قال نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، د. نافع علي نافع بعدم وجود أي محادثات أو لقاءات سرية مباشرة أو عبر وسيط مع قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال، مجددا تأكيداته بعدم دخول أية منظمة أجنبية ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ورأى أن توضيح نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد بأن توقيعه على البيان الأساسي لجبهة الدستور الإسلامي يؤكد أن المؤتمر الشعبي يمكن أن يبيع قضية الشريعة الإسلامية وقضية الدستور من أجل التحالف مع الأحزاب العلمانية والحركة الشعبية بدولة جنوب السودان. وتوقع نافع أن يضرب زلزال قاعدة المؤتمر الشعبي على خلفية موقفه الأخير، وقال في تصريحات صحفية بالمركز العام للحزب أمس (الأحد): «إنه لو طرح الشعبي وثيقة ما فيها شريعة إسلامية يكون ريحنا من رقبته وادعائه»، وأضاف أن توقيع عبدالله حسن أحمد على بيان جبهة الدستور الإسلامي كانت فيه إشارة إيجابية للشعبي والقاعدة الإسلامية العريضة بأنه ما زال على خطه الرئيسي حتى ولو سعى لإسقاط النظام وحتى لو تحالف سياسيا مع الآخرين، مشيرا إلى أن اعتذار نائب الأمين العام للشعبي عن خطوته ونسبته لما تم بأنه كان بصورة شخصية تأكيد لحديثه بأن المؤتمر الشعبي يمكن أن يبيع قضية الشريعة، وقال: «ودي حاجة مؤسفة وستكون عندها زلزال في قاعدة الشعبي، وأنا أعرف أن كثيرين من الصادقين والحريصين لن يقبلوا هذا السلوك». وكشف عن وجود وثائق ومعلومات تؤكد تورط حكومة جنوب السودان في دعم التمرد بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والاعتداء الأخير على بحيرة الأبيض بجنوب كردفان، وقال إن هناك عسكريين من الحركة الشعبية بدولة الجنوب أصيبوا ويتعالجون بعاصمة الجنوبجوبا، ونوه إلى أن إنكار حكومة الجنوب تورطها في الاعتداء (كلام لا يجدي فتيلا)، وأكد أنه لا توجد محادثات أو لقاءات بين الحكومة وعقار أو عرمان أو الحلو، وقال: لن تدخل أية منظمة أجنبية وأي بشر للولايتين إلا بموافقة الحكومة. وأردف بأن أمريكا ليست المتصرف في شؤون الكون.