من وراء محاولة «إحراق» و«إحراج» الوزير عثمان الشريف وزير التجارة الخارجية بهذا القرار المعيب الذي حظر استيراد الاسبيرات المستعملة في بلد كل شيء يسير في إتجاه «السكند هاند»!!؟ سألني أحد الأصدقاء عن أداء الوزراء الاتحاديين في الحكومة.. قلت له ناس الدقير.. أم الأصل؟!.. قال: أقصد «الأصل» «فهؤلاء» «مؤتمر وطني» ليس إلا..!! الإجابة نجدها في هذا الشلل الذي أصاب سوق الاسبيرات وبالتالي سوق العربات في السودان!!.. والقرار أول غيث هذا الوزير الاتحادي الأصل!! الآن أغلب تجار هذا المجال خرجوا من السوق!!.. وتوقفت مصادر دخل العمال والشغيلة في هذا السوق!!.. فالذي أصدر القرار لم يدرسه جيداً ولم يعرف طبيعة الأشياء داخل هذا السوق الموازي للاسبير «الأصلي»!!.. فهناك تداخل وتحالف بين الاثنين.. فالسوق كان يضم «الأصلي الجديد»!! والاسبير «التقليد» «والأصلي السكند».. الزبون في السودان وهو هنا أغلبية.. لا يستطيع شراء الأول. والثاني غير مضمون وكان يعتمد على الثالث في تدبير أموره!! نأخذ مثالاً «كتاوت المقنيتة» الأصلي ب«130» والكوري ب «60» والسكند ب«50». ف «كمبيوترات» العربات لا توجد جديدة.. «فكمبورسون» الآكسنت ب «250» والجديد ب«900».. الآن الواحد بمليون وزيادة!! إذا كنت تريد عمرة لحافلة صغيرة فهي تكلف أكثر من 3 ملايين ولا تعمل لأكثر من 3- 4 أشهر.. سوق «السكندهاند» كان يوفرها ب «4» ملايين ويوفر معها صلاحية لأكثر من سنتين.. سيف الدين عثمان أحد العمال في هذا المجال قال لي كنا ندخِّل في اليوم أكثر من 200 ونصرف على أسرنا وأولادنا، الآن لا نجد أكثر من 30 جنيهاً في اليوم!! إذن التجاري الموجود في السوق مضروب ويخاف منه الناس ولهذا يلجأون للأصلي المستعمل. من المستفيد من هذا القرار.. يقول لي محمد سليمان تاجر في هذا المجال.. أسباب القرار غير مقنعة.. إذا كان السبب توفير العملة الصعبة فماذا يساوي هذا القطاع المحدود مع الاستيراد الكبير للشركات والمؤسسات التي لا يستطيع تاجر «السكند» مجاراتها! إذن القرار سدد ضربة قاضية لهذا السوق النشط والمتنامي.. فهو على حسب إفادات المشتغلين.. يوفر بضاعة ليست متوفرة في الجديد.. الآن بعد القرار اختفت تماماً وبالكاد يجدها المستهلك في حدود 6 ملايين. وبعد نعود لتساؤلنا الأول ونقول.. من الذي أدخل الوزير الاتحادي عثمان الشريف القادم من «قلب الشارع» في هذه الورطة؟ ü من المستفيد من لخبطة حال محدودي الدخل ومرتادي سوق «السكند هاند»..؟ على الوزير إلغاء هذا القرار المعيب «فنياً» و« شعبياً» و «إقتصادياً»
