وقعت وزارة المعادن وحكومة ولاية كسلا اتفاقاً لتنظيم التعدين بالولاية وحفظ حقوق المعدنين، وحدد الاتفاق التزامات كل طرف. وتعهد وزير المعادن كمال عبد اللطيف عقب توقيع الاتفاق وخلال مخاطبته لقاءاً للمعدنين بمحلية تلكوك بكسلا بطرد الشركات العاملة في مجال التعدين بالبلاد والتي لا تلتزم بتقديم الخدمات للمواطنين في مواقع عملها، وأماط اللثام في الوقت نفسه عن ترتيبات أمنية وصحية وإدارية جديدة وضعتها وزارته بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير بيئة صالحة للمعدنين لافتاً النظر إلى أن وجود ترتيبات محكمة بين وزارته وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والمجلس العالمي للبيئة لتوفير منظومة أمنية وصحية وبيئية متكاملة في مواقع التعدين الأهلي، مشدداً على ضرورة مكافحة تخريب مناطق التعدين والظواهر السالبة والمهددات الأمنية التي ظهرت في بعض المواقع، وقال لن نسمح بعد اليوم بأن يذهب الذهب إلى غير بنك السودان، داعياً إلى فتح فرع للبنك بالمحلية ليقوم بشراء الذهب من المعدنين واصفاً التعدين الأهلي بالعمل الوطني الذي تدعمه الدولة وتقويه. مشيراً إلى وجود «86» موقعاً للتعدين بالبلاد منتشراً في «42» محلية.وفي ذات السياق أعلن والي كسلا محمد يوسف آدم التزام حكومته ببنود الاتفاق مؤكداً جاهزيتهم للعمل مع وزارة المعادن لخدمة الاقتصاد الوطني منوهاً لوجود أنواع عديدة من المعادن المهمة بمحليات الولاية، قاطعاً بتماسك قيادات الولاية التشريعية والتنفيذية والأهلية لخدمة الأهداف الكلية للوطن وتحقيق الأمن والأستقرار بالولاية.وطبقاً للاتفاق تقوم الوزارة بمد المكاتب بالجيلوجين والفنيين لدفع العمل التعديني وتحديد الآليات والأعماق المسموح بها بالتنسيق مع الولاية للقيام بالرقابة والتفتيش على مناطق التعدين، وأن تلتزم الولاية بتوفير الأمن للمعدنين إلى جانب إصدار الرخص اللازمة للخدمات التي يحتاجها المعدنون من خلال التنسيق مع الإدارات الأهلية.
