وجه مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الوجود الأجنبي بالبلاد والتأكيد على إنهاء فترة توفيق أوضاع أبناء دولة الجنوب في الثامن من إبريل القادم واضعاً مقترحات محددة للسياسات التي يمكن تبنيها لضبط الوجود الأجنبي، فيما كشفت وزارة الداخلية عن وجود غير شرعي لما يفوق عدد الأربعة ملايين أجنبي بالبلاد معظمهم من غرب وشرق إفريقيا في مقابل ذلك يوجد (38) ألف أجنبي موجودون بصورة شرعية معظمهم من الصين والهند. وأقر وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد في تقرير المجلس الأعلى للهجرة عن الوجود الأجنبي قدمه أمس أمام إجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن سلبيات الوجود الأجنبي أصبحت أكثر وضوحاً وتمثلت في التأثير على النواحي الأمنية وارتفاع معدلات الجريمة وارتفاع معدلات البطالة والضغط على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس د.عمر محمد صالح في تصريحات إن إيجابيات الوجود الأجنبي اقتصرت في الإسهام في استخراج النفط وتشجيع الاستثمار وسد النقص في بعض المهن ،موضحاً أن المجلس شدد على استكمال تنفيذ السجل المدني بشكل عاجل وتوفير الاعتمادات التي تضمن التنفيذ الكامل فى أقرب وقت ممكن .
