أصدرت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة مولانا عز الدين عبد الماجد قراراً برأت بموجبه نجاراً من تهمة قتل «زبون» طعناً بالأزميل داخل ورشة لتصنيع الأثاثات بمنطقة الصالحة بأم درمان، بعد أن توصلت إلى عدم وجود بيِّنة كافية لإدانته، بعد مناقشتها لمادة الاتهام والبيِّنات المقدمة في مواجهته، على خلفية وقائع البلاغ التي تمثلت في أن المجني عليه حضر إلى ورشة المتهم ومعه شقيقه وزوجته وشقيقته بغرض استلام «دولاب»، كانت زوجة المجني عليه قد سلمت المتهم مبلغ (300) جنيهاً من أجل تصنيعه، في الوقت الذي كان فيه الأخير يعمل بولاية أخرى، وكان اليوم المحدد لاستلامه هو يوم الحادث، وعندما حضر المجني عليه والآخرون للورشة بغرض استلام «الدولاب» لم يجدوه مكتملاً.. الشيء الذي أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى معركة، كانت الأطراف فيها المجني عليه وشقيقه الذي أصيب بالجراح، والمتهم وشقيقه الأصغر الذي يعمل معه في ذات المكان، وتلقى المرحوم طعنة في صدره بالأزميل كانت سبباً في وفاته، وذلك بعد أن حاول المجني عليه أخد «دولاب» آخر كان داخل الورشة مكتملاً بالقوة، في الوقت الذي التزم فيه المتهم الأول له بإكمال دولابهم الذي يخصهم في وقت قريب، مما أدى إلى وقوع الجريمة، وتوصلت المحكمة في قرارها إلى عدم تورط المتهم الأول في تسديد الطعنة التي أدت إلى الوفاة وأعلنت براءته، فيما قررت فصل الإتهام في مواجهة شقيقة المتهم الثاني الهارب، والذي كانت المحكمة في وقت سابق قد قررت براءته وأطلقت سراحه، وحكمت على المتهم الأول بالسجن (5) سنوات والدية الكاملة، بعد إدانته بجريمة القتل شبه العمد، وأعلنت استفادته من استثناء المعركة المفاجئة من ضمن الاستثناءات الواردة في المادة (131) غير أن المحكمة العليا أخيراً وجهت محكمة الموضوع بإدانة الثاني، والذي لم تتمكن السلطات المختصة من القبض عليه، بعد إعادة ملف الدعوى إلى المحكمة لإعادة المحاكمة، وقالت العليا في قرارها إن البينات تشير إلى أنه هو الذي سدد الطعنة التي أدت إلى حدوث الموت، في الوقت الذي أكدت فيه براءة شقيقه.. الأمر الذي أصدرته من جنايات أم درمانجنوب أعلاه.
