يستقبل بريدى الالكترونى يومياً رسالة على الأقل من منظمات عاملة فى الحريات العامة وحرية الصحافة على وجه التحديد حول الإنتهاكات التى تتعرض لها الصحافة فى بعض البلدان وانتهاكات لحقوق الإنسان . لاحظت أن هذه المنظمات وكلها تتخذ من أوروبا وأمريكا مقراً لها وأن الإنتهاكات هنا أفريقية محضة وفى بعض الأحيان ترد تقارير لإنتهاكات فى بعض الدول الآسيوية . معظم الدول الأفريقية وحسب معايير هذه المنظمات ومؤشراتها لحرية الصحافة تعانى صحافتها من شكل ما من أشكال التدخل الحكومى او انتهاك حقوق الصحفيين فى التعبير الحر ورغم ان المؤشرات التى تطبقها هذه المنظمات قد لاتكون مؤشرات قابلة للتطبيق فى المجتمعات الأفريقية إلا أن قصر رصد هذه الانتهاكات على أفريقيا وآسيا فى معظم الأحيان يفقد هذه المنظمات الكثير من صدقيتها وتقاريرها الكثير من النزاهة والدقة. انتظرت قرابة الشهر أتابع بريدى الالكترونى ليحمل لى أى رسالة من هذه المنظمات فيها اشارة الى إنتهاكات فى الدول الأوروبية أو أمريكا لحرية التعبير وحقوق الصحفيين وحقوق الإنسان فلم أجد أى إشارة وكنت أتوقع إشارات لإقالة أوكتافيا نصر من ال«CNN» أو طرد «توماس هيلين» وهى تناهز الثمانين من وظيفة عميدة المراسلين فى البيت الأبيض فما وجدت وما قرأت خارج اطار بريدى أى تصريح يساند المتضررين من الانتهاكات الفردية لحرية الصحافة ولحقوق الإنسان فى الدول الغربية إنتقائية تقارير الأدانة والاحتجاج وقصرها على الدول الصغيرة أو الفقيرة والمغلوب على أمرها يجعل هذه التقارير بلا جدوى ولا تسهم فى تحقيق أى تقدم للحريات فى هذه البلاد لأنها تقارير متحاملة وغير عادلة ولا تشمل كل الدول .
