مشروع الجزيرة أحد أمبراطوريات السودان التاريخية، كنا نسمع في غرب السودان برئيس الجمهورية ومحافظ مشروع الجزيرة، كحاكمين للبلاد، يندرج تحتهما موكب من الأفندية والمعاونين!! حتى أكرمني الله أن أكون من الشهود المعاصرين لتجربة مشروع الجزيرة عن قرب، على مدى عشر سنوات قضيتها محافظاً لعدد من محافظات ولاية الجزيرة في خواتيم القرن الماضي. مرت السنوات الأولى لوجودي بالجزيرة دون معرفة الكثير عن دهاليز وأسرار هذا المشروع العجيب، الذي ظل دولة داخل دولة، يقوم على إدارته محافظ كبير يعاونه جيش عرمرم من المفتشين والخبراء، يتوزعون بين رئاسته ببركات، وحقوله مترامية الأطراف في أقسام الجزيرة والمناقل، حتى تفتقت عبقرية والي الولاية وقتها وابن الجزيرة الشريف أحمد عمر بدر، بإجراء تاريخي وجرئ أضاف بموجبه مدير مشروع الجزيرة، ووكيل وزارة الري المقيم بمدني، كأعضاء مراقبين بحكومة الولاية. جاء ذلك القرار بعد مضي بعض الزمن، تمكن فيه الوالي من ترويض قادة امبراطورية المشروع، وسلطات الري، من خلال ابتكار لجنة للتنسيق مشتركة بين الحكومة الولائية، والمشروع والري، للتعاون في تطوير أداء المشروع، والاسهام معاً في تجاوز المشكلات التي ظلت هماً يومياً (للمواطن)، الذي هو في الواقع (المزارع)، وبالتالي يظل الهم مشتركاً، بل إن حكومة الولاية تعتمد بالدرجة الأولى في عائداتها على إنتاج مشروع الجزيرة، والصناعات التحويلية ذات الصلة لدعم ميزانيتها، حيث أن أراضي الولاية ليست في الواقع إلا مشروعاً زراعياً كبيراً. إن حضور قادة المشروع والري لاجتماع حكومة الولاية الراتب بموجب هذا القرار، مكننا لأول مرة كقادة سياسيين وتنفيذيين من المعلومات المهمة عن سير الأداء في الحقول، والأقسام وحالة انتاج المحاصيل المختلفة، وموقف الري وتطهير القنوات والترع.. الخ.. تأسس مشروع الجزيرة في عام (1925)، في مساحة حوالي (2) إثنين مليون فدان كأكبر وحدة زراعية في رقعة جغرافية واحدة، تروي بالري الإنسيابي، على مستوى الاقليم وربما العالم كله!!. ظل مشروع الجزيرة منذ استقلال السودان مشروع إعاشة كبير، يعتمد على دعم الدولة المباشر في توفير المدخلات، ومرتبات جيوش العاملين، والتسيير الضخم لأساطيل السيارات، والآليات، والوحدات الهندسية، والمحالج، والسكة الحديد، بميزانية الإيرادات بأضعاف كثيرة، في أغرب معادلة مختلة اقتصادياً، لا تجري فيها التسوية بين تكلفة التشغيل وعائدات الانتاج. ظلت الحكومة تمول المشروع كأداء واجب دون أن تشغل نفسها بجدوى المشروع الاقتصادي للدولة، أو إسهامه في تغيير أحوال المزارعين، وزيادة دخلهم الموسمي أو الدخل القومي للبلاد، ولم تسمع الحكومة لتململ المزارعين، ومقترحات ممثليهم في مجالس الانتاج وإتحاد المزراعين، حتى توفر لقيادة مجلس إدارة المشروع الشريف بدر، الوالي السابق الذي طور العلاقة بين حكومة الولاية وإدارة المشروع في السابق كما أسلفنا. تمكن مجلس إدارة مشروع الجزيرة بقيادة الشريف بدر بمعاونة إتحاد مزارعي السودان، بقيادة صلاح المرضي، وتفهم إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بقيادة عباس الترابي، وإدارة مشروع الجزيرة آنذاك بقيادة د. عمر علي من الإستفادة من مناخ استعداد الدولة للنهوض بالعملية الزراعية بالبلاد، عبر مشروع النهضة الزراعية بإشراف الأستاذ علي عثمان محمد طه، لتمكن الجميع من تحرير المشروع من قبضة الدولة المباشرة للمزارع المنتج، لتؤول اليه مزرعته ومشروعه، ليحدد بنفسه المحاصيل التي يريد انتاجها، والعمالة التي يريد استخدامها بما فيها تعيين المدير العام وأعوانه من الموظفين، حسب حاجة المشروع، ويجري التعاقدات المختلفة عبر إتحاد المزارعين لتوفير التمويل، والأسمدة، والمبيدات، والمدخلات الأخرى الضرورية، ثم يعمل على إدارة وتسويق المحاصيلوالانتاج، في تطوير ضخم لمفهوم الشراكة، وتقديم الخدمات بواسطة الفنيين والإداريين، والمرشدين لصالح المزارع مالك المشروع- وبشروطه حسب دراسات الجدوى التي تتلافى أولاً: ضعف القدرة الإدارية، باستجلاب الكفاءات من الخبراء، والفنيين، بحرية وتخفيض العمالة، للحد الأدنى الضروري لخدمة المشروع. ثانياً: ضعف القدرة الانتاجية، وضعف العائد المادي للمزارع، من خلال تحديث وتطوير وتحرير التركيبة المحصولية، تجاوزاً للتقليدية في هذا المجال، ومراعاة حاجة السوق، وضبط مصروفات التشغيل، لضمان استرداد تكلفة الانتاج. ثالثاً: مشكلات الري، من خلال كفالة حق المزارعين في إدارة كل شئون المشروع، بما فيها الري من خلال نظام روابط المزارعين. لقد تمت ترجمة كل هذه الطموحات والإجراءات الإصلاحية بالمشروع، في قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م ، والذي بدأ العمل به تتصاعدياً، فتم الاستغناء عن فائض العمالة، وشرع في تحديث شبكة الري، وتوفير البذور المحسنة، والمدخلات الأخرى، والتوسع في زراعة القطن طويل التيلة.. تراهن كل أطراف العملية الانتاجية والإدارية في المشروع أن الموسم الزراعي الحالي بالمشروع سيكون ثمرة حقيقية، لانزال القانون والاصلاحات المذكورة على أرض المشروع، كبيان بالعمل وبالله التوفيق.