على الرغم من أن السودان أكبر الدول المنتجة والمصدرة للصمغ العربي ويساهم بنسبة80% من الإنتاج العالمي، بينما تساهم بعض الدول الإفريقية مثل تشاد ونيجيريا والكميرون والسنغال والنيجر ب20% هناك تذبذب كبير في صادر الصمغ العربي، عزا المراقبون هذا التذبذب إلى ضعف الخطط التسويقية، والسياسات غير الرشيدة، وانخفاض مستوى الاستهلاك العالمي، والمنافسة مع مصدري الصمغ، إضافة إلى النسب العالية من الضرائب الباهظة، وعوامل أخرى طبيعية تتمثل في تذبذب سقوط الأمطار وامتداد فصل الشتاء الذي يؤثر سلباً على الإنتاج ككل، يرى المراقبون أن شركة الصمغ العربي تسببت في تدهور إنتاج صادر الصمغ، فالشركة تعمل في سلعة يملك السودان فيها نسبة إنتاج كبيرة على مستوى العالم، كان ينبغي وضع خطط تسويقية وتطويرية لقطاع الصمغ لأهميته وللمحافظة على الأسواق العالمية، واحتفظت الدولة بنسبة من أسهم شركة الصمغ العربي للقيام بدورها الرقابي عبر وزارة التجارة الخارجية التي تقوم بإعلان سعر التركيز سنوياً، والعديد من الأزمات المالية والإدارية واجهتها شركة الصمغ العربي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مديونيات الشركة وبالتالي إعلان انهيارها، وأقامت الدولة «مجلس الصمغ العربي» لإنقاذ القطاع من الانهيار الكامل، يرى المراقبون أن المجلس ينتظره دور كبير ليقوم به، فهو مطالب بإعادة السودان لموقعه الطبيعي كأكبر منتج ومصدر للصمغ. كبار تجار الصمغ العربي بولاية شمال كردفان أكبر سوق عالمي للصمغ قالوا: إن قطاع الصمغ العربي توسَّع في العامين الماضيين، إلا أن التسويق بلغ مرحلة سيئة بفعل تدخل الدولة في الإنتاج، وبسبب السياسات التسويقية التي لم تطور القطاع، فأصبح هنالك إنتاج كبير لا سوق له، وانعكس ذلك على المزارع الذي إتجه إلى زراعة محاصيل أخرى وترك الصمغ لعدم وجود العائد المجزي. الدكتور مصطفى عثمان السيد مدير مركز أبحاث الصمغ العربي بجامعة كردفان أفاد «آخر لحظة» قائلاً: شركة الصمغ العربي لم تقم بالدور المنوط بها، ولم تستطع أن توفي بالتزاماتها تجاه المنتجين، كذلك السياسات الغير رشيدة في تسويق الصمغ، وزيادة المديونية، والتهريب، كل هذه أسباب أدت إلى انهيار الشركة، وبالتالي القطاع تأثر كثيراً، تحدث أيضاً عن المنتِج وذكر أن المنتِج يحتاج للتحفيز والتثقيف، فالمنتج مواطن بسيط وفقير يفتقد لروح رجل الأعمال، كذلك تناول في معرض حديثه التنافس الذي يجده السودان من بعض الدول مثل تشاد التي تجد مساعدات أوربية لتطوير قطاع الصمغ فيها، هذا التنافس إضافة إلى السياسات التسويقية الغير رشيدة قادت إلى تذبذب وضع السودان في السوق العالمي، وكذلك تأثر القطاع بالتهريب وقال: إن المحافظة على الأسواق يتطلب مؤسسة خبيرة في مجال التسويق تخلق علاقات جيدة حتَّى يكون هنالك سوقاً دائماً للإنتاج، كما دعا إلى شراكة وتنسيق بين المنتج والتاجر وجهة التسويق حتَّى يتحقق التكامل، كما دعا إلى الاهتمام بالارشاد الزراعي والإلتزام بأدبيات التجارة العادلة التي تقود إلى إنتاج أكبر ومنافذ جيدة للتسويق، ودعا إلى الاهتمام بالمنتِج وجعله جزء أصيل من العملية التسويقية. ومن جهة أخرى تحدث الدكتور حسن إبراهيم المدير السابق لشركة الصمغ العربي قائلاً: بالتأكيد لا خلاف على الأهمية الكبرى لسلعة الصمغ العربي، مؤكداً أن السودان أصبح يفتقد الأسواق بسبب تلك السياسات، وقال إن المشكلة ليست في الشركة بل المشكلة أكبر، وقال في معرض حديثه أعددت ورقة عمل بعنوان «واقع صادرات الصمغ العربي بعد رفع الامتيازات» ووجدنا أن الصمغ المُصنَع عائده أكبر من الخام، ووجدنا أيضاً أن الإنتاج جيد لكن العائد ضعيف، وفي تناقص مستمر من حيث سعر متوسط الطن وليس على مستوى الطموح، ففي العام 2008 مثلاً تم تصدير 32 ألف طن بلغ العائد 60 مليون دولار بلغ متوسط سعر الطن 1890 دولار، وفي العام 2009 تم تصدير 47 ألف طن بلغ عائدها 73 مليون دولار بلغ المتوسط 1544 دولار، وعند العام 2010 صدر السودان 54 ألف طن بلغ العائد 80 مليون دولار بينما كان المتوسط 1480، هذا ما يدل على الإنتاجية الجيدة لكن متوسط سعر الطن في تناقص مستمر، هذا الأمر يحتاج إلى ورش ومؤتمرات وخبراء، كذلك يتطلب خلق شراكة ذكية مع شركة مختصَّة في التسويق حتًّى يتحقق أكبر ربح ممكن، وللارتفاع بسعر متوسط الطن للوصول لأعلى سعر ممكن، معلوم اقتصادياً كلما زاد العرض قلَّ السعر، لابد من توزيع المنتج توزيعاً منظماً كما طالب مجلس الصمغ العربي الاستفادة من الخبراء واستيعاب أفراد من الولايات المنتجة في المجلس، كما دعا إلى تحفيز المنتج والاهتمام، به فالمنتجون شرائح ضعيفة وفقيرة والاهتمام بهم يحفزهم وبالتالي يقومون بعمل أفضل، وأشاد باتجاه الدولة لخلق شراكة مع شركة ماليزية لها خبرة كبيرة في المجال.
