ابلغت لجنة الطاقة والتعدين، الشركات ووكلاء الغاز برفض البرلمان القاطع لاية زيادات على اسعار الغاز، وشددت على ضرورة الالتزام بتسعيرة البيع للمواطن بمبلغ 13 جنيها فقط للانبوب سعة «12»كيلو ،بينما شكا وكلاء الغاز من المحاباة والمحسوبية التي تتم من قبل شركات توزيع الغاز ،واتهموا عدداً من الشركات بالانحياز لعدد من الوكلاء بصرف حصصهم كاملة، بينما تعطل مستحقات وكلاء اخرين وتبقيهم في قائمة الانتظار لفترات طويلة. وحذر نائب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، عبدالعزيز اثنين، في تصريحات عقب الاجتماع امس ،ان الغاز سلعة حكومية 100% واية رسوم تفرض بهدف تحقيق ارباح امر مرفوض، واشار للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للغاز بوصفه يمثل قضية ذات بعد امنى متعلقة بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ورأى ان احدى المشاكل في ارتفاع اسعار الغاز تكمن في الترحيل ،ونوه الي ان الشركات تستلم الغاز بأقل من 10 جنيهات من المستودع ،وحمل جهات -لم يسمها- بوضع رسوم اضافية، وانتقد فرض الولايات رسوم اضافية ووصفه بالقرار الخاطئ .