حذر خبراء من خطورة استغلال الثغرات الموجودة في قانون المواصفات لادخال البضائع الفاسدة للبلاد، وأكدوا أن ذلك يعتبر جزءاً من الفساد الذي أعلنت الدولة محاربته، وأشاروا لوجود حلقة شريرة في هذا المجال والتي قالوا أنها تنفذ أعمالها في ظل غياب السلطة الرقابية، خاصة وأنهم لايضعون اعتباراً للمصانع الاقتصادية العامة، وأرجع د. إبراهيم محمد أحمد المدير السابق لهيئة المواصفات وعضو جمعية حماية المستهلك دخول هذه السلع لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الاستيراد، والتي منها التأمين وعدم اختيار البواخر الجيدة، وقال: إن إهمال هذين الشرطين يشكل 90% من هذه المشكلة، مؤكداً وجود ثغرة في قانون المواصفات الذي قال فيه: إنه يحدد إما مطابقة أو غير مطابقة، مشيراً إلى أن الخلل الذي يرتكب في مثل هذه الحالات هو اعادة استئناف قرارها مرة أخرى، مبيناً أن هنالك تجاراً ضعاف النفوس يعملون على ادخال بضائع قاربت فترة انتهاء صلاحيتها، التي قال إنها تجلب من منطقة جبل علي بالإمارات وهي منطقة حرة تحجز فيها مثل هذه السلع التي يمنع دخولها للإمارات ليتم ادخالها لدول العالم الثالث، وأكد الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن وجود الجهات الرقابية لايمنع دخول السلع الفاسدة خاصة وأن هنالك حديث بصورة واضحة عن الفساد وعدم الشفافية والمحسبوبية، مشيراً إلى أن القوانين التي توضع بها بعض الثغرات التي يستغلها الذين لايراعون المصالح الوطنية ولا الأضرار الكبيرة التي تلحق بالاقتصاد، مبيناً أن هذه الظاهرة لاتنتهي إلا بإنتهاء الفساد، مؤكداً عدم فعالية الجهات العاملة في مجال مراقبة دخول السلع، وأرجع ذلك للتركيبة الثقافية في المجتمع والتي أدت لظهور مجموعات إستمرأت ذلك بتخطي القوانين واستغلال نقاط ضعفها، مطالباً بضرورة أن تكون العقوبات رادعة في مثل هذه المخالفات بأن لاتكون هناك حواجز تمنع من مساءلة أي شخص مهما كان نفوذه، من جانبه أوضح د. ميرغني ابنعوف أن هذه السلع الغير مطابقة تدخل عبر أشخاص اسماهم بالحلقة الشريرة التي يدعمها أصحاب النفوذ في ظل غياب السلطات الرقابية، بجانب عدم وجود العدالة والشفافية، بأن يكون كل المواطنين سواء أمام القانون بإنتهاء الحصانة في هذا الجانب، خاصة وأن الدولة الفاشلة إذا سرق القوي تركته وإذا سرق الضعيف أقامت عليه الحد، وأكد