كشف مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة المشير عمر البشير أن أعداد الأجانب المتواجدين بالبلاد بطرق غير شرعية تجاوزت ال«4» ملايين أجنبي معظمهم من دولة جنوب السودان وشرق وغرب أفريقيا، فيما بلغ عدد الأجانب الذين يقيمون بطرق شرعية «38» ألف، أغلبهم من الصين والهند. وشدد المجلس على ضرورة إنهاء توفيق أوضاع الجنوبيين في الفترة المحددة لذلك وهي الثامن من ابريل المقبل. وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريحات صحفية أمس أن المجلس استمع إلى تقرير عن الوجود الأجنبي قدمه وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد، وأوضح أن التقرير تناول إيجابيات وسلبيات الأجانب مشيراً إلى أن الإيجابيات تتمثل في استخراج النفط وتشجيع الاستثمار وسد النقص في بعض المهن، فيما تتمثل السلبيات في التأثير على الأوضاع الأمنية بالبلاد والضغط على الخدمات الأساسية بجانب ازدياد معدلات البطالة، وقال إن المجلس أجاز سياسات محددة للتعامل مع الوجود الأجنبي في المرحلة القادمة، وأكد على أهمية إكمال مشروع السجل المدني وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لإكمال المشروع، مشدداً على ضرورة إنفاذ السياسات الخاصة بضبط الوجود الأجنبي غير المشروع، وقال عمر إن المجلس أكد على أهمية انتهاء فترة توفيق أوضاع الجنوبيين في الفترة المحددة. وفي سياق آخر أجاز مجلس الوزراء عدداً من الاتفاقيات من بينها اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي قدره «111» مليون دولار لإنشاء محطة كهربائية بمجمع سدي أعالي عطبرة والستيت، بالإضافة لاتفاقية أخرى مع المملكة العربية السعودية في مجال نقل البضائع والركاب بالطرق البرية وأخرى مع دولة تشاد لاستخدام ميناء بورتسودان في التجارة العابرة لدولة تشاد بجانب اتفاقية لإنشاء كرسي اليونسكو لأخلاقيات العلوم الإحيائية بجامعة الخرطوم. واشار المجلس الى ضرورة تفعيل الاتفاقيات واكمال المشاريع وانفاذ السياسات الخاصة بضبط الوجود الاجنبي غير المشروع من اجل ضبط العمالة الوافدة بالبلاد.
