٭ «650» مليون معوق فى العالم يواجهون مصيراً مشتركاً يصل الى حد العزلة فى بعض الدول، وحسب الإحصائيات الأخيرة بحسب التعداد السكانى الأخير فى السودان فإن عددهم يصل الى «4.8%» من عدد السكان من جملة «15%» من العدد الكلى للمعوقين فى العالم، وفى الآونة الأخيرة التفت المجتمع الدولى الى قضايا المعوقين وحقوقهم، وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميثاقاً بعد مباحثات استمرت لخمس سنوات توجت فى عام 2007م باتفاقية دولية تُلزِِم الدول التي وقعت عليها بإصدار قوانين ونظم خاصة بتحسين وضع حقوق المعوقين، والتخلص من التشريعات?والعادات والممارسات التي تميز في المعاملة ضدهم، وما يهمنا ان السودان صادق على الاتفاقية فى عام 2009م، واصبح ملزما بتنفيذ بنودها. «الصحافة» جلست الى الأمين العام للمجلس القومى للمعوقين بالبلاد ابو أسامة عبد الله محمد تكتوك، فتحدث إلينا عن موقف السودان من الاتفاقية وقضايا المعوقين والمشكلات التى تواجههم والى اين وصلت التشريعات التى تحفظ حقوقهم بعد أن صادق السودان على الميثاق الدولى.. فكان هذا الحوار: ٭ حدثنا عن أوضاع المعوقين فى البلاد؟ اوضاع المعوقين فى السودان ليست بأفضل حالاً من باقى الدول الأخرى، خاصة أنهم يواجهون مشكلات عديدة فى دول العالم الثالث فى شتى مناحى الحياة، فى الحقوق الأصيلة التى يجب أن يتمتعوا بها كغيرهم من شرائح المجتمع المختلفة، فبعضهم يمتلك مؤهلات وقدرات عديدة تماثل الآخرين واحياناً تتفوق عليهم، وتمكنهم من تقديم خدمات للمجتمع ولعب دور مهم فى التنمية، ولكنهم لا يجدون الفرصة بسبب بعض المفاهيم والنظرة القاصرة والصورة الذهنية الخاطئة، ويحمد للسودان انه صادق على الاتفاقية الدولية ومن ثم اصبح ملزماً بكل ما جاء فى بنودها، ?لذلك تم تكوين المجلس القومى للمعوقين بالبلاد للنظر فى الأوضاع وتفعيل القوانين حسب ما جاء فى الاتفاقية الدولية. ٭ بمعنى أن هذا المجلس كون حديثاً بعد التوقيع على الاتفاقية؟ لا .. المجلس تم تكوينه قبل مصادقة السودان على الاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين، وكان يعمل وفقاً لقانون 1984م إلا أنه توقف، وطوال الفترات الماضية لم تكن هناك أولوية للاهتمام بقضايا المعوقين، إلى أن تم تشكيله من جديد بعد توقيع السودان على الاتفاقية الدولية التى طرحت فى الأممالمتحدة فى عام 2001م، وفى عام 2006م أصدرت اللجنة المتخصصة مسودة القانون وأجيزت فى عام 2007م، وفتحت لتوقيع الدول الأعضاء، والسودان صادق عليها فى عام 2009م، ومن ثم أصبح ملزماً بتنفيذ بنودها التى تقضى تكوين الآليات والأجسام لتنفيذ الاتف?قية، والمجلس واحدة من هذه الآليات التى تقوم بهذا الدور بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. ٭ متى تم تكوين المجلس؟ كُون المجلس فى أكتوبر 2010م، ويضم «33» عضواً، وبحسب نص الاتفاقية الدولية، فإن 50% من أعضائه من شريحة المعوقين، ولهذا كانت اولى خطواتنا الاهتمام بمحور البناء المؤسسى، لأن المجلس واحد من الأجسام المهمة، ولذلك لا بد من اكتمال بنيان المجلس على مستوى ولايات البلاد المختلفة، حتى يضطلع بدوره المنوط به. ٭ بوصفكم الجهة المختصة ما هى الإحصائيات لعدد المعوقين بالبلاد؟ واحدة من اكبر الإشكاليات التى تواجهنا غياب الإحصائيات الدقيقة التى يُبنى عليها التخطيط السليم، وبحسب مسوحات التعداد السكانى الاخير فإن نسبة المعوقين وصلت الى «4.8%» من جملة السكان فى البلاد، ولكن استمارة التعدد السكانى كانت قاصرة ولم تحتوِ على الأسئلة المختصة بالإعاقة ما يجعل النسبة غير دقيقة، وبحسب الإحصاءات العالمية فإن عدد المعوقين يمثل 15% من جملة سكان العالم، وفى دول العالم الثالث فإن المعدل أكبر من ذلك، خاصة أن مجتمعاتنا لم تصل الى درجة وعى كافية للتعامل مع هذه الشريحة. ٭ السودان أقرَّ بنسبة 2% لتوظيف المعوقين.. كم وصلت نسبة التنفيذ؟ حتى الآن لا نمتلك إحصائيات دقيقة بهذا الشأن، والآن الاتفاقية الدولية تعتبر مرجعية أساسية فى المادة «27» التى تتعلق بالعمل والعمالة تلزم الدول الموقعة بحق المعوقين فى العمل ومساواتهم بالآخرين فى تكافؤ الفرص على حسب المؤهلات التى تمكنهم من اداء واجبهم فى كثير من المجالات، وتهيئة الظروف والبيئة المناسبة فى التعليم والخدمات الاخرى، فنحن لا نتحدث عن التوظيف فقط، بل تصحيح الأوضاع الخاطئة بصوره عامة التى يواجهها المعوقون. ما هى المعالجات التى اتخذتموها لتصحيح هذه الأوضاع؟ نحن حريصون على تصحيح المفاهيم والصورة الخاطئة، ونعكف حالياً على وضع استراتيجية وخطة خمسية ناقشناها فى المجلس مع الخبراء والمختصين فى هذا المجال، ونسعى الى التنسيق مع الوزارات والمنظمات وكل المؤسسات التى لها علاقة بالإعاقة، خاصة مؤسسات الدولة للدفع وإلحاق المعوق بكل مجالات الحياة فى التعليم اولاً ومن ثم العمل وحقوقه المختلفة، وحريصون على متابعة نسبة 2% ومعالجتها بأثر رجعى فى السنوات الماضية، ويجب أن تتم معالجات فى مجال العمل بحيث لا تكون الوظائف عمالية فقط، ومراعاة جانب التمييز الإيجابى للمعوق. ٭ هل يكفى ذلك فى ظل غياب تفعيل التشريعات والقوانين؟ نحن في المجلس ركزنا على التشريعات ومراجعة القوانين الخاصة بالإعاقة، فنحن مازلنا نعتمد على قانون 2009م، وهو تشريع تمت إجازته قبل الاتفاقية الدولية التي تلزم أية دولة وقعت عليها بتعديل قوانينها بما يتماشى مع نصوص وروح الاتفاقية، وتلزم الدول الأعضاء بتطوير طرق جديدة للتفكير في المسائل المتعلقة بالمعوقين واتباع منطق «القدرة» وليس «عدم القدرة» على فعل شيء ما، وهو ما يسهل بعد ذلك فعل أشياء كثيرة، ولذلك لا بد من إصدار القوانين والنظم الخاصة بتحسين وضع وحقوق المعوقين، والتخلص من التشريعات والعادات والممارسات ال?ي تقف ضدهم فى المعاملة ومحاربة التحيز والأحكام المسبقة ضد المعوقين، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول قدرات المعوقين على العطاء ومساهمتهم في المجتمع، وإلزام الدول الموقعة بضمان حصولهم على الحق في الحياة أسوة بالأصحاء، وتحسين وسائل المواصلات والأماكن العامة والمباني لتتلاءم واحتياجاتهم. ٭ كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك باعتماد القانون الذي يتوافق مع الاتفاقية الدولية، والمصادقة عليه من البرلمان ليصبح سارى المفعول. ونحن نتحدث على المستويين الاتحادى والولائى، ويجب أن تكون هناك إدارات مختصة لتفعيل القرارات مرتبطة بالمؤسسات والوزارات المختلفة، ونشدد على المرجعيات القانونية والحقوق لتصبح مضمنة فى الدستور حتى نتمكن من محاسبة الجهات التى تمارس التمييز ضد ذوى الإعاقات، وايضاً لا بد من قوانين تحاسب هؤلاء. ٭ من أين يأتى تمويل المجلس؟ طبعاً التمويل هو نجاح اى عمل، ولا بد من رصد الموارد حتى ننفذ البرامج الطموحة، وتمويل المجلس يأتى من الدولة، وخاطبنا وزارة المالية الاتحادية، ونسعى ايضاً الى فتح كل القنوات ومصادر الدعم المختلفة المحلية والخارجية. ٭ حدثنا عن رؤية المجلس في الفترة المقبلة؟ خطتنا مبنية على إشراك الجهات المختصة والوزارات المختلفة فى قضايا الإعاقة، ولحسن الحظ فإن أغلب وكلاء الوزارات أعضاء فى المجلس القومى للمعوقين، والتقينا بالنائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وتناقشنا معه حول أن تكون قضايا المعوقين جزءاً من خطط الوزارات، ووعدنا بلقاء ربع سنوى لمتابعة هذا الأمر. ٭ كيف تنظر الى واقع المعوقين فى البلاد؟ بالطبع هو أفضل حالاً من السابق، ولكن للأسف مازال ينقصنا الكثير خاصة تهيئة البيئة، فالمطارات العالمية توجد بها أمكان للمعوقين ونحن مازلنا بعيدين، ويجب مراعاة المعوقين في البنيات الجديدة حتى تستوعب احتياجاتهم، والطرق أيضاً لا توجد بها مسارات للمكفوفين وأصحاب العجلات، والمجلس حالياً أكثر اهتماماً من سابقه، ولكن لا بد من تضافر الجهود وتكاملها مع بعض، فالقضية في المقام الأول قضية مجتمع.