رسالة هاتفية تلقيتها من ضابط عظيم برتبة عقيد شرطة أكدت لي صدق حدسي الأول الذي لم أعمل به.. ولقد جاءت الرسالة موضوعية في سطرها الأول.. غاضبة في بقيتها وبلغت حداً هو أقرب للتوبيخ منه للتوجيه.. غير أني سأتعامل مع الجزء الموضوعي متقاضياً عن ما ورد في آخرها لأنني اتفهم تماماً صدق الدوافع من ورائها وحسن نية مرسلها.. ولقد كانت الرسالة تعليقاً على الجزء الثاني والأخير من موضوع «وميض نار في بيت الشرطة» والذي كنت متردداً ما بين نشره بصحيفة «آخر لحظة» وبين تسليم ما ورد فيه للسادة إدارة السجل المدني.. حيث كان الثاني هو الخيار الأمثل.. إلا أنني حيال ترددي ذاك تشاورت مع بعض الإخوة من الشرطة ومن الصحيفة فجاءت الاستشارة بضرورة النشر استكمالاً لما سبقه في المقال الأول. كانت الرسالة محقة في سطرها الأول وهي تقول «حدت عن الهدف الذي ننشده في الشرطة»، وذلك الهدف الذي عناه سيادة العقيد، هو في تصوري ورأيي الشخصي، تقويم كل معوج في أوساط الشرطة.. فإذا كانت الإدارة العامة للسجون والإصلاح وهي واحدة من أهم إدارات الشرطة إن لم تكن أهمها، حيث إن حاصل مجهودات الشرطة في مجال الجنايات يصب فيها، قد جعلت محور عملها وأس جهادها إصلاح وتقويم النزلاء.. فإن الجهاد الأكبر لرئاسة الشرطة هو مجاهدة النفس الشرطية وإصلاح وتقويم كل معوج من منسوبيها لأنهم بشر في المقام الأول وينطبق عليهم ما ينطبق على سواهم من إمكانات الوقوع في الأخطاء أو المخالفات.. وهذا بالضبط ما تقوم به إدارات الشرطة في كل المواقع.. حيث تعمل بهمة على إصلاح كل معوج حتى يكون عمل الشرطة مثالياً واحترافياً كاملاً -والكمال لله وحده- فإذا كان الحال كذلك.. إذن ما هو الداعي لكتابة هذه الخلاصة.. الداعي هو أني مدين بالاعتذار للسيد وزير الداخلية وللسيد مدير عام الشرطة ونائبه وللسيد الناطق الرسمي لقوات الشرطة وللسيد مدير إدارة السجل المدني ونائبه ومن تحتهم.. على نشر الجزء الثاني من موضوع «وميض نار في بيت الشرطة».. فقد كان حرياً بي كما ذكرت.. أن اكتفي بما سلط من ضوء على واقعة الضابطة «س.م» في المقال الأول.. فقد ظهر الجزء الثاني من الموضوع وكأنه قدح من الشرطة ككل.. أو كأنه طعنة نجلاء تلقتها الشرطة في الظهر وهي التي تبذل الغالي والنفيس حماية للمواطن والوطن ولا تدخر جهداً في خدمة المواطن على كل الأصعدة الشرطية.. كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن شرطة اليوم هي غير شرطتنا بالأمس إذا نظرنا للمهام الجسام التي أصبحت الشرطة تضطلع بها بعد توليها لعمليات الأمن الداخلي.. والذي يقوم به رجال الاحتياطي المركزي «أبو طيرة».. الجيش الشرطي الذي يقدم رجاله واحداً تلو الآخر فداءً لتراب هذ الوطن ولمواطنه.. ألا إنه خير دليل على ما هي عليه شرطة اليوم. لم يكن في الذهن على الإطلاق أن يترك المقال انطباعاً سيئاً في ذهن القاريء عن الشرطة.. ولم تكن إدارة السجل المدني أو منسوبوها الهدف من ذلك المقال.. بل كان الهدف تسليط الضوء على سلوك لا يشبه الشرطة كان قد صدر من واحد من منسوبيها.. فنحن نشهد حقاً وصدقاً.. ولا مجاملة لأحد بأن إدارة السجل المدني وعلى رأسها الأخ اللواء صلاح خليفة.. والأخ اللواء الفاتح التجاني تقوم بعمل وطني كبير وباحترافية متناهية وتقنيات عالية.. ستكون هدفاً لموضوع صحفي كبير من «آخر لحظة» حتى يقف القراء على صدق ما ذكرنا وحتى نساعد المواطن على فهم واستيعاب المستجدات من حوله فيما يتعلق بالسجل المدني والرقم الوطني.. كذلك فإن للشرطة أيضاً آليات ووحدات انضباط شكلت خصيصاً لحماية المواطن من أي تصرف غير قانوني أو مهني أو إنساني يقع في حقه من قبل أي من منسوبي الشرطة.. وهذه الآليات هي أيضاً ستكون محور لقاءات مع إدارة الشرطة لتعريف المواطن بها وكيفية إجراءاتها والاستفادة منها.. ولعلي اقترح هنا على رئاسة الشرطة أن توجه بفتح عمود في الصحف تحت عنوان «عزيزي مسؤول الشرطة».. تنشر فيه شكاوى المواطنين وتظلماتهم.. وهذا لا يقلل من شأن الشرطة بأي صورة كانت.. وإنما يفتح عهداً جديداً للشفافية في تعامل الشرطة مع المواطن.. بحيث يطمئن المواطن لوصول شكواه لمسؤول الشرطة.. ويعلم القلة من الشرطة الذين تشين أعمالهم صورة الغالبية الباقية من أفراد الشرطة.. بأن سلوكهم سيكون تحت الضوء على رؤوس الأشهاد.. وفي ذلك أيضاً رسالة واضحة من إدارة الشرطة بأنها لا تحمي منسوبيها بغير القانون.. وأن خدمة المواطن هي همها الأول. وختاماً ماذا أقول سوى أن المقال الثاني كان عبارة عن طلقة ومرقت.. والطلقة ما فيها كما كانت.. مما أدى لإصابة الشرطة بنيران صديقة.. فللإخوة في قيادة الشرطة العتبى حتى يرضوا. ومسك الختام.. أرجو أن أفيد بأن إدارة الشرطة في أعلى مستوياتها قد أخذت موضوع «وميض نار في بيت الشرطة» مأخذ جد وحزم.. حيث شكلت لجنة تقصي حقائق حول الأمر وللتحقق من صدق ما ورد في المقالين.. وستكون لهذه اللجنة تبعات نرجو أن تكون في خدمة الشرطة والمواطن معاً.. كما نتمنى أن يكون من نتائجها إصلاح المعوج ما أمكن وليس بتره.. فالبتر قطع للرزق وليس ذلك من مقاصدنا.. «... وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين» صدق الله العظيم