سودارس : حكومة كسلا والسنوات العجاف ..؟!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حكومة كسلا والسنوات العجاف ..؟!!

مختار حسين نشر في السوداني يوم 08 - 08 - 2012

من يتابع اليوم أقوال وأفعال السيد محمد يوسف ادم والي ولاية كسلا ويقارنها مع ما ورد في برنامجه الانتخابي الذي قدمه عند ترشحه لمنصب الوالي لا يمكن إلا أن يقول: "يا له من والي فاشل!! لقد نجح في الانتخابات ونال ثقة المواطن الكسلاوي، لكنه بعد ذلك سقط عاجزا عن تنفيذ برنامجه الانتخابي الحافل والمعبر عن تطلعات وآمال أهل الولاية ،وكمواطن بسيط يحق لي تقييم عمل حكومة الولاية واحكم عليها ما إذا كانت قد نجحت أم فشلت في مهامها وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من انتخاب الوالي، فما هو الحكم الذي يمكن أن اصدره على الحكومة وبكل بساطة ووضوح تعتبر حكومة ولاية كسلا فاشلة بكل المعايير، فلقد فشلت في تحقيق أي انجاز يذكر سوى الشعارات والوعود المعسولة والاماني البائسة.
شاء القدر أن تعيش ولاية كسلا المغلوبة على أمرها في عهد هذا الوالي أوضاعا اقتصادية ضاغطة وظروفا معيشية قاسية أصعب مما يتصوره البعض ،وهذا الوضع جعل مدينة كسلا بحالة يرثى لها نتيجة لإنعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة ونقص في الخدمات الأساسية التي يفترض أن تكون من الأولويات لأية حكومة، ثلاث سنوات عجاف مرَت على ولاية كسلا منذ انتخاب السيد محمد يوسف ادم والياً للولاية حملت في طياتها ما هو أسوأ وأفرزت الكثير من المتغيرات الاجتماعية، وبكل تاكيد لا استطيع في مقال واحد أن أسرد كل الأحداث التي رافقت الفترة المشار إليها غير أنني سأكتفي بكبريات الأمور وبعض الأمثلة لفشل حكومة الولاية، وأول ما ساتناوله ما يسمى مركز تطوير المدينة تلك الكارثة الكبرى التي بموجبها تم هدم المقرات والمصالح الحكومية بما فيها من منشآت ومرافق عامة تمهيداً لتنفيذ المشروع الخيالي والعملاق الذي يستهدف تطوير المدينة وقد تم إعداد مجسمات ورقية حوت مخططاً لمدينة تضاهي أرقى المدن في العالم، وبعد مرور عامين من المشروع إتضح جلياً بأن ما يسمى مركز تطوير المدينة ما هو إلا خدعة إبتدعتها حكومة الولاية لبيع الأراضي وفي خلال شهور معدودة لم تتبق بالمدينة ساحة عامة إلا وتم بيعها، ولا موقع خالي فى السوق إلا وتم بيعه ،ولتغطية عمليات البيع قامت حكومة الولاية بإنشاء حديقة عامة في مساحة صغيرة دون طرحها في عطاءات وبالطبع لا أحد يعلم كم سيكلف تنفيذ هذه الحديقة وإلى أي مدى تستنزف خزينة الولاية لمثل تلك الخزعبلات ، من المعيب أن تستأجر حكومة الولاية منازل لتكون مقرات للمؤسسات الرسمية وتدفع المليارات من الجنيهات سنوياً إلى جانب المعاناة التي يتكبدها المواطنون في أحياء متفرقة شرقاً وغرباً في سبيل اتمام معاملاتهم اليومية مع مؤسسات الدولة، الخطوة التي أقدم عليها الوالي بإزالة عدد من المقرات والمنازل الحكومية لإيجاد مواعين إيرادية جديدة غير موفقة ، وان القرار يعود لغياب الوعي السياسي الكافي وانفراد الوالي وشلته بالسلطة.
ونتيجة لفشل المشروع لجأت حكومة الولاية إلى البيع المباشر لتلك المساحات بواقع ألف جنيه للمتر الواحد، وبذلك ضاع حلم المواطن الكسلاوي في رؤية تلك الابراج السكنية والمولات والفنادق خمس نجوم والصالات الرياضية وغيرها من المشاريع التي بشرنا بها السيد الوالي ونسبة لفشل الحكومة ونظرتها الخاطئة أرهقت خزينة الولاية بما لا يطاق لسداد فواتير إيجار المقرات الحكومية ومنازل الوزراء مما أدى هذا الوضع إلى إغراق وزارة المالية بمديونيات كبيرة ، وللخروج من الأزمة سرعان ما تم وضع خطة عاجلة وغير مدروسة لبيع أراضي محلية ريفي كسلا لتغطية نفقات حكومة الولاية مع زيادة خيالية في رسوم الأراضي حيث قفزت رسوم قطعة الأرض في الدرجة الأولى من خمسائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه وتم إنشاء حساب خاص تودع فيه الأموال المتحصلة من الأراضي تحت أشراف وزير التخطيط العمراني ، الأمر الذي تسبب في استقالة وزير المالية السابق محمد عثمان عباس أكثر من مرة.!!
ولعل كسلا هي الولاية الوحيدة التي تستدين فيها وزارة المالية مبالغ لسد العجر المالي من وزارة التخطيط العمراني، وفي ظل هذه الفوضى غاب الدور الرقابي للمجلس التشريعي وصمت قيادة المجلس على هذه التجاوزات يعطي دلالات واضحة وصريحة إلى أن قيادة المجلس ربما تريد للمجلس ألا يخرج من جلباب حكومة الولاية التي تعطف عليه بدعم مالي مقدر ظل مثار جدل في أوساط المجتمع الكسلاوي خصوصاً بعد شراء العربات الفارهة لقيادة المجلس على الرغم من حالة التقشف والظروف المالية التي تعيشها البلاد ، ظاهرياً هنالك اعتقاد سائد أن الدور الرقابي غائب عن نوابنا فغالبيتهم يقضون معظم اوقاتهم من أجل تسيير مصالحهم الخاصة، وربما لا أبالغ إن قلت أن من تصدى لقيادة المجلس قد أثبت فشله الذريع سياسياً وادارياً أو حتى على مستواه الحزبي وللأسف الشديد لا نستطيع أن نغمض أعيننا أمام الحقيقة المرّة المؤلمة والماثلة أمامنا حيث أننا من أنتخب هؤلاء النواب ، لم أر مجلسا أشد عداءً للمواطنين كهذا المجلس الذي لا يتردد أبداً في فرض مزيد من الرسوم والجبايات على كاهل المواطن البسيط..! ولنا عودة لمتابعة السنوات العجاف.!!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.