قطع خبراء اقتصاديون بعدم عودة مشروع الجزيرة لسيرته الأولى وفشل النهضة الزراعية، معربين عن أسفهم من تدهور مشروع الجزيرة باعتباره ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، إلا أن المشروع لازمه الإهمال وعدم الجدية الشيء الذي أوصله لأن يكون طريح الفراش، ودلّلوا على فشل النهضة بفشل الدولة في المشاريع الزراعية. وفي هذا الإطار قال د. ميرغني ابنعوف الخبير الاقتصادي إن مشروع النهضة الزراعية مشروع غير مؤسس ويعمل على تهريب الأموال والإيرادات من مصادرها الحقيقية، وهي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ووزارة المالية إلى مصادر أخرى، مشيراً إلى أن من يعملون في النهضة الزراعية علماء وليس مزارعين، وأضاف أن الدولة تسعى لإدخال المواطنين في أزمات لا تستطيع الخروج منها، موضحاً أن مشروع الجزيرة فشل لأسباب اقتصادية واجتماعية مازالت قائمة، بجانب أن الحكومة تفكر إنابة عن المزارعين. وتحويل الزراعة من مروية إلى مطرية، وقال ابنعوف إن الدولة أهملت المشروع لأنها تسعى لإدخاله القطاع الخاص والاستفادة من البنيات التحتية التي قال إنها بنيت على أساس علاقة الإنتاج التي حققها الإنجليز، مبيناً أن حجة الدولة لإهمال المشروع أنها لا تستطيع الصرف عليه. من جانبه رهن د. دفع الله محمد الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الخرطوم عودة مشروع الجزيرة لسيرته الأولى باستحداث تركيبة محصولية جديدة ذات فائدة للمزارع والمواطن من الناحية المادية، خاصة وأن هناك طلباً متزايداً على أصناف الحبوب الزيتية بجانب استخدام تقانات حديثة، مشيراً إلى أن الدول الكبرى تقدمت في مجال الزراعة باستخدام تلك التقانات، وقال يجب على الدولة تأهيل بنيات الري وتوفير المحصولات الزراعية في الزمن المناسب، وأضاف يجب أن نكون عمليين في الإصلاح الزراعي وتخصيص موارد كافية للنهضة بالقطاع ليقوم بدوره في نهضة الاقتصاد، وقال دفع الله أي حديث عن الإنتاج والإنتاجية يصبح ترفاً نظرياً والمسميات غير مجدية. وفي ذات السياق قطع د. الحاج حمد الخبير الاقتصادي بعدم عودة المشروع لسيرته الأولى باعتباره مشروعاً عملاقاً، وأرجع فشل المشروع إلى علاقة الإنتاج غير الجادة بين المزراعين والوحدة بجانب فرض رسوم المياه والخدمات وسعر الإنتاج، وأضاف «هذا أس المشكلة». وأوضح أن المشروع تحول للهيمنة الوطنية للمزارعين، مقترحاً تحويله لجمعيات تعاونية في ظل وجود شركات لتقديم الخدمات وجميعات للتسويق. من جانبه يرى الخبير الاقتصادي حسن ساتي أن النهضة الزراعية لم تعمل على انتشال المشاريع الزراعية التي من ضمنها مشروع الجزيرة، وقال إن من يعملون في النهضة الزراعية أقروا بفشلها، مشيراً إلى أن الإنتاج الزراعي خلال الثلاث سنوات الماضية تدهور، وهذا يدل على فشل النهضة، لأنها امتداد لفشل الحكومة. مشيراً إلى أن النهضة لم تستمر في الزراعة بدليل تدهور مشاريع الرهد والجزيرة ومصانع السكر، وقال إذا كانت هنالك نهضة لما بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية في العام الماضي 2 مليار و600 دولار، مقارنة مع فاتورة العام 1999 التي كانت 270 مليون دولار، وأضاف ساتي هذا يدل على أن الأمن الغذائي في البلاد أصبح مهدداً بعد أن كان مقترحاً ليكون سلة غذاء العالم، وأضاف أن النهضة فشلت لغياب الرؤية والموارد، مبيناً أن 75% من الميزانية تصرف على الأجهزة الأمنية والدستورية مما يعني بأنه لا يوجد ما يكفي لتطوير المشاريع الزراعية، وقال يجب أن تتولى الوزارات المختصة أمر النهضة وتنفذ المشاريع عبر وزارة المالية. وفي سياق آخر أكد جمال دفع الله رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمشروع الجزيرة أن أسباب فشل مشروع الجزيرة تكلفة الإدارة العليا وتدهور الري والتسويق، بجانب انعدام التمويل والديون، مما أدخله دائرة الفقر بدلاً من الإنتاجية، بالإضافة إلى تقليص المساحات المزروعة وقضية ملاك الجزيرة وأشياء أخرى. مشيراً إلى أن المساحات المزروعة بالمشروع بلغت 1.600 ألف فدان ويتوقع ارتفاعها إلى 2 مليون فدان في العام 2012، وقال هذا يرجح إلى تعلية خزان الروصيرص، وأضاف أن الموازنة دعمت الزراعة ب(50) مليون دولار وأخرى للمدخلات الزراعية. وقال هذا عام النهضة وسنخرج من دائرة الفقر إلى الإنتاج، مبيناً أن النهضة الزراعية تحتاج لمتابعة وزارة المالية والزراعة.
