اعتبرت الحكومة توقيع الاتفاق الاطاري بين شمال السودان وجنوبه خطوة مشجعة للوصول الى حلول جيدة ، وتبعث بروح جديدة بين الطرفين حول القضايا العالقة المتبقية ،وتبدد مخاوف الجنوبيين والمجتمع الدولي بشأن اوضاع الجنوبيين بالشمال بعد التاسع من ابريل . وقال وزير الخارجية علي كرتي للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء الدوري أمس، ان المجلس استمع الى تقرير من فريق التفاوض، واكد على دعم الاتفاق الاطاري بشأن المواطنة والحدود وحض على الاستمرار بالنسق ذاته . وحدد كرتي نهاية شهر مارس الجاري او الاول من ابريل المقبل موعدا للقاء الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت في جوبا للتوقيع على الاتفاق النهائي ، مؤكدا ان التفاؤل يسود اروقة الحكومة بشأن القضايا العالقة ،واضاف « ماتم توقيعه يشجع على ايجاد روح ايجابية في مجال البترول والمالية والقضايا العالقة المتبقية «. وقدم كرتي تفصيلا عن الاتفاق الاطاري الذي اكد على تكوين لجنة من وزيري داخلية البلدين لتوكل اليهما مهام التفاوض ووضع الترتيبات للمساعدة والتوصل الى الحلول النهائية وازالة الاحتقان وشكوك المجتمع الدولي والجنوبيين في كيفية تعامل الشمال بعد التاسع من ابريل مع رعايا الدولة الوليدة ،وزاد « الاتفاق جيد ويزيل الشكوك والريبة التي تأتينا من الخارج بشأن مصير الجنوبيين بعد المهلة النهائية «. ووصف وزير الخارجية الرافضين للاتفاق الاطاري بالضعف وعدم دراية المكاسب التي سيجنيها الجانبان خاصة الشمال، واضاف « الرافضون لم يفهموا الاتفاق بشكل جيد لانه يساعد على التواصل الاقتصادي والاجتماعي ويعزز ثقة الطرفين، ولابد من ان تكون هناك حدود واضحة وحركة سكان ميسورة ،»وتابع «للجنوبيين الحق في التملك والتنقل، وللشماليين ايضا ذات المكاسب « ، وقال « لماذا لانفكر ان لنا مصالح مشتركة، واعتقد ان التشكيك في الاتفاق ورفضه شعور بالضعف ونحن لدينا فرص ليست متاحة والشمال هو المستفيد الاكبر منها «. واكد كرتي ان تبادل المنافع بين دولتي السودان والجنوب متاح بشكل اكبر في مجال التجارة واستزراع الاراضي الواسعة، وزاد « الجنوب مكان للاستفادة ومواطنو دول الجوار يغزونه بقوة «. ونصح كرتي بعدم التفكير ان الاتفاق بين البلدين سيكون على حساب الشمال ، وقال ان الاتفاق يساعد على تجاوز المسائل الامنية وازالة عقبة التفاوض حولها ،وكشف عن اجتماع وشيك للجنة الامنية في البلدين لوضع الترتيبات بشكل شفاف وجدي ووضوح كامل، وزاد « من المهم مناقشة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول دعم المتمردين وكبح الحركات المسلحة على حدودهما». واكد كرتي ان لجنة ترسيم الحدود المشتركة ستبدأ عملها بعد ثلاثة اشهر تستغرق منها شهرين لوضع الترتيبات الفنية اللازمة للعملية وبدء الترسيم الفعلي عقب ذلك ، موضحا ان الاتفاق استثنى خمس مناطق من عملية ترسيم الحدود هي ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ومنطقة أبيي وكافي كانجي . ووصف وزير الخارجية الاتفاق بانه بادرة جيدة لفتح طريق جديد بعيدا عن التوتر وينهي حالة التهرب من التفاوض والمطالبات غير المعقولة من مفاوضي دولة الجنوب، وزاد « اعتقد انه اختراق كبير».
