الولاة بحصائد أعمالهم يقاسون .. وبرصيد أفعالهم يوزنون عوامل كثيره تصدني وتردني عن الخوض في أوحال وأحوال ولاية كسلا، وبالطبع ليس من بينها الخشيه من تداعيات المواجهه مع والي الولاية، وأيضاً ليس من ضمنها الخوف من تعكير صفاء العلاقه الحميميه البينيه التي تجمعني ببعض منسوبيها من وزراء وتشريعيين وسياسيين ، ذلك ليقيني بأن الأحوال التي تعيشها الولاية هي رد فعل طبيعي لبدايات معوجه، ولتقديرات خاطئه، ولإعتبارات مجهوله، تم من خلالها فرض هذا الوالي الحالي برغبة مركزية صارخه، وعبر نزوه عنتريه جارحه، وبكيفية صادمه للمؤسسيه، وهادمه للشوريه، وهازمه للديمقراطيه. ü العلامات البارزه في خريطة أداء والي كسلا ظلت تعكس وبجلاء مكشوف أنه لا يبدي حرصاً على عوامل التأييد المحليه، ولا يعول على كسب الرموز المفتاحيه بالولايه، ولا يلقي كثير بالٍ لنصرة المؤسسات الولائيه ربما لإعتقاده الجازم بأنه «صناعه مركزيه» وربما بسبب هذا الإعتقاد ظل يصوب إهتمامه في شحن رصيده الشخصي من علاقاته بالخرطوم لا من صلاته بمواطن الولايه، كما وأنه ظل يحرص على بذل خالص جهده لتحسين «نمره» مع رئاسة الحزب المركزيه لا مع المؤسسات السياسيه الولائيه ذلك ليقينه بأن المركز هو أداة تمكينه وحصن تأمينه. شاء قدر الله أن تعيش ولاية كسلا في عهد هذا الوالي أحولاً حالكه السواد، وأوضاعاً تصادم المراد، وقدر الله أيضاً أن تكابد الولاية في عهده ظروفاً بئيسه، وأحوالاً تعيسه، لا تسعف حال مواطن، ولا تسعد بال وطن، وهي أحوال خلفت جمله من الإخفاقات والخسائر وسأقوم باستعراض بعض منها على أن أتناول البعض الآخر في مقال لاحق بأذن الله. الخسائر السياسية: إعترت فضاءات المؤتمر الوطني بالولاية الكثير من مظاهر الخلل والشلل، ظل الحزب في عهده مكشوفاً ومستباحاً أمام كل عوامل التعرية السياسية والتنظيمية والفكرية والتي أفلحت في ضرب جلَّ أركانه وغالب بنيانه، حيث جفت مبادراته، وتقزمت ندواته، وتحجمت تحركاته، وضعفت همة منسوبيه، وتضاءل دوره في الحياه العامة، وغاب وجوده في سوح الفعل السياسي الراشد، وتقلص حضوره في أوساط الشرائح الحيه، وتكلست أدواته، وتخلفت وسائله، وضعف تأثيره، وغاب أثره، في كافة الاصعدة الحياتية والمعيشية «أصبح كفيف يقاد بعصا الحكومة» لم يعد الحزب كما كان، حيث كان صانع مبادرات، ومهندس سياسات، وبوصلة إتجاهات، ومصمم توجهات، بل كان طاقة كل نفره، وعماد كل نصره، ووقود كل نفير، وزاد كل ضمير حي. الخسائر الإقتصادية: أفتقدت الولاية المبادرات ألاقتصادية الجادة التي تستهدف إحياء المصانع المتعطله، ضعُف الإنتاج الزراعي، تراجعت الثروه الحيوانيه، تدهورت المشاريع الزراعية الكبرى «مشروع حلفا - القاش» فقدت الرأسمالية حماسها بالعمل التجاري بالولاية، هاجر عنها رأس المال، هجرها المستثمرين، تعطلت التجاره البينية الحدودية بين الولاية وجاراتها «أرتريا وأثيوبيا» تعطلت الأسواق، جفت مواعين الأرزاق، شاع الفقر، تدهورت أحوال المنتجين على قلتهم وذلك لغياب السياسة الولائية الداعمه للمنتج، ساد الولاية هرج إقتصادي وذلك بفعل شيوع المنهج الإقتصادي المعوج، الذي غيب فقه الأولويات وهو فقه تتعاظم أهمية إعماله في الأداء الإقتصادي بالولايات الشحيحة الإمكانيات، القليلة الموارد، والتي لا تكفي إيراداتها لتغطية حاجات المواطن الأساسية، والناظر لخريطة الأداء الإقتصادي بهذه الولاية يلحظ فيها تراجع فقه الاولويات وتوارى علم الاسبقيات، والذي تمظهر بجلاء في مشروع تهديم وتحطيم المنازل ودور المؤسسات الحكومية بدعاوي تزعم تحديث قلب المدينة وبمبررات فطيره تتوهم عائدات محتملة يكذبها الحس الاقتصاي السليم ويرفضها الخيال الاداري المستقيم، وهي خطوة إرتجالية عشوائية ترقى لمستوى المحاسبه الادارية والمساءلة الجنائية، لا لكون هذه المباني تشكل ذاكرة الأمة ولا لقيمتها التأريخية فحسب، ولكن لكونها لا تستقيم مع المنطق الاقتصادي السوي، اذ كيف يعقل أن تهدر مئات الملايين لإيجار مقرات بديلة للمؤسسات والمنازل الحكومية التي هُدِمت وإلى أجل غير مسمى، وإلى مدى زمني مفتوح على خواتيم مجهولة، ومنفتح لنهايات غير معلومة، ولو طُرِح هذا الامر للتداول في محيط أوسع لتوفرت للوالي خيارات أحسن وبدائل أفضل تغني عن فاتورة الايجارات التي ظلت تمتص جزءاً غير يسير من عائدات بيع هذه المنازل، وإذا ما إستمر نزيف الايجارات بهذا الحجم وبهذه الوتيرة فان ذلك حتماً سيلحق أذًى إقتصادياً بليغاً بالولاية، أيضاً لا يغيب عن البال بأنه إذا ما ظلت الأرض موضوع البيع فلوات جدباء، وحيازات ملساء، لفترات طويلة فأن ذلك يشكل لطمة صادمة لمبررات التحديث ولكمة قاضية لدعاوي التطوير التي أسس عليها مشروع تهديم الدور والمباني الحكوميه. تواترت وتقاطرت في ذهني جملة من الأسئلة الحائرة على شاكلة بأي وسيلة تم الترويج لبيع هذه الاراضي.؟ وبأي الكيفية تم تسويقها.؟ وبأي نظرية إقتصادية أعدت هذه الفكرة.؟ ومن أي عبقرية خرج هذا الهرج الاقتصادي.؟ هل إلتزم المشترين بسقف زمني لإعمار هذه الاماكن المهدمة، أم أنه تم بيعها للتجار لتكون حيازات مستندية تفيد المضاربين وأصول ضامنة تخدم المقترضين وضمانات تعزز موقف المراهنين وطلاب المرابحات لتصبح في المحصلة النهائية مستودع عمله، ومخزن ثروه ومواعين لتجميد وحفظ أموال أصحاب الحظوه، ثم هل هناك شرط جزائي لمن لا يقوم بإعمار الأرض المشتراه، ولماذا لم تتطور منهجية المراجع العام لتستوعب مثل هذه النماذج التي تشكل إهداراً صارخاً للمال العام، ثم إلى متى تظل ذهنية المراجع العام حبيسة لمفاهيم المراجعة العتيقة وأسيره لضوابط اللائحة المالية والمحاسبية غير المواكبة والتي إنكشف عجزها وبان ضعفها في محاصرة وإلجام إنماط الفساد الحديث والخطير. ثم يأتي التساؤل المهم أين موقع مؤسسات الحزب السياسية «المكتب القيادي» من هذه المسؤولية.؟ أين دورها المنوط به تحسين وتحصين الأداء التنفيذي.؟ هل صارت هذه المؤسسات كما يشاع في الشارع الكسلاوي بأنها «كفيف يقاد بعصا الوالي». أيضاً يأتي التساؤل الأكثر أهمية وهو أين الدور الرقابي للمجلس التشريعي هل أصبح أعضاؤه كما يشاع «حمام في اقفاص الحكام». طالعت قبل أيام عطاء ولاية كسلا بصحيفة التيار والخاص بتزيين شوارع المدينة بالانترلوك، أدركت حينها أن الولاية لا تعيش أزمة موارد وإنما تعايش أزمة خيال اقتصادي لا يجيد التعامل مع فقه الاولويات، ولا يحسن التعاطي مع علم الأسبقيات ولاية تطحنها الملاريا، وتحتلها جيوش الباعوض، وتحاصرها أوضاع معيشية ضاغطة وتضربها ظروف اقتصادية قاسية، ولاية يعايش أهلها الندرة في كل اصعدة الحياة، ندرة في الغذاء، والكساء، والدواء، والماء، والمعلم، والكتاب، والاجلاس، كيف يتسلل إلى ذهن واليها الاهتمام بتزيين الشوارع وهو من المطلوبات الترفيهية التي لا تستحق الاسبقة ولا تستوجب الاولوية. السيد الرئيس: اذا كان الحكام بحصائد أعمالهم يقاسون، وبرصيد أفعالهم يوزنون، فبين يدي سيادتكم حصاد أفعال.. وحصيلة أعمال هذا الوالي سيدي الرئيس .. أهل كسلا أعطوك أعظم إلتفاف، وأهدوك أكبر إصطفاف، وكفى بالانتخابات الرئاسية شهيداً، أخشى فيهم حكم التاريخ القاسي، وقبل ذلك أخشى فيهم حكم الله الأقسى..السيد الرئيس.! هذا الوالي «طوّل .. طوّل» إطلالته شراره تستوجب الاخماد، وإقالته بشاره تستحق الاسناد.
