قطع حزب المؤتمر الوطني بأنه لا يمكن إجراء الاستفتاء في العام القادم ما لم يسبقه إجراء كامل لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. وقال القيادي بالمؤتمر الوطني الزبير أحمد الحسن إن الالتزام بنصوص اتفاقية نيفاشا يحتم على الأطراف إجراء استفتاء شفاف ونزيه يضمن لمواطني الجنوب حفظ الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أنه في غياب الحدود المرسومة بين الجانبين فإن هذا سيقود إلى نزاعات وحروب جديدة من شأنها نسف كافة المواثيق والالتزامات الموقعة بين الطرفين. وقال الحسن إن الحركة الشعبية بدأت في الآونة الأخيرة إظهار عدم الجدية والاهتمام بترسيم الحدود، في إشارة منه إلى تمادى تغيب اللجنة التي تم تشكيلها من قبل حكومة الجنوب وغياب الصفة الفنية الأساسية والتبديل الواضح لأعضاء اللجنة دون إبداء جدية حقيقية لمسألة ترسيم الحدود. وشدد على تمسك المؤتمر الوطني بإجراء ترسيم الحدود قبل الاستفتاء دون إبداء مرونة في هذا الشأن وفقاً لما نصت عليه بنود نيفاشا، مضيفاً أن هناك اتجاهاً خفياً داخل حكومة الجنوب يعمل على افتعال العقبات للحد من إجراء ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب مما ينذر بظهور اتجاهات ومآلات جديدة بين الشريكين ربما تضر بمستوى مستقبل التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين، مضيفاً أن الأممالمتحدة والجهات الإقليمية أقرت بأن ترسيم الحدود هو شرط رئيسي لا يمكن التنازل عنه قبل إجراء الاستفتاء المزمع إجراءه في يناير 2011م.