الخرطوم: سنهوري عيسى - مريم أبشر - رقية الزاكي وصفت الحكومة، اتهام حكومة جنوب السودان بسرقة السودان لبترولها بالحديث غير المسؤول، وأنه مزايدة سياسية، ورغم تأكيدها على أنه من السابق لأوانه الحديث عن فشل جولة أديس أبابا الحالية، لكنها أكدت أن كل المؤشرات التي تأتي من هناك تعد غير مشجعة. فيما أكد علي كرتي وزير الخارجية، أن السودان سيواصل خصم حصته من نفط جنوب السودان لتعويض رسوم العبور غير المسددة. وقال في مقابلة مع (رويترز) أمس: (من غير المرجح الوصول لاتفاق النفط دون التوصل الى اتفاق بشأن الحدود)، ورفض كرتي الانتقادات التي وجهتها حكومة الجنوب، ووصف خطوتها بعدم الجلوس للتفاوض في أديس أبابا بأنها صبيانية، وأضاف: (إذا كانوا غير مستعدين للجلوس وإبرام اتفاق، فإننا سنتخذ ما نراه للحصول على استحقاقاتنا) وزاد: (لا أحد يمكن أن يعوقنا من أخذ حقوقنا.) دعم التمرد: وندد كرتي بدعم جنوب السودان للمتمردين في ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق على الحدود، وقال: (إذا كنت تستضيف المتمردين، وتقوم بإعدادهم ضدي من خلال التدريب، وتدعمهم بالذخائر وتقديم الرواتب، وتمنحهم التسهيلات كافة، فماذا انتظر منك أن تفعل سوى الحرب)، وأضاف: (إذا كنت تستعد للتحريض على الحرب ضدي، فلن يكون هناك أي اتفاق مفيد). وقال السفير العبيد أحمد مروح الناطق باسم وزارة الخارجية في تنوير صحفي أمس، إن وفد حكومة السودان الفني المفاوض لم يغادر بعد إلى أديس بانتظار نتائج مفاوضات الوفد السياسي وحدوث اختراق، وأكد أن المفاوضات لم تبدأ حتى يوم أمس، وطالب العبيد الاتحاد الأفريقي بممارسة مزيد من الضغط على حكومة الجنوب، وحملها على الإنخراط في المفاوضات بصورة جدية، وأوضح أن وفد الحركة لم يتقدم حتى أمس برد عملي على المقترحات التي دفع بها السودان بشأن استحقاقاته النفطية. حسابات دقيقة: ولفت العبيد إلى أن قيمة البرميل (36) دولاراً التي حددها السودان قدرت بحسابات دقيقة مقابل عمليات المعالجة المركزية في الجبلين والتأمين والحق السيادي في استخدام الخط الناقل والتخزين في الميناء والتحميل والتحريك، وقال إن حديث باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية كبير مفاوضي الجنوب، واتهاماته للسودان بناها على مغالطات وهدف منها للاستهلاك الإعلامي، ووصف حديثه عن دفع القيمة للسودان أُسوةً بما يدفعه للشركات العاملة بالباطل، وقال إنه وبعد انفصال الجنوب أصبحت كل الاتفاقات لاغية، وأشار إلى أن الحكومة أعلنت منذ نوفمبر الماضي أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق ستأخذ حقها في نفط الجنوب عيناً، وأن الشركات أخطرت بذلك وصدر توجيه من الحكومة للشركات بالتنفيذ، وأضاف: أبلغنا الشركات العاملة إذا لم يتم دفع قيمة التصدير فإن السودان لن يسمح لها بالمغادرة، ونبّه إلى أن الباخرتين المحتجزتين في الميناء لا تزالان ترابطان هناك، وأنه لن يسمح لهما بالمغادرة اذا لم تتم التسوية. إجراء احترازي: ووصف العبيد عمليات التخزين التي تتم حالياً في الميناء بالإجراء الاحترازي حتى لا يتأثر الخط الناقل، ونفى رغبة السودان في التصعيد مع دولة الجنوب، وأبان أن الرئيس عمر البشير لا يمانع في لقاء الرئيس سلفا كير ميارديت وذلك في سياق الحديث عن وساطة كينية، لكنه لفت إلى أنّ ملف النفط يتولاه الاتحاد الافريقي، وأن أية جهود يجب أن تضاف إليه، وقال إن الخرطوم ترغب في علاقة حُسن جوار مع جوبا، ونفى العبيد أن يكون السودان سبباً في عدم التطبيع، وأكد أن كل الإشارات الموجبة تقابل بسالبة من جوبا، وأشار إلى أن الإرادة السياسية للجنوب لم تنعقد بعد لتسوية شاملة للقضايا العالقة. وفيما يتعلق بوجود الشركات العاملة في أديس أبابا، أكد السفير أن الشركات ليست طرفاً ثالثاً في المفاوضات، وأن وجودها بغرض تقديم شروح فنية حول العقبات والمخاطر التي تواجه التصدير، وأكد إنشاء السودان لخط رابع، ونوه إلى أن الإشارة له أخذت في الوضع الخطأ، وأكد أن الغرض منه سد حاجة السودان واستخدامه في النفط الخام الذي سيشتريه السودان من الجنوب لسد الحاجة إذا تم التوصل لاتفاق. موقف ثابت: وفي السياق أكد د. عوض الجاز وزير النفط، أن الحكومة ستحجز نصيب الشمال من عبور بترول الجنوب حال تم اتفاق في أديس أبابا أو لم يتم، وأشار إلى أنه موقف ثابت من منطلق الحق القانوني للشمال وحسب الأعراف الدولية. وقال د. الجاز خلال اجتماعه أمس مع وفد لجنة الطاقة والتعدين في البرلمان برئاسة د. عمر آدم رحمة، إن الجنوب رفض كل المقترحات الخاصة برسوم عبور البترول بما فيها المدرج في اتفاقية السلام، وشدد بقوله: (لكن للصبر حدود ولن نخسر حقنا)، ونوه إلى أن بعض الأصدقاء قالوا للجنوبيين: (إن راكب البص لابد أن يدفع قيمة تذكرته). وأضاف الجاز أن الدولة لم تجد تفاهماً، لذلك قررت حجز نصيبها من البترول بما يوافي فقط القيمة التي قدمتها للمراقبين، وأكد بدء أخذ جزء من التكلفة التي حددت من الخط، وأقر الجاز بربط خطوط البترول، وقال: من حقنا ربطها جميعاً، لكنه قال إن الربط ليس لغرض (سرقة) البترول، بل لأخذ نصيب الشمال، واستدل بوجود شراكة مع شركات اخرى وخضوع العملية لحسابات، وأضاف أن التكلفة المطلوبة من 9 يوليو عقب الانفصال، ورغم ذلك بدأ الأخذ من الاول من ديسمبر ولذلك نحن نطلب الكثير، ونوه لوجود (3) سفن عبئت للجنوب، وبموجب خطاب مرسل للجنوب بأن السفن تدفع ومن ثم يتم الاتفاق، وقال الجاز: لن نأخذ حقوق الآخرين، وفي ذات الوقت لن نترك حقوقنا، ومن الأفضل للجنوب تفهم هذا الأمر بحسابات الجيرة والمصالح المتعددة المشتركة، وأشار إلى أن أي خيار للجنوب فيما يتعلق بترحيل نفطه خاص به، وأضاف: موقف الحكومة ثابت، وأكد أنهم لن يحتجوا ولن يشتموا لأنها ليست أخلاقهم، وقال: ليست هناك أية حقوق على الحدود يمكن أن تكون مثار خلاف. واعتبر أن الجنوبيين يستمعون لآخرين ويعتقدون أن الشماليين أعداؤهم ومستعمرون و(جلابة)، وأضاف أن انفصال الجنوب أثّر كثيراً على العائدات والميزانية، وأردف: لكن حتى الآن تم امتصاصه، وأضاف: لدينا ما يمكن أن نعوِّض به، وأكد عدم وجود ديون للشركات على الحكومة، لكنه نوه لأخذ الحكومة بعد الانفصال من نصيب الشركات لتغطية حاجة الشمال، ومعالجة ذلك بالاتفاق مع الشركات. بريطانيا تؤيد: وأعلن السفير البريطاني بالخرطوم، تأييد بلاده لمفاوضات أديس أبابا لحل القضايا العالقة بين السودان ودولة جنوب السودان. ونقل عقب لقائه د. الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري أمس، أن اللقاء ناقش مجمل العلاقات بين البلدين في سياق التطورات والأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وجدد على دور بريطانيا الداعم لأمن وسلام السودان. يُذكر أن بريطانيا بجانب النرويج تترأسان لجنة إعفاء ديون السودان الخارجية. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 19/1/2012م