كنت قد تطرقت لمشروع الجزيرة في أكثر من مقال سابق، تقديراً للمكانة المرموقة التي يحظى بها المشروع في الخارطة الزراعية، والاسهام المنتظر منه في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين ظروف المنتجين المباشرين، وتقوية البنية التنموية والإيرادية لولاية الجزيرة، خصوصاً وسط السودان عموماً. لقد ظل مشروع الجزيرة عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في الآونة الأخيرة، حيث ظلت الدولة تقوم بتوفير كافة المدخلات ومبالغ التسيير الخرافية، لجيش ضخم من العاملين وأساطيل من السيارات، وآلات كبيرة، ومعدات زراعية ووحدات هندسية، ومحالج، وقاطرات، وورش سكة حديد وخلافه، دون انتظار عائد مكافئ أو أرباح تعود على المزارع أو الممول، حتى بدت العلاقة مختلة جداً بين ميزان المدفوعات ورصيد العائدات، ويظهر ذلك من خلال فقر وبؤس المزارعين، وتراجع إيرادات ولاية الجزيرة، مقابل العمالة الضخمة التي تصرف عليها الدولة في مؤسسات ولاية الجزيرة عموماً، ومشروع الجزيرة خصوصاً. بلغت نسبة الصرف على الفصل الأول في سنوات وجودنا بحكومة الجزيرة 65% من جملة الميزانية السنوية، فيما يبلغ الصرف على الفصل الأول بمشروع الجزيرة (مرتبات+ تسيير إداري) (120).. مائة وعشرين مليار جنيه بالقديم، حيث يبلغ عدد العاملين بالمشروع وقتها (3100) عامل. هذا الواقع الأليم لهذا المشروع الضخم- الذي تبلغ مساحته (2) أثنين مليون فدان مروي، ويدور على فلكه وينتفع من خدماته معظم سكان ولاية الجزيرة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بل تمتد آثاره حتى لبقية أطراف السودان البعيدة، من خلال العمالة الموسمية أو تسويق العائدات خاصة الذرة. هذا الواقع الراهن جعل الحكومة والمزارعين يفكرون بجرأة في مخرج ومعالجة، تعيد لمشروع الجزيرة سيرته الزاهية الأولى، وتتجاوز المشكلات الراهنة المتمثلة في ضعف القدرة الإنتاجية والترهل الإداري. ولد قانون مشروع الجزيرة 2005م من رحم الأزمة الراهنة، وتتلخص فكرته في تحرير المشروع من قبضة الحكومة لمالكه الأساسي (المزارع).. وتنظم مواده وإجراءاته كيفية إبرام شراكة ذكية جديدة بين (المزارع) مالك المشروع، ومجموعة الإداريين والفنيين، الذين يحتاجهم المشروع لتقديم الخدمات الزراعية والإرشاد بشروط محددة، تراعي الجدوى الإنتاجية، ويربط لأول مرة بين المدخلات والمخرجات، بهدف تحقيق الأرباح المجزية لصالح المنتج الذي سوف يراقب حسب القانون كافة مراحل الأداء.. من اختيار التركيبة المحصولية الملائمة لحاجة السوق، والإرشاد الفني، ثم ضمان توفير المطلوب من مياه الري، إلى مراحل تسويق المحاصيل والمنتوجات عبر شركات المزارعين المتخصصة في ذلك. يتوفر على إدارة مشروع الجزيرة الآن مدير مختص تم تعيينه بواسطة مجلس إدارة المشروع حسب القانون، ويعاونه (75) فقط خمسة وسبعون عاملاً بدلاً عن (3100) ثلاثة الآف ومائة عامل في السابق، بتكلفة تقدر بمبلغ (20) عشرين مليار جنيه بالقديم، بدلاً عن مبلغ (120) مليار جنيه كانت في السابق للمرتبات والتسيير الإداري. هذا الواقع الجديد الذي اكتفت فيه إدارة المشروع بهذا العدد القليل من العاملين، بدلاً عن الجيش الجرار السابق من الأفندية والمفتشين ومساعديهم، جعل كثيراً من الأقلام الصحفية تتوهم بوجود مشكلات لتشريد للعاملين، وغبن وظيفي لغير المستوعبين، الذين علمت أنهم قد شاركوا عبر نقابتهم، وإتحاد عمالهم في وضع القانون الجديد، والأسس الجريئة لتطوير المشروع، وتجاوز مشكلاته وخرجوا للحياة الخاصة بكامل رضاهم، وقبضوا كافة الحقوق المالية والتسويات المعاشية، هذا ما سمعت عنه، ولكن اليقين الذي شاهدته بالأمس، هو أن أقدار الله الغلابة وحدها جعلتني أقابل اللجنة العليا للعاملين خارج الخدمة بمشروع الجزيرة، وهم خارجون لتوهم من مكتب مشروع الجزيرة بالخرطوم، بعد أن قاموا بتكريم مجلس إدارة المشروع ممثلاً في رئيسه الشريف بدر، تقديراً ورضاءاً للخطوات التي يقوم بها مجلس الإدارة لتنفيذ القانون وتطوير المشروع- بما فيها طبعاً إحالتهم للمعاش وخروجهم من الخدمة- وقد تركوا لوحة تذكارية أنيقة بمكتب رئيس مجلس الإدارة، أكدوا فيها دعمهم ودفعهم للجهود التنموية والوطنية في بناء السلام والوحدة، التي تطلع بها قيادة البلاد، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة.. مما زادني ثقة على سلامة الإجراءات التي تتم في مشروع الجزيرة بشهادة العاملين خارج الخدمة. سألت بعض الخبراء والمزارعين لماذا إذاً هذه الضجة الإعلامية التي تثيرها بعض الجهات؟ ولماذا هذا الخوف والقلق الذي يبديه البعض تجاه السياسات الجديدة بالمشروع؟. أفاد من التقيتهم أن قانون المشروع 2005م عند صدوره استخدم كموضوع استقطاب سياسي حكومي، مقابل استقطاب سياسي معارض.. مما جعل حماس إتحاد مزارعي الجزيرة لتمرير القانون وإعتماده عبر المؤسسات المعنية، يبرز كانتصار سياسي أكثر منه انتصاراً لقاعدة المزارعين والمنتجين، الأمر الذي أضعف من أسهامه في جمع صف المزارعين لصالح القانون.. وأفاد آخرون أن الاستعجال والحماس الزائدين لتطبيق القانون، وعدم مراعاة التدرج الرفيق لانزال السياسات الجديدة، ومرحلة الانتقال بخطوات وئيدة، ربما كان وراء تلك الملاحظات، فيما تراهن العملية الانتاجية والإدارية في المشروع على أن الموسم الزراعي الحالي بالمشروع، سيكون ثمرة حقيقية لانزال القانون والاصلاحات الجديدة على الأرض كبيان بالعمل وبالله التوفيق.
