اعتبر رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الدكتور عمر آدم رحمة قضية الغاز، قضية أمن قومي وحذر الجهات التي تعمل فيه من التلاعب بتسعيرته الأساسية أو زيادة أي رسوم عليها بهدف تحقيق الأرباح. وقال رحمة في تصريحات أمس عقب اجتماع مع وكلاء وشركات الغاز، «لا يجب على أي مخلوق أن يبيع فوق سعر 13 جنيهاً للأنبوبة»، وانتقد زيادة الأسعار متهماً الولايات بفرض رسوم غير مبررة، وقال من حقها زيادة رسوم الترحيل فقط دون التأثير على السعر الأساسي، مشيراً إلى أن الدولة هي التي تدعم الغاز وتبيعه للشركات بسعر (8.9) جنيه، فيما تبيع الشركات للوكلاء بسعر (13) جنيهاً، وقال إذا كانت هناك زيادة فهي من حق الدولة وليس الوكلاء أو الشركات. ومن جانبه شكى رئيس اتحاد الوكلاء من شح الوارد واتهم وزارة الطاقة بتجاهل الوكلاء للقرارات المتعلقة بالأزمة، وقال الوزارة تعمل على توزيع الغاز في الميادين.
