يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بالكثير من المشاكل التي تحول دون الحصول على إستحقاقاتهم رغم سعي السودان لوضع التشريعات الخاصة بتقنين أوضاعهم.. والمجهودات التي بذلت في السنوات الماضية وأدت لتحقيق جزء ضئيل من حقوقهم وامتيازاتهم ولكنها ليست بالقدرالكافي فمازالت معاناتهم تتفاقم يوماً بعد يوم. وتشير المعلومات لوجود 137 ألف عضو ناشط من المعاقين حركياً ب15 ولاية وكشفت عن أوضاعهم السيئة بالعديد من الولايات وقصور وزارات الشؤون الإجتماعية بمعظم الولايات بعدم تخصيص ميزانيات لتسيير العمل.. وأن عدد الشرائح الأربعة من الأشخاص ذوي الإعاقة قبل إنفصال الجنوب بولاية الخرطوم كانوا يمثلون 17- 25% كما أوضحت نتائج التعداد الثاني الأخير بصورة تقريبية عن وجود «40» ألف عضو من المكفوفين فيما أوضحت وزارة الصحة مكافحة العمل في الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة العمى عن 225 ألف. «آخر لحظة» وقفت من خلال هذا التحقيق على حجم معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة بالجلوس مع رؤساء الإتحادات وخرجت بالكثير والمثير فإلى مضابطه. في عهد نميري إبتدر الأستاذ محمد سوني كافي الأمين العام لإتحاد المعاقين حركياً بولاية الخرطوم حديثه قائلاً: من حيث البيئة التشريعية الموجودة في السودان فهي جيدة ولأول مرة في تاريخ السودان تظهر حقوق المعاقين واضحة منذ العام 2005 في الدستور وقانون ولاية الخرطوم 2008 والقانون القومي 2009 فقانون الخدمة المدنية فيه إشارة واضحة لقضايا المعاقين بخلاف السابقة عدا اللوائح التي وضعت في عهد الرئيس الراحل نميري في العام 84 عند ادخال الاممالمتحدة قضايا المعاقين في العام 82 فكان السودان من أكثر الدول تجاوباً مع قضاياهم لدرجة توزيع التمويل لهم في منازلهم فأعدادهم ليست بهذا العدد الحالي.. 17-25% وذكر سوني ذاكراً أن إحصاء الُامم المتحدة للمعاقين يوضح بأن عددهم يساوي نسبة 10% وتزيد من 17-25% في الدول النامية والتي بها نزاعات والسودان ضمنها وأن عددهم قبل إنفصال الجنوب يساوي «6» مليون نسمة بالشرائح الأربعة وتمثل من 17- 25% فهو رقم كبير ويجب عدم تجاوزه. وقال سوني لأول مرة في تاريخ السودان تخصص صفة واضحة لتوظيفهم وأصدر الوالي قرار بزيادتها من 2% الى 5% ورغم حدوث مشكلة في التوظيف أحسب أنها حديثة التجربة ويجب تقييمها لمعرفة إيجابياتها وتلافي سلبياتها وتعتبر واحدة من المكاسب كمبدأ حقوقي فهو إعتراف وحتى لو تم تعيين 2 او 3. قانون جديد واستطرد سوني موضحاً أن قانون 2008 لم يلبي طموحاتهم وقد سبق القانون القومي لسنة 2009 والإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة مؤكداً بأنه يحتاج الى اضافات لتفادي الكثير من السلبيات وزاد سوني أن المشكلة في قانون 2008 لضعف آلية التنفيذ وقد كان دوره محدوداً- إستشاري فقط فلابد من قانون جديد. وأشار للمؤتمر الذي عقد العام السابق بولاية الخرطوم واستمراره لحوالي شهر بهدف المناصرة وتوعية كل الوزارات والمؤسسات والهيئات بالولاية بقضايا المعاقين ومشاركة الوالي الذي إلتزم بتعديل اسم المجلس ليصبح مجلس تخطيطي تنفيذي وترجمة التوصيات لبرنامج عمل في العام 2012 كما حظي بتداول التوصيات بمجلس الوزراء وتبنيها وإلزام كل الوزراء والمعتمدين لتنفيذها.. وقال ان ذهابنا لمجلس الوزراء أيضاً إعترافاً ضمنياً والتزام المجلس بتعديل قانون المعاقين لسنة 2008 وقد تم تكوين لجنة لصياغته من قبل الوزيرة السابقة عفاف. وأشار سوني لإلتزام وتأكيد رئيس المجلس التشريعي ولاية الخرطوم لهم بأن القانون سيتجاوز كل المراحل الطويلة والمعقدة بل إعطائنا أكثر مما طلبنا. مضيفاً أن المشكلة تكمن في التغيرات التنفيذية والسياسية بعد تجاوبهم وتفهمهم لقضايانا بآخرين ومن ثم الرجوع من البداية مع المسؤولين الجدد وهذا ما حدث لنا مع وزيرة التنمية الإجتماعية السابقة وبهذه الطريقة سيتلاشى الحكم في نظري. هل الوزيرة حريصة؟ أن هناك إلتزام بقرارات من مجلس الوزراء في إطار متابعة ما تم الإتفاق عليه متسائلاً الى أين وصلت الآن؟! وتساءل هل لازال الإخوة في المجلس التشريعي على إلتزامهم بعدم مرور القانون بالمراحل الطويلة وإجازته في دورته خلال هذاالعام كما أننا حريصين على السؤال عن حق المعاقين في ميزانية الولاية. وزاد هل الوزيرة قادرةعلى المحافظة على حقوق المعاقين التي اكتسبوها منذ العام 2008 والدفع بها إلى الأمام.. قائلاً فإذا هي حريصة من المفترض فتح بابها للمعاقين والجلوس معهم والإستماع لهم. من داخل مدينة (العملاق) ببحري جلست «آخر لحظة» إلى الأستاذ مؤمن محمد مؤمن نائب الأمين العام للاتحاد السوداني القومي للمعاقين حركياً. قال إن فكرة تكوين الإتحاد القومي جاءت في العام 93 بعد أن كانت في السابق عبارة عن الجمعية السودانية لرعاية وتأهيل المعوقين وانحصار مكاتب اللجنة التنفيذية بولاية الخرطوم. مشيراً لإنتباه الولايات في مارس 2010 لقيام إتحاد قومي بمسماه وعقدت الجمعية العمومية بمشاركة ممثل من «15» ولاية وتكونت فكرة الاتحاد الحالي برئاسة الخواض إبراهيم عباس. وحول أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه المعوقين قال تتمثل في معينات الحركة «الدراجات البخارية» والتي أصبحت كمشاريع بالنسبة لهم متمنياً أن تحذوا بقية الولايات حذو والي ولاية البحر الاحمر ايلا الذي قام بتوفير أكثر من 800 دراجة بخارية موضحاً أهميتها للمعاقين لإعانتهم على الحركة وكسب العيش حتى لا يكونوا عالة على أسرهم والمجتمع مشيراً لإعالة الكثيرين لأسرهم من خلال هذه الدراجة. والتي يبلغ سعرها حوالي «5» مليون. وكشف عن عدم توفير بطاقات التأمين الصحي بالكثير من الولايات لهؤلاء مناشداً إدارات التأمين الصحي بتوفيرها لإدخالهم تحت المظلة بجانب معاناتهم من مشكلة البيئة التعليمية التي تحول البعض من دون وصول المعاق لفصله الدراسي إضافة لمشكلة الرسوم الدراسية بالمدارس والجامعات والمعاهد وقد أعلن رئيس الجمهورية مجانية التعليم لهؤلاء وقال رؤيتنا المستقبلية بناء إتحادات قومية من أجل مجتمع يعزز كرامة وحقوق المعاقين. من جانبه قال الأستاذ نبيل شمس الدين الأمين العام للاتحاد السوداني القومي للمعاقين حركياً.. أن أكبر مشكلة عدم تفهم المجتمع لقضايا الإعاقة في مجملها والإعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة بانهم يمكن ان يضيفوا فالتعامل معهم بدونية تامة وعزلهم من قبل الكثير من الأسر وعدم إتاحة الفرص لهم كاملة.. وأن المجتمع لازال يستخدم المسميات (كابو كراع الأعرج وأبو فلان وعلان) التي تعمل على إحباط المعاقين وتجعلهم بعيداً عن المجتمع.. وزاد أن المؤسف ان هذه المسميات من المثقفين الذين يقودون المجتمع.. إضافة لعدم تحديد إحتياجاتهم من قبل المخططين في التعليم والصحة والرياضة والمركبات العامة وغيرها وأبدى أسفه الشديد لعدم إعتماد كود البناء في السودان مقارنة بالدول الأخرى كالسعودية، مصر، لبنان وغيرها مناشداً مسؤولو التخطيط، والشؤون الهندسية بإعتماد كود البناء وكما ذكرت هناك نمازج كثيرة بدول الجوار بجانب عدم مراعاتهم في المواصلات العامة باستيراد بصات تخصص (باب) للأشخاص ذوي الإعاقة وايضاً بالمطار والميناء البري لا توجد أيُ مراعاة لهؤلاء وبالجامعات والمدارس والمعاهد قائلاً ان الحجرات مشكلة لغير المعاقين فما بالك بالمعاقين موضحاً ان التعريف الصحيح لهؤلاء الشرائح الأربعة الأشخاص ذوي الإعاقة ولازال الذين يتحدثون عن أصحاب الإحتياجات الخاصة ولازلنا محتاجين للمجتمع أن يفهم قضية الإعاقة فهم عميق. وحول وجود إحصاءات دقيقة بعدد المعاقين حركياً قال نبيل الآن الإشكالية في عدم وجود معلومات دقيقة عن الإعاقة الحركية ولكن العضوية الناشطة في 15 ولايةهي 137 ألف عضو. وكشف عن الوضع السيء في مجال الإعاقة بالولايات قائلاً بأنها بعيدة كل البعد عن حركة المعاقين ما عدا عدد بسيط من الولايات وأن البعض بدأت في إنشاء قانون للمعاقين مضيفاً أن وزارات الشؤون الإجتماعية بمعظم الولايات لم تخصص ميزانيات لتسيير العمل وحتى بالنسبة لدعم المعينات عدد قليل. وأشار لوجود «15» فرع بالولايات ويسير عملنا بصورة جيدة و«7» إتحادات ليس لديها أي تمويل و«8» تمويل من الحكومات والمنظمات الأجنبية مشيراً لإنتشارهم في «6» محليات بولاية جنوب كردفان. وقال نعتبر الإتحاد «الروح للمعاقين» والكيان النقابي الذي يمثل صوتهم رغم أنه مازال ضعيفاً وعن طريق الإتحاد يمكن تحقيق الكثير من المكاسب. إضعافه برأي شخصي ويؤكد الأستاذ السموأل عتموري رئيس إتحاد المكفوفيين أن التشريعات الخاصة بالإعاقة كثيرة من ضمنها قانون المعاقين القومي لسنة 2009 وجاءت إمتيازاته في الفصل الثاني حوالي 24 إمتيازاً ولكنها لم ترى النور في إطار التطبيق والتفعيل بصورة واضحة لتحقيق إحتياجات المعاقين والمكفوفين على وجه الخصوص. وأضاف أن أبرز القضايا والمشاكل التي بالقانون منها عدم تطبيق المادة 24 الفقرة 17 في قانون الخدمة العامة التي تنص على حق المعاقين بنسبة لا تقل عن 2% ويواصل تأكيداته ل«لآخر لحظة» أن الكثير من المؤسسات تضعف هذا الحق وبرأي شخصي لمسؤول لعدم رغبته لاشخاص معاقيين ورغم إشادتنا بوالي الولاية الخضر الذي حدد نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة للوظائف العامة المعلنة منه إلا أنه كان هناك بعض القصور في تعيين وظائف المعلمين وعدم تطبيق النسبة المقررة بحجة سياسة وزير التربية الولائي. وتساءل السموأل هل التعيين أو إتاحة العمل مزاج شخصي للسموأل على رأس أي مؤسسة أم قانون بموجبه ينال الناس حقوقهم. في لجان الإختيار ونأمل أن تحرص وزيرة الدولة بوزارة العمل على نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة المذكورة بموجب القانون خاصة في التعيينات الواردة في ميزانية وزارة المالية البالغ عددها «25» ألف وظيفة «20 إتحادية و5 ولائية» كما نرجو إجراء الترتيبات ووضع الإعتبار للأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً في لجان الإختيار بوضع شخص داخل اللجان المختلفة للقبول والتعيين ونشيد بولاية نهر النيل كولاية رائدة في إنفاذ حصة الأشخاص ذوي الإعاقة. للمحكمة الدستورية واشتكى عتموري من إستمرار معاناتهم مشيراً لفصل احد العاملين بولاية النيل الأبيض «كفيف جزئي» بعد «25» عاماً من العطاء والإمتياز فصلاً تعسفياً بحجة ضعف بصره وبقرار سيادة القمسيون الطبي الإتحادي والإستجابة الفاعلة من مدير هيئة السكة حديد بفصله رغم مخاطبتنا إليه عبر وزير الدولة بوزارة النقل ومخاطبتنا له أيضاً عبر رئيس لجنة الصحة والسكان السابق كما أنه شخص نقابي ومازلنا نتابع قضيته حتى لو ادى ذلك للمحكمة الدستورية. تحايل قال رئيس إتحاد المكفوفين أن التعلل بأن الفصل من القمسيون الطبي مع مراعاة اننا وضعنا في المذكرة المرفوعة كافة الاتفاقيات التي تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسودان موقع عليها وأيضاً القوانين الوطنية التي تحرص على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والدستور الانتقالي للعام 2005 في المواد «12-44- 45». قال ما تم تحايل على الوظيفة فالقانون يضرب بالحائط معرباً عن أمله بأن يتم وضع الخطط والسياسات للوزارات المعنية بأن لا يكون الأشخاص المكفوفين تحت كفالة وزارة الرعاية وديوان الزكاة في الرعاية فهي حقوق كما نأمل ان توضع في الإعتبار ضمن الميزانيات والإستراتيجيات مناشداً وزارة التربية والتعليم وضع قضايا أبنائهم المكفوفين ضمن المؤتمر العام القادم للتعليم وتوفير الوسائل المختلفة كأدوات القراءة والكتابة والكمبيوترات الناطقة والأشرطة والسيديهات بجانب المقررات عن طريق برايل. ويواصل مناشداته بدعم معهد النور بإعتباره المنارة الأولى لإنطلاقة المكفوفين وتخريجه للكثير من القيادات والبارزين من المجتمع والمؤسسات الاخرى على مستوى الولايات. وفيما يتعلق بانفاذ لائحة حق السير والمرور للمكفوفين. قال ان الاتحاد القومي قام بجهد مقدر بشراكة أصيلة العام السابق مع شرطة المرور والاكاديمية وشركة دال ومنظمة ابرار لمعاقي الحرب بالعديد من الانشطة المختلفة وقد تم عمل ميداني وانفاذه على ارض الواقع بالكثير من الولايات. حيث كانت مطالبنا كإتحاد قومي إنزال اللائحة ضمن امتحان الرخصة والمحاضرات المقدمة والدليل الارشادي للمرور. وقد وعدنا مدير عام المرور السابق ونحن الآن في إطار المتابعة والتنسيق لانفاذ هذه البرامج حتى نتمكن من سلامة استخدام العصا البيضاء بتوعية سائقي المركبات العامة والخاصة وعلى وجه الخصوص افراد الشرطة الذين يطبقون القانون واعتبارهم رسالة قوية مثلها مثل انفاذ استخدام ربط الحزام والتظليل وعدم استخدام الموبايل ويتم التوقيع عليها باقصى العقوبات الرادعة في حالة المخالفة موضحاً ان هذه اللائحة قد تم انفاذها والتوقيع عليها منذ العام 2003 من قبل وزير الداخلية وبذلت العديد من الجهود من حيث تدريب وتأهيل المكفوفين وافراد الشرطة الا انها تعاني من عدم تدريب الضباط والافراد لكافة الوحدات في اطار تدريب الشرطة وذلك لكثرة التنقلات. وحول وجود إحصاءات دقيقة يعود المكفوفين في السودان.. أكد على عدم وجود رصد لأي معلومات دقيقة وان التعداد الثاني الأخير كان بصورة تقريبية لعدد «40» ألف عضو وقد أعلنت وزارة الصحة قسم مكافحة العمى في العام السابق في اليوم العالمي لمكافحة العمى ان عددهم 225 ألف وزاد قائلاً ان لدينا تحفظ على التعداد السكاني السابق أاخذه عينة عشوائية بنسبة 10% من الاستمارات ولم تكن هناك تغطية شاملة قال نأمل ونرجو إدخال معلومات تفعيلية ضمن السجل المدني ارفاق استمارة تفصيلية للاستفادة منها في حصر ونوعية الإعاقة ضمن السجل المدني ذاكراً ان السؤال عن الاعاقة والامراض المزمنة غير كافية للاستفادة منها. مناشداً ديوان الزكاة الاتحادي قسم المعلومات ان يتم استخدام «داتا» حقيقية لعدد الاشخاص المعاقين والمكفوفين ضمن برنامجها باعتبارها تكفل قطاع عريض من المجتمع فإن النقص المعلوماتي يؤدي لعدم وضع منهج حقيقي استراتيجي يستفاد منه في وضع الخطط والبرامج الكلية. وبالنسبة لتعميم المباني مراعاة للاشخاص ذوي الاعاقة..؟ قال نسميها امكانية الوصول وفقاً للمادة «9» الواردة في الاتفاقية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة والتي اوضحت تهيئة للبيئة من حيث المداخل والمخارج والمصاعد ويراعى في امكانية الوصول توفير التكنولوجيا مثل البرنامج الناطق للمصاعد. قومه وترسل رسالة قوية لبنك السودان والمصارف النوعية المتخصصة لعدم وضع اعتبار للشخص الكفيف في الصراف الآلي مضيفاً لأنهم اعتادوا بطبيعة الحال بانهم من الاشخاص الضعيفين حسب نظرة بعض رواد المجتمع وعدم وضع في الحسبان يمكن ان يكون هناك مال ممتلك ويتم فيه التداول للاشخاص المكفوفين وقال بجانب ذلك نعاني معاناة كبيرة من عدم توفير البرنامج الناطق واستخدامه لكمبيوتر موضحاً بأنه يكلف اكثر من «5»ألف جنيه للنسخة الواحدة وكإتحادات لا نستطيع امتلاكها فما بالك بالاشخاص الآخرين الى جانب معاناتنا من عدم توفير العصا البيضاء حيث تم استيرادها من الخارج وتقدر ب«45» جنيه في بعض الصيدليات منها نادرة. وحول الميزانيات.. قال نشيد بوزارة المالية بدعمنا بصورة كلية على مدى عامين ونأمل ان يكون هناك أمر مستديم لضمان ان يكون شهرياً. ولكن هناك مشكلة كبيرة في المؤسسات والشركات والمنظمات المانحة للأعمال الخيرية لأنها أصبحت جديرة بتبادل المنافع والعلاقات الشخصية ولكن نؤكد رغم ما تم ذكره ان هناك توعية عامة لتقبل الاشخاص ذوي الاعاقة والمكفوفين وهناك قبول لحد ما في الوظائف وفي فهم بعض المسؤولين بصورة مرضية ولكن نتمنى الا يكون هم مجتمع وسياسة دولة ونشجع سياسة الدمج في المدارس العامة الا انه عاد قائلاً ان هناك مشكلة في البيئة والكادر المدرب والمعينات ومعاناة في انفاذ سياسة الدمج موضحاً ان الاتحادات تقوم بدور مكمل ونموذج رائد في تعليم المكفوفين مشيراً لدور المركز القومي لتأهيل المكفوفين الذي يتم تأهيله الآن لتنمية قدراتهم وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي بالكثير والعديد من المناشط المختلفة.
