هددت الحكومة بسحب وفدها من مفاوضات القضايا العالقة بين دولتي الشمال والجنوب التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، إذا لمست عدم جدية وفد حكومة دولة الجنوب الذي يقوده باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية.وفي السياق ذاته أكدت وزارة النفط أن الحكومة لن ترد بالشتائم والسباب ولن تجاري الحركة الشعبية التي اتهمت السودان بسرقة نفط الجنوب. وكشفت وزارة الخارجية أن الوفد الفني للحكومة لم يغادر للمفاوضات بالتفاصيل الفنية الكاملة بسبب عدم جدية الطرف الآخر. فيما كشف الدكتور عوض أحمد الجاز وزير النفط خلال الزيارة التي قامت بها لجنة الطاقة بالبرلمان أمس لمقر الوزارة أن الحكومة وضعت خيارات أمام حكومة الجنوب لعبور نفطها عبر الشمال، وعليها أن تختار بين ترك التعبئة للشمال الذي يأخذ نصيبه من النفط أو أن تقوم هي بذلك وتدفع رسوم النقل للشمال، وقال إن السودان صبر على كل الممارسات في تطبيق اتفاقية السلام وحتى تلك المقترحات في المفاوضات حول النفط وقلنا عليها «آمين»، لكن الحركة الشعبية لم تستجب لذلك لكن للصبر حدود، وقطع بأن الحكومة لن تتنازل عن حقها وستأخده كاملاً، وإضاف: إذا اتفقنا أو لم نتفق حقنا «بنجيبو.. بنجيبو». وتابع: «ما بنخلي حقنا وما بنأخذ حق زول»، وأردف «هذا حقنا لم نخطفه أو نسرقه وبقولوا اتلاقوا اخوان واتحاسبوا تجار»، وأقر بأن الجنوبيين لا زالوا يرون في الشماليين «جلابة ومستعمرين وحرامية»، وقال لكن في نهاية المطاف سيعرفون مصلحتهم وصديقهم من عدوهم، وحث الجاز حكومة الجنوب بعدم الالتفات لبعض الأصوات ودعاهم للنظر إلى مصلحتهم أولاً، وقال عليهم أن يستمعوا لحديث «الخرطوم» بدل الانسياق وراء من يريدون الفتنة، وتابع «اسمع كلام الببكيك ما تسمع كلام البضحكك».وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العبيد مروح للصحفيين أمس لاجتماع فني للشركات المنتجة والمصدرة للنفط في الدولتين مع سكرتارية الآلية الفنية، وقال إن الآلية أبدت تخوفها من العقبات التي تواجهها والمخاطر التي يمكن أن تواجه صناعة النفط في الدولتين حال عدم التوصل للاتفاق، مؤكداً موافقة الحكومة على استعانة دولة الجنوب بأي شركة كمستشار أو مفاوض تستعين به ضمن فريقها المفاوض، وأشار لشروع الحكومة في تفريغ المستودعات بميناء بورتسودان من حمولتها كإجراء احترازي، خوفاً من الأضرار حال توقف ضخ النفط.. وقطع بأن الحكومة لن تمنع السفن الناقلة الخاصة بالشركات حال دفع القيمة المطلوبة ونوه إلى أن الحكومة ما زالت تحتجز السفينتين بالميناء لحين سداد القيمة المطلوبة، مؤكداً عدم تنازل الحكومة.وطالب العبيد الاتحاد الأفريقي وأطراف أخرى بالضغط على دولة الجنوب بالجلوس بحرية لإحداث اختراق في الملف. ووصف اتهام باقان أموم للخرطوم بسرقة نفط الجنوب بغير المسؤول. وقال إنه قصد به المزايدة السياسية، رافضاً وصف المحادثات بالفاشلة، وقال من المبكر وصفها بالفاشلة، مبيناً أنها تمتد من «17 - 23» من الشهر الجاري.