كشف الاتحاد التعاوني بولاية الخرطوم عن أن رأسماله يتراوح ما بين «30-40» مليار جنيه، متهماً بعض الأفراد في الدولة بمحاولة وضع يدهم على هذه الأصول. وقطع عباس كرار رئيس الاتحاد التعاوني بالخرطوم بعدم إنشاء أي جمعية جديدة ما لم تتوفر شروط الاستمرارية والأصول الثابتة خاصة وأن أغلب الجمعيات التي تم إغلاقها كانت آنية كجمعيات «السكر»، وأبان خلال حديثه أمس في ملتقى المستهلك «التهاون بالتعاون» والذي يجيء ضمن اليوم العالمي للتعاونيات، أن عدد الجمعيات بالولاية كانت أكثر من ألف جمعية أغلقت منها حوالي 90% وهي جمعيات السكر، وقال إن الظروف الاقتصادية الحالية جعلت هناك حاجة ماسة للتعاونيات، داعياً لأهمية الاستفادة من الدولة والمنظمات العالمية للنهوض بالتعاون، كاشفاً عن تعاون بينهم والدولة من خلال مؤسسة الخرطوم التعاونية، وذلك بإنفاذ مشروع بستنة الخرطوم بزراعة 3 آلاف فدان تستهدفها الولاية من جملة «5» آلاف فدان، مبيناً أنهم ساهموا قبل الأزمة الأخيرة في تركيز أسعار الزيوت باستيراد «10» آلاف طن من زيوت الطعام. من جانبها انتقدت آسيا عوض الله مسجل التعاونيات بولاية الخرطوم أعضاء الجمعيات لإهمالهم حقوقهم التي منحها لهم القانون وهي إعطاؤهم مزايا وإعفاء في التعاملات العادية، مشيرة لقيامهم بعملية مسح لعدد المنشآت التعاونية فكانت النتيجة أنه توجد «252» جمعية زراعية، «1801» جمعية إئتمان و«84» جمعية استهلاك، مؤكدة أن عدد الجمعيات العاملة في ولاية الخرطوم حالياً تقدر ب «112» جمعية. وفي السياق أبان الأمين العام للاتحاد التعاوني بالخرطوم علي منصور أن الدولة استغلت التعاون في البنيات التحتية التي منها «قناة الخرطوم»، مشيراً إلى أن رأسمال التعاونيات والأموال بالولاية يتراوح ما بين «30- 40» ملياراً، مطالباً بضرورة إرجاع الجمعيات لسيرتها الأولى وذلك لتركيز الأسعار، وأرجع د. عبد الله مركز المدير السابق لمركز التدريب التعاوني، أسباب تراجع التعاونيات لعدم مطالبة العاملين في هذا المجال بحقوقهم المشروعة، بجانب عدم جاذبية الهيكل الوظيفي الذي أبان أنه غير جاذب خاصة وأنه لم يتم تعديله منذ ثلاثين عاماً، كاشفاً عن محاولاته في السابق لتحويل مركز التدريب لكلية جامعية متخصصة في مجال التعاونيات ولكن بعد تقدم الإجراءات في هذا الجانب، رفض وزير المالية في ذاك الوقت الأمر وأصر على أن يظل مركزاً، متهماً أمانة الجمعيات بالتقصير في جانب المتابعة والحصر لعدد الجمعيات.
