تشير احصاءات الأممالمتحدة عن وجود 650 نسمة من سكان العالم مصابون بالإعاقة، 80% منهم يعيشون في البلدان النامية وارتفاع معدلات الاعاقة لدى المجموعات التي تنخفض فيها نسبة التحصيل التعليمي وكشفت الدراسات المقارنة بشأن تشريعات الإعاقة أن 45 بلداً فقط لديها قوانين لمكافحة التميز وغيرها من القوانين الخاصة بالعجز. فيما تؤكد الجهات ذات الصلة بقضايا الاعاقة بالسودان عن ضعف معلومات الاعاقة وعدم تضمين اسئلة الاعاقة في الاستمارة الرئيسية للتعداد السكاني الأخير.. فكيف لهذا الجهاز تناول قضيتهم برؤية حقوقية اجماعية تلبية لحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وكان قد استعرض المجلس القومي للمعاقين خطته الخمسية للاعوام «2012- 2016» في ملتقى المنظمات الدولية.. ولكن. هل سيتم انزالها على أرض الواقع ام ستظل قابعة في الادراج «حبر على ورق» كحال غيرها من القوانين التي لم تر النور.. وماذا تحمل بين طياتها من البرامج والمحاور التي تنصب لتلبية حقوقهم. وقال الاستاذ إبراهيم آدم إبراهيم وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ان الملتقى يهدف لمناقشة قضايا الاعاقة ونرى بأنها قضية مجتمع دولي ودولة ومجتمع ولابد من لفت النظر لهذه الشريحة وقد اوضحت احصاءات الاممالمتحدة انهم يمثلون 10% فالامر يحتاج لتكاتف كافة الجهود الحكومية والدعم ورفع الوعي ونحن بدورنا نؤكد اهتمام الدولة بقضية الاعاقة باجازة قانون الاعاقة لسنة 2009م وانشاء المجلس القومي للاعاقة ونهدف بأن يكون الملتقى نقطة ارتكاز لاستقطاب الدعم لمعالجة القضية. فيما قال الأمين العام للمجلس القومي للمعاقين الأستاذ أبو أسامة عبد الله تهدف الخطة من خلال محاورها المختلفة إلى تغطية كل الجوانب ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وفقاً لمرجعية نصوص الاتفاقية الدولية وتهدف لتوفير معلومات واحصاءات عن الإعاقة ومؤسساتها بالسودان والأخرى ذات الصلة للتمكن من التخطيط السليم ووضع السياسات والبرامج المناسبة وحماية وتعزيز حقوقهم في جميع السياسات والبرامة وكفالة مشاركتهم بصورة كاملة بجانب احترام القدرات المتطورة للاطفال والنساء ذوات الاعاقة والاستجابة لاحتياجاتهم وحقوقهم. اوضحت الخطة ان محور الاحصاء والمعلومات يهدف لاصدار بطاقة الاعاقة والترتيبات الفنية والادارية والتمويل وحصر اتحادات وتنظيمات ومراكز ومؤسسات ذوي الإعاقة وتحديد احتياجاتها بجانب توفير المعلومات الدقيقة عن الأشخاص ذوي الاعاقة. وقال أبو أسامة إن محور التشريعات يهدف لتعديل قانون المعاقين لسنة 2009م ودراسة التشريعات الوطنية العامة واعداد قانون المجلس القومي للمعاقين واجازته.. ذاكراً أن برامج تهيئة البيئة الملائمة تهدف لاجازة كوده البناء وتطبيقها على المباني العامة وذات الاستخدام العام لتمكين ذوي الاعاقة من الوصول إلى البيئة المحيطة بيسر بجانب ادخال التعديلات اللازمة على المباني القائمة وتهيئة المواصلات العامة لهؤلاء بتنفيذ من قبل الولايات والمحليات وادارات النقل اضافة لتعزيز آليات الكشف المبكر والتدخل المبكر وتنفيذ اجراءات تغطيتهم تحت مظلة التأمين الصحي والتشغيل الذاتي وغيرها من البرامج الطموحة في محور الوقاية والصحة وغيرها من المحاور التي تحمل الكثير من البشريات والتحديات من تمويل وضعف البرامج الوقائية والكوادر المؤهلة والدراسة والمنهج الدراسي والتأهيل ورفع الوعي وانخفاض مستوى التعليم لذوي الإعاقة وغيرها من التحديات من مختلف المحاور والبرامج والأنشطة.
