غبت عن الإطلالة في هذه المساحة من الصحيفة الغراء لأكثر من شهر.. لم يكن هذا الغياب انكفاءً على نفسي ولم يكن بسبب جفاف المداد بيراعي، بل كان استغراقاً في زحمة الموضوعات الكثيرة، والتي ظللت خلال السنوات الماضية أوليها اهتمامي ومثاقفتي «علي ذمة أستاذي عبد الله آدم خاطر» وقد ظل صديقي المخضرم الأستاذ مصطفى أبو العزائم- رئيس التحرير- يزين ذيل مقالاتي بنجمة تشير إلى حاشية تعريفية تحت عنوان «خبير المنظمات وحقوق الإنسان». شاء الله وبثقة رئيس الجمهورية والمسؤولين أن يتم اختياري في أول مفوضية قومية بحقوق الإنسان بالسودان، وما كان من قبل هذا ليتوقف قلمي كل هذه المدة من تناول هذه الأحداث الكثيرة، في مجال العون المدني السوداني، مثل إنشاء المفوضية القومية هذه ووصول ولقاءات الخبير المستقل لحقوق الإنسان، الذي زار السودان مؤخراً، أو تداعيات بيانات مجلس الأمن الدولي للتدخل الإنساني، والسماح للمنظمات الدولية بالتواجد في منطقة جبال النوبة والنيل الأزرق، أو تناول أجندة الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وارهاصات ترشيح الخبير المستقل بديلاً للمستقيل شاندي.. قلت ما كان لي أن أتوقف حتى سألني صديقي الصحفي بجريدة الصحافة أن هذا المنصب بمثابة لجام ناعم في فمي. المفوضية القومية لحقوق الإنسان الذي تم الإعلان عنها مؤخراً في 11 يناير الماضي بقرار جمهوري، لم تكن فقط وليدة استحقاقات اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا وتضمينها بالدستور الانتقالي المادة 142، ولم تكن المفوضية تطويراً لقانون اللجنة القومية لحقوق الإنسان في عام 2004م، فقد كانت فكرة استصوبها المهتمون بقضايا العون الإنساني والمدني وحقوق الإنسان قبل توقيع اتفاقية نيفاشا، وتمحورت الفكرة في أهمية إنشاء آلية قومية محايدة ومستقلة، وذات شمول لكل مناطق السودان، خاصة مناطق الأزمات والحروب التي انهكت الوطن والمواطنين، ووضعت البلاد في مواجهة مع المجتمع الدولي، واستقبلت البلاد عقال العقوبات والإدانات الأممية، وأصبحت المنظمات الأجنبية الغربية الموجودة بالسودان، تخاطب المجتمع الدولي ومؤسسات الأممالمتحدة بتقارير أحادية الاتجاه حول الأوضاع الإنسانية في مناطق الحروب، بدءاً من جنوب السودان، ودارفور، وجبال النوبة، وشرق السودان، تم ذلك في غياب آلية وطنية مستقلة شفافة ذات مصداقية داخلية مع المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، وتتميز هذه الآلية بدور مع الأجهزة الحكومية الرسمية، والمؤسسات العدلية، والقانونية، بتقديم النصح وتقوم بدور البحث والتقصي والمراقبة والمناصرة، وتفعيل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان المضمنة في دستور السودان، والاتفاقيات الدولية والبروتكولات الخاصة بحقوق الإنسان. المبادرة الأولي لإيجاد هذه الآلية الوطنية جاءت من الدكتور سلاف الدين صالح مفوض العون الإنساني يومئذ في مطلع عام 2004م، وتم تكوين مجموعة جنيف بعضوية الناشطين في مجالات المنظمات الإنسانية غير الحكومية من كافة أنحاء السودان، خاصة مناطق الأزمات في دارفور، وجنوب كردفان، وجنوب السودان، هذه المجموعة التي تشرفت بأن أكون أحد المؤسسين لها، هي التي تطورت فيما بعد لتكون المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان التي ملأت الساحة الوطنية، وتقدمت لملء الفراغ في الساحة الدولية والأممية، وتمددت في صياغة التضامن الإفريقي والتضامن العربي الإفريقي في مجالات حقوق الإنسان. أيضاً تستند المفوضية القومية لحقوق الإنسان الوليدة على إرث كبير من التجارب والخبرات الوطنية، من خلال الأنشطة المتعددة والمعقدة التي قامت بها المنظمات الإنسانية السودانية غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، وتعاطت مع المشكلات والقضايا التي واجهت الحكومة في الداخل، وفي المحافل الإقليمية والدولية، وكما أشرنا سابقاً تعاملت مع كل إفرازات الحروب والنزاعات، وتباين المواقف السياسية والفكرية في السنوات الماضية، فقد استطاعت القوى المدنية المساهمة في التعريف بماهية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، وقامت بنشر ثقافة حقوق الإنسان بين مكونات المجتمع المدني المحلي، وسلطت الضوء والانتقاد على القوانين المقيدة للحريات، ودعت إلى ممارسة حرية الصحافة والتعبير، ونشطت في رفع قدرات عضويتها بالريف السوداني، ومن بين هذه المنظمات والشبكات الوطنية على سبيل المثال وليس الحصر، شبكة منظمات جبال النوبة «نوبة نت» ومركز «ألمراة» لحقوق الإنسان وشراكة منظمات دارفور للسلام «شموس» ومركز إدارة الأزمات ودراسات السلام «مدد» هذه المؤسسات والآليات عملت بقوة في المناطق النائية من الوطن.إن قيام المفوضية القومية لحقوق الإنسان تتويج لجهود المجتمع المدني الداخلي، في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان بالسودان، وجاءت المفوضية بالمعايير الدولية متماشية ومتسقة مع مبادئ باريس التي الزمت الدول الأعضاء بالأممالمتحدة بإنشاء آليات وطنية مستقلة ومحايدة، تعمل بتعزيز ومراقبة حقوق الإنسان في بلدانها.. وسنواصل بحول الله
