جاء في الأخبار يوم أمس أن الشرطة كشفت عن مقترح لتعديل قانون النظام العام بما يتوافق مع ضروريات الحياة ومتطلبات الضبط الاجتماعي.. وقد جاء متن الخبر (قال مدير إدارة شرطة أمن المجتمع بالولاية العميد شرطة د. عامر عبد الرحمن ل «إس.إم.سي» أن التعديل المشار إليه يشمل تعاريف محددة للمصطلحات الواردة بالقانون وإضافة أحكام جديدة وتعديل وتقرير العقوبات لتتماشى مع حجم الضرر الذي ينجم عن مخالفة مواد القانون، ووضح أن الجدل الذي استهدف قانون النظام العام مرده عدم فهم المجادلين لنصوص أحكام القانون)، كان هذا جزء من الخبر الذي أوردته (إس.إم.سي).. وظني أنني من المهتمين بالقوانين التي تخص المجتمع وتحميه، وقد أوردت هذا في مقال الأمس والذي كتبت فيه حول الشرطة الشعبية أو المجتمعية.. فقانون النظام العام قد تمت صياغته لحماية المجتمع ولصلاحه والحفاظ على عاداته وتقاليده.. وهو يحتوي على مواد كثيرة استندت على الكتاب والسنة.. لكن للأسف هناك بعض الجهات وقفت ضده وبشدة دون أن تفرق بين المواد الصالحة التي تحافظ على المجتمع وتحمي أفراده وقد ركزوا في حملتهم ضده على بعض الأخطاء التي حدثت أثناء تطبيق القانون.. ونحن بأنفسنا قد نلومهم في بعض الأحيان.. لأن مثل هذه الأخطاء قد تضر بالإنسان وأسرته وتاريخه.. وظني أن الخطأ وارد.. لأن التطبيق يتم بيد البشر ويجب أن نوفر فيه حسن النية.. وحتى لا تكون نظرتنا للمواضيع بعين واحدة.. فإننا يجب أن لا نبدأ بمحاسبة المخطئين مباشرة.. بل يجب أن نتحدث إليهم ونوجههم بواسطة لجان الأمن المجتمعية أو بواسطة كبار الحي أو المنطقة.. فغالبية القضايا التي يختص فيها قانون النظام العام.. لها علاقة بالمجتمع وسلوكه وبعض موروثاته وعاداته.. لذا يمكن حسمها بالطريقة التي ذكرتها آنفاً.. أما بقية المواد فيمكن أن نرد جزءاً منها للقانون الجنائي أو حتى المدني. سادتي أعتقد أن تعديل القانون جاء في وقته حتى لا يجد بعض الساعين لإلغائه طريقاً لذلك.. ونتمنى ألا تقوم إدارة أمن المجتمع بتعديل القانون منفردة.. وعليها أن تضيف جهات أخرى معها تكون ذات صلة بالمجتمع ولصيقة به مع استصحاب تجربتها السابقة.
