في الثامن من فبراير الماضي وقف نائبان في البرلمان المصري دون أن يستأذنا رئيس المجلس..النائب ممدوح إسماعيل ارتفعت عقيرته مؤذنا لصلاة العصر.. رئيس البرلمان سعد الكتاتني المعروف بانتمائه لجماعة الأخوان المسلمين ألقم النائب السلفي حجراً حينما أشار له بالخروج لأداء الصلاة لأن القاعة ليست مسجداً.. مولانا الكتاتني أفتى أن ما فعله ذاك النائب لم يكن إلا مزايدة واستعراضاً إعلامي. النائب دفع الله حسب الرسول يفعل من داخل برلماننا ما يفعله ذاك النائب الذي أذن في البرلمان.. الشيخ حسب الرسول احتج من قبل على إعلانات شركات الاتصالات لاستعانتها بوجوه نسائية.. من بعد تلك الفتوى خرج معتوه وبدأ يصبغ وجوه حسناوات الإعلان ب(بوهية) سوداء. حسب الرسول أيضاً في منبر باتحاد الصحفيين دافع بضراوة عن الخفاض الفرعوني.. أمام جمع من السيدات والآنسات.. أكد الشيخ بلغة تحمل الإحراج وقلة الذوق أن غير المختونات (عفنات). آخر حملات الدفتردار كانت على شركة تسويق السيارات.. الشيخ دفع الله حسب الرسول مستعيناً بفتوى من مجمع الفقه الإسلامي فتح بلاغاً في النيابة العامة.. النيابة التي تتبع لوزارة العدل اعتبرت الفتوى ملزمة وأن تسويق السيارات عبر تلك الفكرة ينضوي على مخالفة شرعية.. وزير العدل السابق ومحامي الشركة (فيما أحسب).. عبدالباسط سبدرات اتصل بالنائب المحترم مبلغاً أن الشركة تراجعت عن الأمر.. النائب دفع الله حسب الله لم يصدق الوزير السابق وطالب أن يتم إرجاع الأموال أمام النيابة. حادثة حسب الله تعيد إلى الأذهان سؤالاً مهماً حول سلطة مجمع الفقه الإسلامي.. بمعنى هل أصبح المجمع المفتي الأوحد في الدولة.. بمعنى إن أخرج فتوى تمنع الرئيس من السفر إلى الخارج كما فعل شقيقه في الافتاء اتحاد علماء السودان.. فليس على الرئيس إلا السمع والطاعة.. وهل لغير المسلمين في السودان مجامع فقهية تلزم وزارة العدل باجتهادها. استغربت وأنا أؤدي العمرة قبل عام أن شركات الاتصال في السعودية تمنح جوائز للمتسابقين.. ذات مجلسنا الفقهي كان قد أصدر قبل سنوات فتوى رأت تلك الجوائز ضرباً من الميسر.. ولم تجد شركات الاتصالات وغيرها سوى الرضوخ. من قبل اجتهد الشيخ الطيب مصطفى في (تلفزيونه) وضرب على سيقان الممثلات شبكة مظللة.. وأصدر فرماناً بعدم الترويج لدواوين الشعر وحفلات الغناء.. تراجعت الدولة وسمحت حتى للمسلسلات المكسيسكية بالدخول إلى بيوتنا.. هل كفرت الدولة وخرجت عن ملة الإسلام.. أم اشتط المهندس الطيب مصطفى. شيخ حركة النهضة راشد الغنوشي تساءل كيف أصنع من تونس دولة إسلامية وهي أصلاً دولة إسلامية.. ونحن نسأل بدورنا هل بات مجمع الفقه سلطة من سلطات التشريع ذات الإلزام. في تقديري أن مجمع الفقه مجمع اجتهادي لا ينبغي له احتكار الافتاء.. بل على الجميع الاحتكام لحكمة الإمام الشافعي (رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب)..من حق الشيخ عبدالله الزبير أن يصدر الفتاوى.. ومن حقنا أن نردها له ما لم يصدر حكم قضائي نهائي ملزم.
