أعلنت وزارة الخارجية نهاية مارس الجاري موعداً للتوقيع النهائي على اتفاقيتي أوضاع الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب وترسيم الحدود بين الدولتين بمدينة جوبا. وأوضحت أن الرئيسين المشير البشير والفريق سلفاكير ميارديت سيقومان بالتوقيع على الاتفاقية. وأكد وزير الخارجية علي أحمد كرتي في تصريحات صحفية أمس أن الاتفاق المبدئي بين دولتي السودان وجنوب السودان حول أوضاع مواطني الدولتين وترسيم الحدود سيشجع الطرفين على إيجاد روح إيجابية جيدة تدفع بالتفاوض في مجال النفط والملفات الاقتصادية الأخرى في الجولات القادمة إلى الأمام. وكشف عن تكوين لجنة مشتركة برئاسة وزيري داخلية البلدين للتفاوض حول الترتيبات المطلوبة للتعامل مع وضعية مواطني الدولتين. وقطع بأن اللجنة ستسهم في إزالة الاحتقان بسبب الشكوك والريبة التي تأتي من الخارج والخشية التي تبث وسط الجنوبيين في السودان والشماليين في الجنوب بأنهم لن يعاملوا معاملة كريمة عقب التاسع من أبريل.وأكد كرتي أن ترسيم الحدود بين البلدين سيبدأ بعد «3» أشهر من توقيع الاتفاقية، وأشار إلى أن الترسيم استثنى «5» مناطق حدودية وقال إن هذه المناطق التي لا يزال التفاوض حولها جارٍ بين الدولتين تمثل 80% من الحدود بين البلدين البالغ طولها «170.2» كيلومتراً. وأوضح كرتي أن زيارة المشير المرتقبة لجوبا ستكون فرصة للحوار حول ما تبقى من قضايا عالقة بين الشمال والجنوب. ووصف كرتي الاتفاق المبدئي بأنه بادرة طيبة ستفتح مساراً جديداً وتحدث اختراقاً في التفاوض حول القضايا المتبقية بعيداً عن حالات الاحتقان التي كانت تنتاب المفاوضين خاصة وفد الجنوب. وقال إن الخطوة ستنهي موضوع التهرب من التفاوض والدفع بمطالبات غير معقولة من طرف جنوب السودان، وأبان كرتي أن اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة ستعمل على إزالة عقبة كبيرة كانت أمام التفاوض وهي الشكوك المستمرة لدى حكومة السودان في استضافة الجنوب لمتمردي دارفور ودعم المتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق. ودافع كرتي عن اتفاق الحريات الأربعة وقال إن الذين رفضوا هذا الاتفاق لم يفهموه، وأضاف أن أي حديث حول التشكيك أو رفض الحريات الأربعة يعتبر شعوراً بالضعف. وأردف أن السودانيين لديهم فرصة للاستفادة من موارد الجنوب غير متاحة للطرف الآخر للاستفادة من موارد السودان.