وجهت محكمة أم درمانجنوب برئاسة القاضي عز الدين عبد الماجد الاتهام بارتكاب جريمتي الاشتراك والقتل العمد لاثنين من المتهمين بقتل مواطن طعناً ب «السكين» بالشارع العام أثناء مطاردته بضاحية الفتيحاب بأم درمان. وأقر المتهم الأول عند استجوابه بواسطة المحكمة بأنه والمتهمان الثاني والثالث الذي شطب الاتهام في مواجهته عند التحريات التقيا سوياً في يوم الحادث وقرروا عند منتصف الليل في يوم عشرين من مارس العام الماضي السطو على منزل بمنطقة البنك العقاري، مبيناً أنه والآخرين عندما أحس بهم أفراد المنزل لاذو بالفرار مهرولين، وأنكر في رده على المحكمة طعنه للمجني عليه بالسكين المعروضات عند مطاردته من قبل الأخير، وأكد المتهم الثاني في أقواله أيضاً على أنه والآخرين كانوا يعتزمون سرقة منزل بالفتيحاب نافياً اعتداءه على المجني عليه بالطعن بمدية مما أدى إلى وفاته، وذكر ممثل الدفاع عن المتهمين أن المتهمين غير مذنبين، وأن خط دفاعهم الارنكار التام، فيما رفضت المحكمة في الوقت ذاته طلب الدفاع الداعي إلى شطب الاتهام في مواجهة الموقوفين لعدم كفاية البينة في مواجهتهم. وتشير (آخر لحظة) أن المتحري في البلاغ كان قد أفاد بأن المجني عليه يسكن في بيت مجاور للمنزل الذي شرع المتهمين في السطو عليه بالفتيحاب وشاهدهم عندما كان يقف بجوار منزل ولاحق المتهمين ومعه شقيقه وصاحب المنزل الذي قاموا بالسطو عليه وأثناء المطاردة سدد له المتهم الأول طعنة بالسكين المعروضات.