وصف د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمرالوطني لشؤون الحزب، تراجع المؤتمر الشعبي عن توقيع نائب أمينه العام د. عبد الله حسن أحمد على وثيقة الدستور الإسلامي بالخطوة المؤسفة، مشيراً إلى أن الخطوة تؤكد بأن الشعبي بإمكانه بيع قضية الشريعة الإسلامية من أجل التحالف مع الأحزاب العلمانية والحركة الشعبية بالجنوب، وأبان نافع في تصريحات صحفية أمس بالمركز العام بالخرطوم عقب اجتماعه مع رؤساء القطاعات الجدد أن تراجع الشعبي عن الشريعة سيخلق زلزالاً واسعاً وسط قاعدته لافتاً النظر إلى أن معرفته بأن هذا السلوك لن يرضي العديد من الصادقين والحريصين على التوجه الإسلامي، مبيناً أن الشعبي كان سيرسل إشارة إيجابية للقاعدة الإسلامية إذا وافق على التوقيع على وثيقة الدستور الإسلامي مفادها بأنه رغم توجهه لإسقاط النظام مازال يحافظ على خطه الرئيسي.ونفى نافع وجود أي خلافات بين قيادات الوطني بالنيل الأزرق بشأن تشكيل حكومة الولاية، مشيراً إلى أنها شكلت عقب مشاورات مكثفة داخل الحزب في الولاية والمركز.وفي سياق آخر قطع مساعد الرئيس بعدم وجود أي اتصالات أو لقاءات سرية مباشرة بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار لتنفيذ اتفاق اديس ابابا الاطاري وقادة الجبهة الثورية (عقار، عرمان، الحلو).