يترأس السودان لجنة المحتوى العربي على الإنترنت فى قمة توصيل العالم العربي التي يستضيفها المجلس الأعلى للإتصالات وتنكولوجيا المعلومات بقطر فى الفترة 5 - 7 مارس 2012 بالدوحة. إذن هناك فرصة سانحه لأن نفرض قضية المحتوى العربي الرقمي على الإنترنت على الملوك والرؤساء العرب ولكن كيف يتم ذلك وماهي لغة الخطاب التي تقدم بها القضية للقادة ووفق أى مفهوم للمحتوى وماهي ملامح الأزمة التي يجب إبرازها ؟ قضية المحتوى لها جوانب تقنية متخصصة لايمكن تجاهلها لكن يجب عرضها على القمة فى سياق يناسب العرض على القادة بعيداً عن الطبيعة التقنية وهى قضية تتشابك مع اللغة العربية والملكية الفكرية والتراث ... الخ وهى قضية متعددة الأوجه كتعريف المحتوى وماهيته ووظيفته وصناعته وإستهلاكه وتوليد القيمة منه فلابد من مدخل أو صياغة رحبه تضمن إطاراً واحداً يستوعب كل الأوجه ، أيضاً هى قضية بالكثير من الجوانب الساخنة والشائكه التي تثير حفيظة الكثيرين ويبث القلق لديهم كقضايا حرية التعبير والرأى ومايجري فى عالم المدونات والفيس بوك من عمليات إنتاج وإستهلاك لمحتوى سياسي ، ترى فيه الكثير من الأطراف مصدراً لإزعاج شديد يواجه بإجراءات لاتخلو من القسوة أحياناً فى الفعل ورد الفعل . فى الوقت نفسه فإن كل هذه الإلتباسات لايجب على الإطلاق أن تحول دون الوصول إلى تصورات واضحه حول سياسات عربية مشتركه قادرة على أن تكسب القاده العرب إلى صفها ، ومن ثم إتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لإقرارها وتنفيذها بما يضمن تعزيز المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت ويعمل على إنتشاله من عثرته الحاليه التي لايختلف عليها أحد . وعلى كل يجب أن نعرض هذه القضية :- من حيث اللغة التي تستخدم فى العرض يجب أن تكون لغة الخطاب التنموي بإعتبار أن التنمية هى المسئوليه الأولى لكل قائد بإعتبار أن المحتوى الرقمي على الإنترنت يعد مورداً ضرورياً وحيوياً من الموارد المطلوبة للنجاح فى خطط وإستراتيجيات التنمية الإنسانية والمجتمعية المستدامة بالعالم العربي، فالتطورات والتغيرات الهائله التي أحدثتها ثورة جعلت من الصعب فى خطط التنمية بدون المحتوى الرقمي وأن المحتوى العربي هو كل بيان أو معلومة أو معرفة إتخذت شكلاً وقابله للتوظيف عملياً بطريقة تجعلها تولد قيمة مضافه يحتاج إليها الفرد أو الجماعة أو المؤسسة وهم يمارسون تفاصيل حياتهم وأعمالهم على مدار اليوم. كما يجب الإتفاق على سياسات لتحسين حالة المحتوى: أولاً : تبني سياسة للحفاظ على حرية تبادل البيانات والمعلومات والآراء عبر الإنترنت والإبتعاد عن أية قيود محلية أو دولية تعوق ذلك بإعتبار أن الإنترنت كفضاء رقمي قام فى الأصل ولايزال يقوم على الإنسياب السهل والحر للمحتوى عبر الشبكة ومستخدميها. ثانياً : وضع سياسات عربية رشيده ومتوازنه فى التعامل مع الشركات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات بما يعمل على تحقيق إسهام عربي فعال فى مشروعات المحتوى الرقمي العالمية الإقليمية ويعزز المحتوى العربي. ثالثاً : تبني سياسة تستهدف سد الفجوة فى منظومة تشريعات الإنترنت التي تضمن قوانين الخصوصية والأمن والتوقيع الرقمي وجرائم المعلومات والموازنة بين متطلبات حماية حقوق الملكية الفكرية والتأليف والنشر ومتطلبات تعزيز المحتوى العربي. رابعاً : تبني سياسة تستهدف حماية وتعزيز أوضاع اللغة العربية وحوسبتها عبر الإنترنت بحوث أو تطبيقات. والبدء على وجه السرعة فى تبني سياسة للحفاظ على الذاكرة الرقمية للأمة من خلال برامج ومشروعات لأرشفة المحتوى وتوثيقة وبهذا يمكننا القول أنه بعدما تغير العالم بشدة بدأ العرب يتغيرون.