مذكرة الحزب الاتحادي الأصل والتي قال شهود عيان على ميلادها إنها شهدت لحظات المخاض منذ إعلان المشاركة قبل ثلاثة أشهر، وهي إجابة على سؤال كانت قد طرحته الساحة السياسية التي شهدت مراحل إعلان المشاركة، وإن كانت هناك إجابات أخرى تمثل اتهاماً واضحاً بأن الميرغني ضرب حوله سوراً منيعاً منع الرافضين للمشاركة من الوصول إليه، وصل لدرجة منع وصول رسائل الفاكس إليه حسب إفادات المصادر المطلعة، وذات المصادر جددت الاتهام للمقربين من الميرعني بأنهم وراء تزييف إرادة الجماهير وإيهام الميرغني بأن الجميع مع المشاركة عدا فئة قليلة، الأمر الذي يؤكد أن المذكرة استهدفت الميرغني أو أنها محاولة لوصول رغبة الفئة التي ضد المشاركة بطريقة أسرع أو مؤسسية كما يصفها الاتحاديون. وأشارت مصادر خاصة بأن صراع «ضد ومع» «دخل الحوش»، فبينما يدخل جعفر الميرغني مساعداً لرئيس الجمهورية، يقول الحسن الميرغني في خطاب سياسي «إنه لن يشارك في حكومة عذبت وشردت وقتلت شعبها «22» عاماً، والأهم من ذلك أن شقيق مساعد رئيس الجمهورية أبرز الداعمين للمذكرة حسب إفادة مصادرنا الخاصة وأن للحسن مواقف «صدامية» لا تحصى ولا تعد مع الذين يفرضون «طوقاً» حول والده، ربما لأن الحسن يميل لنفس الآراء التي تقول إن المشاركة جاءت نتيجة اعتماد الميرغني لآراء المقربين، وتدور أحاديث داخل أروقة المذكرة التي هي في طور التوقيع، ورفض المؤيدون لها الإفصاح عن «أسمائهم» بأن المذكرة تجاوزت نقطة مهمة وهي أنهم في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يرون أن دخول جعفر الحكومة كمساعد لرئيس الجمهورية يعتبر خطوة في اتجاه التوريث وهو أمر مرفوض، والتجاوز جاء رغبة في تفويت الفرصة على الوطني لاستغلال الوضع وإحداث فتنة طائفية للذين لديهم ولاءات «عقائدية» للميرغني وأكثر من طرق تقول أن المؤتمر الصحفي الذي أقامه الحزب الاتحادي الديمقراطي للتأكيد على المذكرة التي تسربت مساء «أمس الأول» إلى الصحف بدأ أكثر غرابة لأن القيادات سارعت بالمغادرة قبل مجيء الصحفيين الأمر الذي يطرح سؤالاً لماذا تخشى هذه القيادات من كشف وجودهم والإفصاح عن شخصهم؟ وتم تمليك الصحفيين ما دار ونسخة من المذكرة عبر أمين الشباب محمد علقم الذي أكد أن المذكرة خرجت بإجماع من كافة مكاتب الحزب الاتحادي الديمقراطي، ووصف «علقم» المذكرة بأنها وإن أدت لخروج الاتحادي من الحكومة فإن ذلك يمثل شهادة براءة للاتحاديين من جريمة «التخوين» في القضايا الوطنية من مشاكل معيشة وفساد وغلاء وملف الجنوب الذي تحول إلى اتهامات متبادلة والانهيار الاقتصادي، وأشار علقم إلى أن المذكرة هي توجيه رسالة لمولانا السيد محمد عثمان إلى أن ينتبه إلى ما يفعله المؤتمر الوطني في جمع الأحزاب اليمينية للدخول في الدستور الإسلامي، وأنه بذلك يسعى لعزل الحزب الاتحادي قائلاً إن المذكرة تهدف إلى إعلام هيئة القيادة العليا بأن المشاركين قاموا بتزييف الحقيقة وإقناع الميرغني بأن الأغلبيةمع المشاركة وكما هدفت المذكرة على توضيح ما تسرب من أن هناك قيادات ضده شخصياً وكل اللجان أجمعت على احترام مكانته. وأشار علقم إلى أن المذكرة عنت خروج مولانا شخصياً من المشاركة في الحكومة وإقامة مؤتمر الحزب العام، قائلاً إن الوطني ليس حريصاً على إقامة المؤتمر العام للحزب ومنع جماهير وقواعد الحزب من الالتقاء بمولانا محمد عثمان الميرغني. وختم علقم بأن المذكرة لا تعني وجود انشقاقات داخل الاتحادي، بل تعتبر خطوة لتوحيد الاتحاديين الرافضين للمشاركة وحفظ تاريخ الحزب السياسي.
