شدَّد مجلس الوزراء على أن الموعد النهائي لتوفيق أوضاع الجنوبيين ينتهي في «8» من أبريل المقبل، فيما كشفت وزارة الداخلية عن إقامة حوالى «4» ملايين أجنبي بصفة غير شرعية بالبلاد معظمهم من شرق وغرب إفريقيا ودولة الجنوب، وأوضح التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للهجرة الذي قدّمه وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد للمجلس في جلسته برئاسة الرئيس عمر البشير أمس أوضح أن «38» ألفًا من الأجانب يقيمون بطريقة شرعية بالبلاد معظمهم من الصين والهند. وتضمن التقرير بحسب حديث الناطق الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح للصحفيين عددًا من الإيجابيات لجهة الوجود الأجنبي تمثلت في استخراج النفط وتشجيع الاستثمار. بينما شملت سلبيات الوجود الأجنبي غير الشرعي في ازدياد معدلات البطالة والتأثير الأمني السالب والضغط على الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم، وقال الناطق الرسمي إن المجلس وجَّه بإنفاد السياسات الخاصة بضبط الوجود الأجنبي غير المشروع بالبلاد، منوهًا بأن التقرير تضمن سياسات محددة للتعامل مع الوجود الأجنبي خلال المرحلة المقبلة أجازها مجلس الوزراء أهمها إكمال مشروع السجل المدني وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لإكماله في أقرب وقت ممكن، ولفت إلى أن المجلس أكد انتهاء فترة توفيق أوضاع أبناء دولة الجنوب في «8» أبريل المقبل.
