل التشريعات مع الدستور وكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها السودان رئيس مفوضية حقوق الإنسان مولانا آمال التني في أول حوار صحفي (12)
٭ قالت رئيس المفوضية القومية لحقوق الإسان آمال حسن التني، إن المفوضية ستبدأ قريباً في تسلم الشكاوى والتظلمات عبر وحدة خاصة تنشأ لذلك، ودافعت بشدة عن استقلالية المفوضية وحيادها في مهامها الموكلة اليها، مؤكدة أن عملها شبه قضائي وتضم «5» من القانونيين الذين عملوا في مجال حقوق الإنسان لفترات طويلة، بجانب أعضاء نشطوا في هذا المجال لمدد فاقت العشرين عاماً. وقطعت التني في هذا الحوار مع «الصحافة» بأن المفوضية، المشكلة حديثاً، ستنظر في كل مجالات حقوق الإنسان ومن بينها مواءمة التشريعات والقوانين بالدستور والمواثق الدولية التي انضم اليها السودان، إلى جانب العمل على مراقبة وحماية كافة الحريات التي كفلها الدستور، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، موضحة أن المفوضية ليست جهة تنفيذية كالمحاكم «وإنما تعمل على مخاطبة الجهات المعنية برفع الضرر عن الأفراد»، مبينة أن المفوضية ستكون لها آلياتها الخاصة لإنفاذ توصياتها التي من بينها النشر في الصحف. وأكدت التني أن المفوضية ستتحرك إلى مناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، للاستيثاق من الشكاوى والتظلمات التي تصل إليها، بجانب التحقيق والتحري في كل ما تراه من تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود ترتيبات لافتتاح فروع للمفوضية في بقية الولايات. وعزت التني التي تقاعدت للمعاش بدرجة نائب رئيس قضاء، تأخر عمل المفوضية، إلى البحث عن مقر يناسب حجم عمل المفوضية، كما تحدثت عن خطط وبرامج المفوضية حالياً ومستقبلاً.. فالى مضابط الحوار. ٭ مفوضية حقوق الإنسان وهي أحد استحقاقات اتفاقيات نيفاشا.. كيف تنظرين إلى تأخر تكوينها؟ المفوضية.. حسب ما هو واضح.. بدأت متأخرة نوعاً ما.. وكانت هناك أشواق لدى الكثيرين بأن تشكل سريعاً.. لأن القانون الأول صدر في عام 2004م.. والقانون الثاني كان في عام 2009م.. ايضا لم تشكل المفوضية.. لكنها شكلت في يناير 2012م.. والحديث عن أنها شكلت متأخرة.. هو حديث عام.. لكننا بدأنا بداية جادة رغم شح الإمكانات.. بدأنا باجتماعات دورية.. ورغم أن القانون ينص على أن المفوضية تجتمع مرة في الشهر على الأقل.. لكن في حقيقة الأمر اننا منذ ان بدأنا حتى الآن عقدنا اكثر من «8» اجتماعات في أقل من «50» يوماً.. بواقع اجتماعين في الأسبوع. ٭ ما هي الخطوات التي قطعتموها حتى الآن؟ كانت البداية بتعرف اعضاء المفوضية على القانون نفسه.. بمعنى أن يطلعوا على القانون بغرض التعرف على سلطات المفوضية.. واختصاصاتها مقروءة مع الدستور ووثيقة الحقوق المضمنة فيه.. بالإضافة إلى أننا بدأنا في إعداد اللوائح.. لأن القانون يجب أن يفسر ويوضع موضع التنفيذ.. وأنجزنا اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المفوضية.. وهناك لوائح أخرى مثل شروط الخدمة وتفصيل عمل الأمانة العامة للمفوضية في طور الإعداد.. كما تم إعداد هيكل تنظيمي للمفوضية وأجيز من حيث المبدأ.. والآن نعد الموازنة بواسطة خبير مختص.. أيضاً ناقشنا طريقة بدء العمل الفعلي للمفوضية من حيث الأولويات.. وبعد الاستقرار في مقر المفوضية سنبدأ قريباً في تسلم الشكاوى.. وحقيقة بدأ الناس يتقدمون بشكاوى وتظلمات.. بالإضافة الى الاجتماعات الداخلية.. وكانت لأعضاء الفوضية انشطة كثيرة.. منها أننا قابلنا الخبير الدولي المستقل لحقوق الإنسان محمد عثمان شاندي وتم تنويره بالقانون ومهام المفوضية و.. ٭ «مقاطعة» سنعود لاحقاً للقائكم بمقرر حقوق الإنسان فقط دعينا نتوقف هنا عند مقر المفوضية.. ما سبب التأخير في هذا الشأن وأنتم لديكم قرابة الشهرين منذ أن أديتم القسم؟ هذا الموضوع سيحسم بنهاية هذا الأسبوع.. هناك فريق من الأمانة العامة للمفوضية يقوم بمعاينة مواقع متعددة.. لنختار المقر المناسب للمفوضية.. والمسؤولون بالدولة أمنوا على أهمية توفير مقر يتناسب والمكانة المهمة للمفوضية. ٭ ما السبب وراء كل هذا التأخير؟ حين قامت المفوضية كما تعلمون كانت البداية من الصفر.. مثلاً إذا تم تعيين وزير أو مدير أو رئيس لأية مؤسسة فإنه يأتي إلى وزارة بها مبنى ومكتب جاهز ومؤسس.. من موظفين وميزانية.. الخ. ولا يبدأ من الصفر، لكننا نحن في المفوضية حين خرجنا من القصر الجمهوري بعد أداء القسم.. تفتكر من أين أبدأ؟ هناك مشكلات رأي عام.. نزاعات في دارفور وجنوب كردفان.. كيف أبدأ عملي.. بأية وسيلة يمكن أن أتحرك لأذهب وأحقق لأحصل على معلومات، وإذا حصلت على معلومات من يقوم بطباعة الاوراق والتقارير.. نحن في المفوضية نبدأ من الصفر.. لتأسيس عمل منظم. ٭ ألا ترين أن فترة الشهرين كافية لإنهاء هذه الإجراءات الإدارية الأولية؟ المفوضية لم تتم حتى الآن شهرين.. عمرها أقل من ذلك.. قل «50» يوماً.. والحق يقال فإن المسؤولين جادون في توفير مقر وتقديم كل التسهيلات حتى لا نظلم أحداً... ونحن منذ اليوم الثاني من أداء القسم.. تحركنا في البحث عن المواقع.. مثلاً بحثنا في مواقع المفوضيات التي انتهى أجلها.. ووجدنا ان عقودات هذه المواقع انهيت بواسطة ملاكها.. وبدأنا نفكر في البديل والبحث عن مواقع للإيجار.. أو مبانٍ خاصة بالدولة يمكن أن نستغلها.. ونحن بصفتنا مفوضية حديثة بعد تحديد هيكلها لدينا وحدات كثيرة تقارب العشر وحدات، منها وحدات خاصة بالمرأة، الطفل والأسرة، التوثيقات، التشريعات، الشكاوى. وهذه الوحدات ستكون في شكل لجان متخصصة.. ومجمل القول اننا نبحث عن مقر مناسب يسع كل هذه الوحدات.. الى جانب أن القانون يتيح لنا أن نستعين بكوادر مؤهلة من القانونيين والمختصين في مجال حقوق الانسان ومن العاملين في المجتمع المدني.. بالاضافة الى الاستعانة بستة خبراء من وحدات حكومية على سبيل الاستشارة.. لذا نحن شعرنا بأننا نحتاج الى مقر يسعنا جميعاً.. وأقول لكم وبكل أمانة.. نحن مستعدون الآن أن نبدأ عملنا تحت شجرة.. ولكن خطورة الأشياء.. الشكاوى والمستندات التي ستكون تحت يدنا تقتضي أن يكون لدينا مقر بمواصفات معينة تؤمن سلامة المستندات والوثائق وحفظها. ٭ لنعد إلى انشطتكم في الفترة الماضية.. ماذا دار بينكم وشاندي؟ ناقشنا معه احتياجات العمل العاجلة للمفوضية.. وهذا كله تم بناءً على طلب منه في زيارته الأخيرة للسودان.. والخبير الدولي أبدى استعداده لتقديم مساعدات في بناء قدرات أعضاء المفوضية في الأعمال اللوجستية ومدنا بالاحتياجات التقنية.. لكن حتى الآن كل هذه الأشياء مجرد نقاشات تمت.. لكن حدد لنا نقاط مهامه الرئيسية، وعين ضابط اتصال من جانبه مع المفوضية.. ونحن أيضا عقدنا اجتماعاً واسعاً مع السفراء الغربيين المعتمدين بالسودان.. وأذكر هنا أننا بمجرد أن أدينا القسم تلقينا اتصالاً من مكتب السفير البريطاني بالسودان نيكولاس كاي.. وكان للتهنئة وطلب المقابلة.. ويبدو أن هؤلاء كانوا يترقبون تكوين المفوضية.. وأبدوا سعادتهم بقيامها.. وكان الرد أننا لم نستقر، لكن طلبنا مهلة الى حين الاستقرار لنحدد مواعيد للمقابلات.. ثم جاءتني مكالمات كثيرة أخرى من السفيرين النرويجي والفرنسي والسفارتين الأمريكية والهولندية.. لذا قررت أن أجمعهم كلهم في لقاء واحد بدلاً من أن نقابل كل سفير على حدة، وفعلاً.. أيدنا السفير البريطاني في ضرورة التنسيق.. وقد كان أن قام السفير البريطاني بالاتصال ببقية السفارات الغربية.. واتفقنا على موعد للقاء. ٭ ماذا ناقشتم معهم في هذا اللقاء؟ اللقاء كان حول تفويض ومهام المفوضية وصلاحياتها واحتياجاتها للنهوض بمهامها.. وأبدوا استعدادهم للمساعدة في الأعمال اللوجستية وبناء القدرات.. ووعدوا بتقديم مساعدات حسبما يستطيعون.. ونحن من جانبنا قدرنا أننا ايضا نحتاج للقاء والتنسيق مع الجهات العربية والأفريقية والآسيوية.. وألا نكتفي بالسفراء الغربيين وحدهم.. وفعلاً قمت بمخاطبة ممثل الجامعة العربية بالخرطوم.. وتكفل بدعوة السفراء العرب، كما قمت بمخاطبة ممثل الاتحاد الافريقي بالخرطوم وتكفل أيضاً من جانبه بدعوة السفراء الأفارقة المعتمدين بالسودان.. كما قام السفير الياباني بدعوة السفراء الآسيويين والكنديين.. لذا كان اللقاء شاملاً في قاعة الصداقة.. وقمنا ببرنامج تعريفي عن المفوضية وسلطاتها وصلاحياتها واختصاصاتها.. ومن جانبهم كانت لديهم اسئلتهم واستفساراتهم وأجبنا عنها كلها. ٭ فيم تركزت أسئلتهم؟ كانت أسئلتهم تتركز على مدى جدية أن تعمل المفوضية باعتبارها جهة مستقلة.. وبحياد.. وأنا من جانبي أمنت تماماً على ذلك عن نفسي.. وأكدت لهم أن المادة «6» من قانون المفوضية تتحدث عن أن القائمين على أمر هذه المفوضية يجب أن تتوفر فيهم الحيدة والاستقلالية والتجرد وعدم الانتماء الحزبي.. كما أن السفراء تساءلوا إن كان أعضاء المفوضية كلهم مستقلون وتنطبق عليهم هذه الشروط.. فكانت أجابتي.. أننا بصفتنا أعضاء بالمفوضية أدينا القسم.. بأن نكون شفافين ومحايدين ومستقلين، وأن ننهض بهذا الدور. ٭ نعود إلى تأكيدك بعدم انتمائك لأي حزب.. فهل بذات القدر تؤكدين عدم انتماء الأعضاء لأي حزب؟ إجابتي على هذا السؤال كانت بأن المفوضية قد تم تكوينها من قبل رئاسة الجمهورية ولهم معاييرهم في الاختيار، وقد اخترت ضمن الآخرين.. وأقول بكل صدق إنني أعرف بعض الأعضاء معرفة شخصية، أما بعضهم الآخر فلم التقه إلا داخل المفوضية.. لذا ليس لي العلم بخلفياتهم.. ولكنني أعود وأؤكد لكم أن هؤلاء الأعضاء بمجرد أدائهم للقسم بهذه الصيغة وهم اطلعوا على القانون الذي يقتضي أن يكونوا متجردين وغير منتمين.. فأنا اعتقد تماماً أنهم كلهم سيبرون بالقسم.. وسيعملون بالكيفية التي نص عليها القانون.. وأضيف بأنني على ثقة بأنهم سيأتون بتجرد من أية انتماءات.. وفق التكييف القانوني للقضية المعروضة أمامهم.. أضف إلى كل ذلك أن عمل المفوضية شبه قضائي.. فإذا لم تكن لدينا القدرة على العمل بهذه الكيفية.. يجب أن نتنحى. ٭ هل تعتبرين حديثك هذا رداً على القائلين بأن المفوضية لم تضم كل ألوان الطيف والناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان؟ أقول لك بوضوح.. هذه المفوضية بها «15» شخصاً بينهم «5» قانونيين بما فيهم شخصي الضعيف ونائبي.. فأنا قانونية تخرجت في جامعة الخرطوم في عام 1972م والتحقت بوزارة العدل في ذات العام الى أن تقاعدت بالمعاش بدرجة نائب رئيس قضاء في عام 2011م.. وعملت بكل وحدات وزارة العدل، وسيرتي الذاتية في العمل القانوني متاحة للاطلاع.. وأحسب أن العمل كان متنوعاً.. وعملنا هذا تأتي تحته أشياء تمس حقوق الأفراد.. ومسألة حقوق الإنسان ليس بالضرورة أن تكون تخصصاً يدرس في الجامعات.. وأي شخص يمكن أن يكتسب المعرفة في حقوق الأفراد والإنسان بالتجربة المتراكمة.. وأنا مثلاً كنت عضواً في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لمدة خمسة أعوام، وعملت في مجال الاتفاقيات الدولية.. النزاعات.. أثر الحروب.. بمعنى أن هناك تجارب كثيرة متراكمة في مجالات حقوق الإنسان وغيرها، ولغيري تجارب مماثلة وأكثر. ٭ كيف جرى ترشيحك لرئاسة المفوضية ولماذا تم اختيارك؟ أنا شخصياً اخترت ليه؟.. والله لا أعرف.. ولا ادعي أنني خبيرة أو عالمة.. وقد تم اختياري رئيساً للمفوضية.. ومازلت تحت اختبار ليس بالسهل.. وأنا أعتقد أن التجربة فيها الكثير من التحديات وأسأل الله أن يوفقني ويعينني. ٭ هناك من يقول إنك لم تُعرفي في مجال حقوق الإنسان وإنك لم تشاركي أو تنشطي في هذا المجال؟ حتى ولو كان ذلك كذلك.. فهذا لا يقدح اطلاقاً في المهمة التي أوكلت إليَّ.. لكنني أؤكد لكم أنني شاركت في مؤتمرات دولية كثيرة في هذا المجال.. ومحلياً كنا نجتمع برئاسة وزير العدل لمدة خمس سنوات نناقش عبر ورش العمل كل الأشياء المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والمشكلات في مناطق النزاعات والحروب.. وشاركنا في اجتماعات تخص نزع الألغام.. وشاركت في أنشطة كثيرة محلية ودولية. ٭ هذا عن نفسك فماذا عن بقية الأعضاء؟ كما قلت هناك أربعة أعضاء قانونيين خلاف شخصي.. فيهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان لأكثر من «20» سنة.. أما غير القانونيين من الأعضاء بينهم نحو «5» ناشطين في منظمات العمل الطوعي والإنساني.. وهذه المعلومات اطلعت عليها أخيراً من خلال السير الذاتية.. وما أريد أن أؤكده أن معظم الأعضاء عملهم كان في هذا المجال.. وشاركوا داخلياً وخارجياً في مجال حقوق الإنسان.. وأنا لا أريد أن أتحدث نيابة عنهم.. لكن بإمكانكم ان تلتقوهم فرداً فرداً.. وما قدمته صورة عامة.. بينهم أساتذة مثلاً.. وبينهم من جاءوا من مناطق نزاعات.. وهم أيضاً كانوا ناشطين ومتحركين وسط مجتمعاتهم وحلوا مشكلات كثيرة.. وبينهم أيضاً من لديهم جمعيات خاصة بهم في هذا المجال.. وعموماً أقول نحن لسنا متهمين حتى ندافع عن أنفسنا.. ولا أريد أن يفهم أحد أنني أدافع عن شخص.. ولكن الاتهام على إطلاقه.. أو التوصيف بأن الناس ما عندهم قدرات.. مردود عليه بأنه إذا لم يكن الشخص الذي تم اختياره معروفاً بقدراته وإمكاناته.. فلن يتم تكليفه.. كما أنه ليس من الضروري أن تعرف كل إنسان هو «بعمل في شنو».. وأذكر هنا أنه إذا كانت هناك نصوص ومواثيق مكتوبة فهي من تلقاء نفسها تضع لك موجهات، فما عليك إلا أن تضع هذه الموجهات وتطبقها على الوقائع أمامك.. فما بالك وأنت شخص لديه تجارب.
