وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد)    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    قرار مثير لرئيس وزراء السودان    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    عثمان ميرغني يكتب: إثيوبيا والسودان: تشابكات الحرب والأمن الإقليمي    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة    رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم    ماساة قحت جنا النديهة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    ولاية الخرطوم: توجيهات بإعداد وتنفيذ برنامج خاص لشهر رمضان وتكثيف المجهودات لاستقرار الخدمات الرئيسية    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تغني لشيخ الأمين في حفل خاص: (الشيخ حلو لي والنظرة منك لي شفاء وبفهم مشاعرك بعرفها)    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر.. برلمان الثورة أم برلمان ما بعدها..؟! (2-1)
طه النعمان نشر في آخر لحظة يوم 25 - 01 - 2012


(1)
تقول الذاكرة التاريخية عن الحياة النيابية المصرية إن أول إطلالة للمصريين على التمثيل النيابي كانت بعد الحملة الفرنسية على مصر في عهد محمد علي الكبير، الذي ابتدر تأسيس مجلس للشورى شكّله من كبار التجار والأعيان والمشايخ والعلماء عام 1829، وأوكل إليه إبداء الرأي في المسائل الإدارية العامة، وكان مجلساً استشارياً لا يلزم الحاكم بتنفيذ قراراته أو رؤاه، ولكن ذلك المجلس برغم طابعه الاستشاري بدأ يتطور سريعاً حتى اقترب دوره واهميته مما كانت عليه المجالس والجمعيات الوطنية البرلمانية في أوربا حينها. لكن ذلك المجلس الوليد ما لبث أن تعطل بعد وفاة مؤسسه الباشا الكبير، بعد أن ضرب كل من الخديويين عباس وسعيد صفحاً عنه وتجاهلاه. لكن بوصول الخديوي إسماعيل للسلطة أعاد الحياة الشورية وأسس أول مجلس لها بحلول عام 1866، شكل من 75 نائباً يتم انتخابهم من طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية لدورة نيابية تستمر ثلاث سنوات، رافق ذلك حراك سياسي واجتماعي انتجته الصحافة المصرية الوليدة وظهور حركات التحرر ضد التدخل الأجنبي مع نهايات عهد الخديوي إسماعيل. وبعد خلع الخديوي إسماعيل الذي أغرق البلاد في الديون ونفيه خارج مصر عام 1879، وتولي ابنه توفيق القيادة استمر مجلس النواب في العمل وهو يحاول انتزاع صلاحياته التشريعية إلى أن حصل عليها محاصصة ومناصفة مع الخديوي، وأصبح من حقه كذلك مناقشة الميزانية وإقرار الضرائب. لكن الضربة القاصمة لتطور المجلس النيابي جاءته من حيث لا يحتسب، من القوى الأروبية الطامعة والطامحة والمسيطرة التي أدركت أن تطور الحياة البرلمانية وما تزكيه من روح للتحرر والاستقلال في أوساط المصريين لن تكون في نهاية المطاف لصالح مخططاتها، وبدخول الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882، ووضع اللورد دفريني القانون الأساسي لتنظيم الشؤون الداخلية لمصر في العام الذي يليه تقرر إقامة مجلسين «استشاريين» لا «تشريعيين»، هما «مجلس شورى القوانين» و«الجمعية العمومية» للتداول في الشؤون الداخلية لمصر، وكان ذلك بمثابة انتكاسة وتراجع لتطور الحياة النيابية، وبرغم ذلك دخل مجلس شورى القوانين في صدام مع الاحتلال بلغ ذروته بحلول عام 1909 عندما تصدى المجلس لمشروع الحكومة لمد امتياز قناة السويس 40 سنة لقاء أربعة ملايين جنيه ونسبة من أرباح القناة، فالمجلس رفض حينها مشروع الحكومة.
تلك الإرهاصات والتراكمات السياسية والتحريرية والتشريعية قادت مع الوقت وبحلول عام 1923 لتأسيس أول مجلس نيابي حقيقي له سلطة مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها وصلاحيات التشريع والموافقة على مشروعات قوانين الحكومة أو الملك، فغدت «الملكية دستورية» لأول مرة في مصر، بالرغم من تغول الملك الذي يستطيع حل البرلمان في أي وقت يشاء، كما أن عمليات التزوير التي بدأت باكراً منذ عام 1924 قد شابت نزاهة الانتخابات مما أدى إلى تظاهرات عارمة قادت في النهاية إلى إلغاء دستور عام 1930 والعودة إلى دستور 1923، وجرت حينها الانتخابات التي فاز بها حزب الوفد وتولى مصطفى النحاس الوزارة في مايو 1936، وظل ذلك الدستور هو السائد إلى قيام الثورة المصرية في 23 يوليو 1952، التي أسست لدستور جديد في عام 1956 بعد فترة انتقالية استمرت ثلاث سنوات، وتم تغيير مسمى «مجلس النواب» إلى «مجلس الأمة» مثلما تغيرت تركيبة المجلس الذي ضم 50% من العمال والفلاحين بمقتضى الإصلاح الزراعي والإجراءات الاشتراكية التي استحدثتها الثورة. وجاء دستور 1971، الذي سمى المجلس «مجلس الشعب»، والذي مهد في عهد الرئيس السادات عبر ما عرف حينها ب«المنابر» للتجربة الحزبية الجديدة في مصر، التي أصيبت هي الأخرى بانتكاسة مع تصاعد الجدل داخل قبة البرلمان حول اتفاقية «كامب ديفيد» وعادت ممارسات التزوير مجدداً للانتخابات، بحيث تأتي بنواب موالين للرئيس، وكان أبرزها ما تم في انتخابات برلمان 2010 الذي مهدت نتائجه الفاجعة لإشتعال ثورة 25 يناير.
(2)
تلك كانت لمحة تاريخية ضرورية لوضع القارئ الكريم في أجواء التطورات الدستورية والسياسية التي قادت في النهاية إلى قيام ثورة 25 يناير، وإلى إجراء انتخابات سبقت وضع الدستور وارتكزت على دستور قائم هو دستور 1971 الذي جرى تعديل بعض مواده بقرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك، لم ير المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة لمخالفة نهجه، فكانت التعديلات الدستورية التي مثلت أول كابح لانطلاقة الثورة وجاء الاستفتاء عليها بمثابة مؤشر لرغبة المجلس الأعلى ومؤسسات النظام القديم والقوى السياسية المحافظة، وفي مقدمتها الأخوان المسلمون والسلفيون والجماعات الإسلامية، في الحفاظ على إرث الدولة المصرية القديمة، وجعلت من تلك التعديلات مدخلاً ملائماً لتوجيه الرأي العام المصري بين خيارين مفتعلين، أما الهوية الإسلامية والشريعة أو الليبرالية المنفتحة والعلمانية الكافرة، بينما الأمر في حقيقته لم يكن كذلك. وبذلك تفادت تلك القوى وتفادى المجلس وضع دستور ذي طابع قومي مقدماً. دستور تتوافق عليه كل طوائف الأمة ويجيء ملبياً لتطلعات الثورة ويضمن تنفيذ شعاراتها المتمثلة في الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، بينما اختلف الحال في تونس التي شهدت أول ثورات الربيع العربي، حيث مضى التوانسة بعد خلع بن علي إلى تأسيس لجنة وطنية لوضع الدستور قبل أن يذهبوا للانتخابات وهم مطمئنون إلى الإجماع الوطني على الدستور وموجهات الحياة السياسية في البلاد.
(3)
بالأمس «23 يناير» تابعت عن كثب وقائع جلسة الإجراءات الطويلة التي عقدها مجلس الشعب المصري المنتخب، والتي قادها في البداية الدكتور محمود السقا، أكبر الأعضاء سناً، عن حزب الوفد، جلسة ساخنة، على غير المعهود في الجلسات الإجرائية التي تتمحور عادة حول أداء القسم واختيار الرئيس والمناصب المساعدة له واللجان المختصة وفقاً للدستور واللوائح المقررة لأعمال المجلس، ولكن جميع المراقبين فوجئوا بما في ذلك رئيس الجلسة محمود السقا، بأن حتى أداء القسم قد يكون موضعاً للجدل والخلاف، فبرغم أن كل نائب من نواب المجلس قد تم تمليكه نص القسم القائل: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن احترم الدستور والقانون» إلا أن بعض متعصبي التيارات الإسلامية وحزب النور رأوا أن يضيفوا للقسم من عندهم عبارة «ما لم يخالف شرع الله» ما اضطر رئيس الجلسة السقا إلى تنبيههم مرات عديدة إلى أن هذه الإضافة تمثل مخالفة للائحة التي تنص على الالتزام بالصيغة المكتوبة وخروجاً عليها، ومع تكرار الحالة التي دفعت ببعض النواب الشباب المنحدرين من صفوف الثورة إلى إضافة موازية، تقول «وبأن أحافظ على مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير وحقوق الشهداء والجرحى»، اضطر رئيس المجلس للتوقف وشرح للفريقين، للأول: أن المادة «2» من الدستور تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وللثاني، أن الجلسة قد بدأت أصلاً بالتأكيد على مبادئ الثورة وأهدافها والحفاظ على حقوق شهدائها وجرحاها.
هذه الواقعة، مضافاً إليها الجدل الذي ابتدره النائب عصام سلطان المرشح المنافس على رئاسة المجلس، عن الكتلة المصرية، الذي طالب بأن يتقدم كل مرشح لمنصب رئيس المجلس بنبذة تعريقية قصيرة عن نفسه حتى يتعرف عليه زملاؤه في المجلس والذي عارضه رئيس الجلسة السقا بأن اللائحة لا تنص على مثل هذا الإجراء، فاحتد سلطان ونزل مع آخرين إلى صدارة القاعة حتى اضطر رئيس الجلسة إلى اللجوء إلى التصويت وسط هذا الهرج والمرج فانتصر أخيراً وتقرر إعطاء فرصة دقيقة أو اثنين لمرشحي الرئاسة لتعريف أنفسهم، هذه الواقعة تعكس حالة التنافر والشحن الذي يعتمل في النفوس، جراء الفوز الكاسح لقوى التيارات الإسلامية، حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي الجماعات الإسلامية. فالقوى الديموقراطية والليبرالية القديمة والجديدة ترى في قرارة نفسها أن التيارات الإسلامية قد اختطفت الثورة وأنها أخذت من كيكة السلطة التمثيلية السياسية أكثر مما تستحق، وهذا ما انعكس على أجواء الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب، والتي كانت أهم ثمارها انتخاب الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام المستقيل لحزب الحرية والعدالة -الجناح السياسي لجماعة الأخوان المسلمين- والنائب السابق في مجلس الشعب على عهد الرئيس مبارك. والذي أفصح فور تسلمه الرئاسة عن خطاب توافقي أعلن فيه أن عهد الإقصاء قد ولى وانتهى، وأن كل التيارات والأحزاب ستشارك في إدارة البرلمان ولابد أن يكون لها نصيب ولا يستأثر حزب أو فصيل بإدارة شؤون المجلس، معبراً بذلك عن توجه معلن، خصوصاً وأن أولى مهام المجلس المنتخب هي التأسيس لدستور جديد، يرى حزب الحرية والعدالة ضرورة التوافق القومي على اللجنة المنوط بها صياغته بحيث يأتي معبراً عن جميع طوائف الشعب وتوجهاته السياسية ويؤمن النهج الديمقراطي والدولة المدنية في إطار الهوية الوطنية للمصريين بحسب تعبيرهم.
بين اليوم، 24 يناير، وغداً 25 يناير، ذكرى مرور عام على الثورة المصرية، ننتظر أن نرى الكثير من الأحداث والتفاعلات التي تعتمل في أحشاء الأمة المصرية، أحداث تحركها المخاوف ومشاعر الغضب من جهة مما انتهت إليه انتخابات مجلس الشعب، مثلما تحركها الرغبة في الحفاظ على المكاسب ومطامع التمكين الذي يراه أصحابه في التيارات الرابحة حقاً مشروعاً، ومع ذلك يبقى السؤال الجوهري هل مجلس الشعب الجديد هو «برلمان الثورة» أم هو «برلمان ما بعد الثورة».. الطريف أنني وضعت هذا العنوان للإضاءة قبل أن يتم انتخاب الدكتور الكتاتني رئيساً لمجلس الشعب، وفاجأني الدكتور الكتاتني وهو يتحدث في خطابه الأول أمام المجلس بأن أسمى البرلمان الذي يترأسه ب«برلمان ما بعد الثورة» وليس برلمان الثورة.. وهذا «اعتراف» يستحق النظر.
غداً نواصل إن شاء الله

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.