قلل خبراء اقتصاديون من إمكانية استفادة السودان من إعفاء الديون الأمريكية عليه والبالغة «400.2» مليار دولار- بحسب ما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما- بتضمين ذلك في مشروع موازنة الكونغرس، توطئة لاجازتها خلال نهاية هذا العام، ورهنوا إمكانية تحقيق ذلك بإحداث تغيير جذري في السياسات التي تتبناها حكومة السودان، إلا أنهم أكدوا أن هناك استيفاء كامل للاشراطات الفنية، التي تمكنها من الاستفادة من هذه الاعفاءات التي أشاروا إلى أنها لا تتجاوز 7% من حجم الديون الكلية. ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن قضية إعفاء الديون يدور حولها جدل واسع، وبالرغم من اختلاف الرؤى إلا إن الإعفاء لا يتم إلا باستيفاء شروط محددة، وهذه مضمنة في اتفاقية «الهيبك»، والتي يختلف تطبيقها من دولة لأخرى.. وقال إن ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجيء في هذا الإطار، ورهن الجاك امكانية تحقق هذه الشروط بإحداث تغيير جذري في السياسات التي تتبناها الدولة، خاصة في انفاذ ما تبقى من اتفاقية السلام، التي حوت بروتوكولات منها القضايا العالقة، والتي تمثل جزءاً أساسياً من الاشتراطات، ويدور حولها الآن تفاوض، مشيراً «لتملص» طرفي التفاوض من الوصول لاتفاق حولها، فكل يحاول أن يعظم المكاسب، والأمور تبقى على ما كانت عليه في الماضي. موضحاً أن هناك قضايا مرتبطة بالنظام العالمي في هذا المجال، وهي جزء من الشروط التي يرمي إليها اوباما، الذي أرى انه ليس بجديد.. وقال لابد أن تنظر الحكومة ماذا حققت، ثم تبدأ في المحاولة للحصول على حقها في هذا الشأن، ولكن إذا لم تحقق قد لا تعطيه أي اعتبار. ويضيف د. محمد الناير أن الولاياتالمتحدةالأمريكية دائماً تضع اشتراطات تحمل نوعاً من الصعوبات والتحامل على السودان، بوضعها لعراقيل وتعقيدات في القضايا التي تهمه.. مشيراً إلى أن الدين الأمريكي أقل من 7% من حجم الدين العام بفوائده، وتساءل عن ما هو السلام الذي تنتظره الولاياتالمتحدة بعد إيفاء الحكومة بالتزاماتها بهذا الجانب، خاصة بعد الانفصال، وقال هل تنظر للسلام برؤية أخرى، بمناورتها وتلويحها لمناطق جنوب كردفان- وأبيي- والنيل الأزرق- فهذه جزء من السودان، ولن تخرج منها بشيء. مبيناً أن السلطات في السودان قد استكملت الاشتراطات الفنية التي تمكنها من هذا الإعفاء، مطالباً بضرورة الفصل بين ديون السودان وجنوب السودان.. بجانب إعفائها تماماً من قبل المجتمع الدولي، بعد ما قدم من انفاذ لنيفاشا، واتفق معه البروفيسور إبراهيم أونور استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، حيث أوضح أن حديث الأمريكان عادة ما يكون «قول حق أريد به باطل» ومطالبتهم بشروط لا يمكن تحقيقها، خاصة إذا ارتبطت بالتنازل عن أبيي والنيل الأزرق. وقال لابد أن يطلع المجتمع الدولي على ما قدمته الحكومة السودانية من تنازلات تخول لها امكانية الاستفادة من هذه الاعفاءات.