كنت قد كتبت عن الجزيرة الإقليم، والجزيرة المشروع كثيراً.. تقديراً لمكانة الجزيرة المرموقة، وأثرها في حياتي العملية، وإعتباراً للأهمية النوعية التي يحظى بها مشروع الجزيرة في الخارطة الزراعية، والاسهام المنتظر منه في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين ظروف المنتجين المباشرين، وتقوية البنية التنموية والإيرادية لولاية الجزيرة، خصوصاً وسط السودان عموماً. لقد ظل مشروع الجزيرة عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة منذ فترة طويلة، حيث ظلت الدولة تقوم بتوفير كافة المدخلات ومبالغ التسيير الخرافية، لجيش ضخم من العاملين، وأساطيل من السيارات، والآلات الكبيرة، المعدات الزراعية والوحدات الهندسية، محالج وقاطرات، وورش سكة حديد وخلافه، دون إنتظار عائد مكافيء أو أرباح تعود على المزارع أو الممول، حتى غدت العلاقة مختلة جداً بين ميزان المدفوعات ورصيد العائدات، ويظهر ذلك في بؤس وفقر المزارعين، وتراجع إيرادات ولاية الجزيرة، مقابل العمالة الضخمة التي تصرف عليها الدولة في مؤسسات الولاية عموماً، ومشروع الجزيرة خصوصاً. إذن ذلك الواقع الأليم لهذا المشروع الضخم، الذي تبلغ مساحته (2.2) مليون فدان مروي، ويدور على فكله وينتفع من خدماته معظم سكان ولاية الجزيرة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بل تمتد آثاره لبقية أطراف السودان البعيدة، من خلال العمالة أو تسويق المنتجات خصوصاً محصول الذرة. هذا الواقع جعل الحكومة والمزارعين يفكرون بجرأة في مخرج ومعالجة عملية، تعيد لمشروع الجزيرة سيرته الأولى الزاهية، وتتجاوز به المشكلات الراهنة، المتمثلة في ضعف القدرة الإنتاجية والترهل الإداري. ولد قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م من رحم هذه الأزمة، فتلخصت فكرته في تحرير المشروع من قبضة الحكومة، ورده لمالكه الأساسي «المزارع» ونظمت مواد إجراءات إبرام الشراكة الجديدة بين «المزارع»- مالك المشروع- ومجموعة الإداريين والفنيين الذين يحتاجهم المشروع فعلياً، لتقديم الخدمات الزراعية والإرشاد بشروط محددة، تراعي الجدوى الانتاجية، ويربط لأول مرة بين المدخلات والمخرجات بهدف تحقيق الأرباح المجزية لصالح المنتج، الذي كفل له القانون حق مراقبة كافة مراحل الأداء... من إختيار التركيبة المحصولية الملائمة لحاجة السوق، والإرشاد الفني، ثم ضمان توفير المطلوب من مياه الري إلي مراحل تسويق المحاصيل والمنتوجات عبر شركات المزارعين المخصصة. توفر حسب القانون مدير مختص تم تعيينه بواسطة مجلس إدارة المشروع ويعاونه عدد محدود لا يتجاوز المائة من العاملين بدلاً عن (3100) عامل في السابق بتكلفة محدودة لا تتجاوز (20) مليار جنيه بالقديم في العام، بدلاً عن (120) مليار جنيه بالقديم حسب تكلفة الفصل الأول والتسيير في السابق. لقد أقام تطبيق قانون 2005م لمشروع الجزيرة الدنيا ولم يقعدها، ودب القلق في كثير من الأوساط الاقتصادية، لخطورة مآلات التجربة، وتوهمت كثير من الأقلام الصحفية أن تطبيق القانون أدى لتشريد أعداد كبيرة من العاملين، بالرغم من التسويات التي تمت لحقوقهم بإشراف اتحاد العاملين ونقابة المشروع، وأفاد البعض أن قانون 2005م لمشروع الجزيرة برز للأسف كمشروع استقطاب سياسي مقابل استقطاب معارض أكثر منه كقانون لتطوير وتحرير المشروع، مما جعل حماس اتحاد مزارعي الجزيرة لتمرير واعتماد القانون عبر المؤسسات ذات الصلة، برز كانتصار سياسي أكثر منه انتصاراً لقاعدة المزارعين والمنتجين. الأمر الذي أضعف من إسهامه في جمع صف المزارعين لصالح القانون... وأفاد آخرون أن الاستعجال والحماس الزائدين لتطبيق القانون، وعدم مراعاة التدرج الرفيق لانزال السياسات الجديدة، والإخلال بخطوات مراحل الانتقال بطريقة وئيدة.. ربما كان وراء فشل القانون في تحقيق الأهداف المرجوة، من انقاذ مشروع الجزيرة وتطوير الانتاج، ونجمت عن ذلك التطورات الأخيرة التي أدت لاستقالة مجلس إدارة المشروع، ثم تقرير رئاسة الجمهورية أن تطبيق قانون مشروع الجزيرة قد صاحبته بعض الأخطاء، مما يشير ربما لتراجع الحكومة عن فكرة تمليك المشروع للمزارعين وتحرير التركيبة المحصولية. أرجو أن تفكر الدولة ممثلة في وزارة الزراعة الاتحادية والجهات ذات الصلة في تنظيم ورشة عمل كبرى أو منتدي علمي حقيقي، يحشد له المختصون وبيوت الخبرة العالمية والمحلية، وأهل المصلحة من قادة المزارعين والرعاة، لإجراء حوار علمي وموضوعي عميق والخروج بوصفة عملية ومدروسة لمعالجة واقع ومستقبل أكبر مشروع في رقعة جغرافية واحدة، ويروي بالري الانسيابي على مستوى العالم، ربما لم يخضع لعملية تقييم وتقويم فني واقتصادي شامل منذ إنشائه عام (1925م).
