كشفت إدارة شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم عن مشروع مقترح لتعديل قانون النظام العام بما يتوافق مع ضروريات الحياة ومتطلبات الضبط الاجتماعي. وقال مدير إدارة شرطة أمن المجتمع بالولاية العميد عامر عبد الرحمن ل(اس ام سي) إن التعديل المشار إليه يشمل تعاريف محددة للمصطلحات الواردة بالقانون وإضافة أحكام جديدة وتعديل بعض النصوص وتقرير العقوبات لتتماشى مع حجم الضرر الذي ينجم عن مخالفة مواد القانون. وأوضح أن الجدل الذي استهدف قانون النظام العام مرده عدم فهم المجادلين لنصوص أحكام القانون، مشيراً إلى أن بعض المثقفين يجهلون القانون ويعتبرونه مهيناً للمرأة وسالباً لحقوقها، مؤكداً أن القانون مكرمٌ للمرأة وليس منقصاً لها. وأبان أن ما يدور من لغط حول الزي وما شاكله ليس له علاقة بقانون النظام العام ولم يشر إليه مطلقاً، مبيناً أن قانون النظام العام ترك الأمر على إطلاقه للقانون الجنائي لسنة (1991) ويعالج وفق أحكام المادة (152) منه.