كشف وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد، ان حوالي 4 ملايين أجنبي يقيمون في البلاد بطريقة غير منظمة من غرب وشرق افريقيا وجنوب السودان، بجانب 38 الفاً معظمهم من الصين والهند يقيمون بطريقة قانونية. وشدد مجلس الوزراء في جلسته برئاسة الرئيس عمر البشير امس، على ضرورة استكمال تنفيذ السجل المدني بشكل عاجل، وتوفير الاعتمادات التى تضمن التنفيذ الكامل فى أقرب وقت ممكن، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضبط الوجود الأجنبى غير المشروع، والتأكيد على انهاء فترة توفيق الأوضاع لأبناء جنوب السودان فى 8 أبريل 2012م بجانب وضع سياسات لضبط الوجود الأجنبي. واوضح وزير الداخلية، الذي قدم تقرير المجلس الأعلى للهجرة لمجلس الوزراء، ان هناك ايجابيات للوجود الأجنبي تتمثل في الاسهام في استخراج النفط وتشجيع الاستثمار وسد النقص في بعض المهن، لكنه اشار الى أن هناك سلبيات للوجود غير الشرعي تمثلت فى ازدياد معدلات البطالة والتأثير على النواحي الأمنية، وارتفاع معدلات الجريمة والضغط على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء.