كشف د. عثمان عمر الشريف عن تشكيل لجنة لاصدار تشريعات في مجال العمل التعاوني وذلك لتلافي السلبيات في هذا الجانب، داعياً لضرورة ايجاد جمعيات في مجال الانتاج وشدد خلال حديثه أمس في ملتقى المستهلك «العام الدولي للتعاونيات الواقع والمستقبل» على أهمية ايجاد أمنية وفاعلية وشفافية في إدارة العمل التعاوني. وطالب د. عابدين شريف وزير تنمية الموارد البشرية بتقديم تصور متكامل للدولة يشمل الخطط والبرامج بجانب تحديد احتياجات الدعم اللازم لتكوين جمعيات تسهم في تخفيف أعباء المعيشة. من جانبه أكد عباس كرار رئيس الاتحاد التعاوني بولاية الخرطوم أن الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال ليس بالمستوى المطلوب، مشيراً لوضعهم لخطة واضحة للنهوض بالتعاونيات بولاية الخرطوم، منتقداً تجريد وزارة التجارة من دورها في التعاونيات، مقللاً من حجم الانجازات التي يذكرها البعض لدور التعاونيات في السابق، وقال: إن حكومة نميري خصصت نسبة 25% من سلع المصانع لهذا الجانب لكن أغلبها كان يذهب للسماسرة. وفي السياق انتقد الشيخ مردس أمين أمانة التعاونيات الاتحادية تضارب القوانين التي تنظم العمل التعاوني، مشيراً إلى أن المادة 25 من قانون 1992 والتي تخول لولاية الخرطوم التسليف تخالف قوانين مجلس الوزراء والمجلس الوطني، مؤكداً عدم صلتهم بالجمعيات التي تم انشاءها مؤخراً بولاية الخرطوم. ووصف محمد الفاتح العتبي مستشار جمعية حماية المستهلك للتعاونيات والتدريب والتمويل الأصغر الحركة التعاونية بالشبح وأرجع ذلك لبعد الدولة عن هذا الواقع بجانب فشل القائمين في هذا المجال، وقال: إن التعاونيات تبعت لكل الوزارات ما عدا وزارة الصحة، مطالباً بوضع حقوق التعاونيين في الدستور، منتقداً تكوين مؤسسات دون الرجوع للمختصين في المجال التعاوني كقيام النهضة الزراعية، بجانب الفشل في حل مشكلة المزارعين في منطقة «الفشقة» والتي خسرت فيها الدولة حوالي 5.2 مليار جنيه دون التوصل لحل النزاع الدائر بينهم وبعض المزارعين من دولة أثيوبيا. وقال لا توجد الآن جمعية نموذجية رغم وجود «9» ألف جمعية، وأرجع ذلك لغياب الديمقراطية والفساد، بجانب اهمال الحكومة ووضعها للعقبات في طريق نموها، بجانب اصدار التشريعات الهاضمة للتنمية التعاونية، مطالباً بضرورة تكوين لجان مهنية متخصصة بعيداً عن الولاءات السياسية والحزبية الضيقة ووضع وتنفيذ الإستراتيجية التعاونية ببناء برنامج متماسك للاصلاح التعاوني بصدور قراراً من الادارة العليا بالدولة يتضمن بوضوح العديد من الامتيازات والاعفاءات مع اعلان الدولة لموقفها الواضح من القطاع التعاوني دون اللجوء إلى العبارات العامة التي تتكرر في المناسبات السياسية، داعياً لاهمية اعادة هيكلة التعاونيات وصبغها بالديمقراطية.
