ü هل هي صدفة أن تتزامن مذكرة مجموعة من الحزب الاتحادي الديمقراطي تطالب بانسحابه من الحكومة مع القرار الذي أصدرته وزارة التجارة الخارجية بحظر استيراد الإسبيرات المستعملة؟! الأمر ليس صدفة فالقرار خاطئ من حيث المحتوى والتوقيت والحالة الصعبة التي يعيشها السوق والناس!! ü وزير التجارة الخارجية هو السيد عثمان الشريف عمر وهو من القيادات الاتحادية التي تعرف ماذا يعني هذا القرار للتجار، وللمشتغلين في هذا المجال ولسوق الإسبيرات!! فالقرار «صادم» وساهم في أقل من أسبوع في ارتفاع الأسعار بصورة كارثية وخلق عدم رضا في أوساط الناس.. فهل «لأجل هذا» جاء الحزب الاتحادي و وزراؤه.. وهم من حزب كان يطلق عليه حزب التجار!! وهي مقولة «مدح» لا «ذم».. فالتجار هم «من عموم» الشعب والحزب يذهب في تمويل برامجه لفئة من الشعب ولا يأخذ أموال الحكومة. التي هي بالضرورة مال الناس الغلابة بالباطل لتمويل نفسه؟ ü فلماذا يأتي الحزب في «طبعته الإنقاذية» لمضايقة الحركة التجارية وعموم الشعب الذين يملكون عربات سكند هاند ولا يجدون مخرجاً سوى سوق السكند!! أو السكن!! ويا ساكن الضفاف قودي الرسن!! يعتقد كثير من التجار أن قرار الحظر غير مدروس وضرره أكثر من نفعه وزاد الأسعار بنسبة 30% سواء في سوق الإسبير الجديد أو القديم!! وأحدث شللاً تاماً وقام تجار بإغلاق محالهم التجارية وهدد آخرون بالاعتصام واتخاذ إجراءات قانونية إن لم تستجب الوزارة لما ورد في المذكرة المرفوعة.. فلماذا تستهدف الحكومة التي ينتمي إليها وزير التجارة هذا النوع من البضاعة الذي جاء أصلاً لسد فجوة تحتاج إليها 90% من السيارات «اللافة» في الشوارع؟! إنها افرازات السياسة الإقتصادية و السياسة الكلية و الحالة الصعبة التي جعلت هذا النوع من التجارة يصبح هو الأصل.. فالأصلي نار و غير متاح للعامة و الحل في الرخيص «برخصتو» ü ربما يقول قائل إن للقضية أبعادآً أخرى لها علاقة بالدولار وسعر الصرف والمواصفات والجودة.. ربما يكون هذا صحيحاً، ولكن أين البديل المنطقي وماهي الخيارات المطروحة للتخفيف على الناس؟! ومع ذلك نعود للفرضية التي طرحناها في بداية هذا الكلام عما إذا كانت هناك علاقة بين مذكرة الاتحاديين الرافضة للمشاركة في الحكومة ومع هذا القرار الذي أصدره وزير اتحادي وأحدث كل هذه البلبلة والضجة في الأسواق!! أم أن المسألة جاءت صدفة!! يطرح الناس من «جراب المؤامرة» هذا السؤال .. من المستفيد من هذا القرار؟