طلبت المحكمة القومية العليا دائرة المراجعة ملف قضية محاكمة الشقيقين المتهمين بقتل زبون داخل ورشة النجارة التي يعملان بها بمنطقة القيعة جنوبأم درمان من أمام محكمة الجنايات، وذلك على اثر الطلب الذي تقدم به إلى الدائرة المحامي خالد دهب للنظر في القرار الذي اصدرته المحكمة العليا مؤخراً والقاضِ باعادة محاكمتهما، والتي برأت منهما محكمة الموضوع المتهم الثاني وأخلت سبيله وأدانت المتهم الأول بجريمة القتل شبه العمد وأوقعت عليه عقوبة السجن خمس سنوات من تاريخ دخوله الحراسة، وأمرت باعادة القبض على المتهم الثاني وأستندت في ذلك على أن البينات تشير إلى أن المتهم الثاني قام بطعن المجني عليه أيضاً ب«الازميل»، وأشارت العليا إلى أنه وفقاً لتقرير التشريح فإن الطعنة التي أصابت القتيل في صدره والتي سددها المدان الأول شقيق المتهم الثاني كانت سطحية وغير قاتلة، وسحبت دائرة المراجعة الملف من محكمة جنايات أم درمانجنوب بعد اعادته من المحكمة العليا والتي قررت استجواب اثنين من الشهود كانا بمكان الحادث، وأشارت إلى امكانية السماع لشهود آخرين، وتشير «آخر لحظة» إلى عدم تمكن السلطات المختصة من القبض على المتهم الثاني بعد أن أُعيد ملف الدعوى لمحكمة الموضوع، وتقدم ممثل الاتهام عن أولياء دم المجني عليه بطلب للمحكمة بفصل محاكمته والاستمرار في اجراءات المحاكمة بحضور المتهم الأول وحددت جلسة خلال الشهر الجاري لاستمرار الاجراءات
