أقرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان بأن الجنوبيين المقيمين في الشمال قبل العام 1956م يواجهون معضلة قانونية منعتهم من التصويت لتقرير مصير الجنوب، وأنهم الآن بدون جنسية بسبب أن أمرهم ما زال معلقاً فلا هم شماليون ولا هم جنوبيون، واستعجلت اللجنة في الوقت ذاته الجهات المختصة لحسم هذه القضية، وانتقد محمد الحسن الأمين رئيس اللجنة في تصريحات صحفية أمس تباطؤ الآلية المختصة بمعالجة الأمر في حسم هذا الملف، مشيراً إلى أن فترة توفيق أوضاع الجنوبيين تنتهي في التاسع من أبريل المقبل، مبيناً أن القانون الدولي لا يسمح للشخص بالبقاء في أي دولة بدون جنسية، وأشار لتضرر الجنوبيين من أم وأب شمالي من قرارات تعسفية بالفصل من الخدمة المدنية والعسكرية، واصفاً تلك القرارات بالخاطئة، وأضاف إذا فضلت تلك الفئة البقاء في السودان فيجب أن يتم منحهم الجنسية، مؤكداً أحقيتهم في التمتع بكافة الامتيازات من حقوق وواجبات.