كان من المقرر أن يفتتح رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير مصنع سكر النيل الأبيض غداً الخميس وقد اكتملت كافة الترتيبات لذلك ولكن دون سابق إنذار تم تأجيله بتأكيدات من القائمين على أمره، وصاحب الإعلان المفاجيء لتأجيله تقديم وزير الصناعة المهندس عبد الوهاب عثمان لاستقالته لرئيس الجمهورية حتى لا يقع في إحراج مع الشعب والدولة خاصة وأن أسباب التأجيل ترجع لعدم توفر برنامج التشغيل. من جانبه أعلن حسن ساتي مدير شركة النيل الأبيض عن اكتمال مكونات المصنع بالرغم من التأجيل، وقال إن التأجيل بسبب ظروف طارئة مرتبطة بعوامل خارجية، ودعا ساتي السادة المدعوين من مؤسسات ورجال أعمال إلى الاحتفاظ بدعواتهم حتى إعلان موعد الافتتاح الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً. وتفيد متابعات «آخر لحظة» أن المتأثرين بالمشروع أعلنوا أنهم سيتواجدون داخل أراضي المشروع أثناء مراسم الافتتاح في حال لم تستجب الدولة لمطالبهم التي سبق وأن قاموا برفعها في شكل توصيات للسيد الصادق عبد الرحمن المهدي مساعد رئيس الجمهورية والذي وعد بدراستها ومن ثم النظر في إمكانية معالجة وإنفاذ تلك التوصيات الخاصة بحسب ما أوضح محمد أحمد الأغبش الناطق الرسمي باسم لجنة المتأثرين بقيام المصنع، وقال إذا لم تلتزم الدولة بإنفاذ توصياتهم التي رفعوها لمجلس الوزراء فإنهم سيقفون أمام برنامج افتتاح المصنع وسيعملون جاهدين على عرقلة العمل في هذا الجانب، مشيراً إلى أن مطالبهم تتمثل في تسوية الملف الجنائي القاضي بتعويض كل أسرة فقدت راعيها في أحداث قرية الأعوج بمبلغ «100» ألف جنيه، ومطالبتهم بإلغاء الاتحاد الوهمي لمزارعي المشروع وإبطال العقود التي وقعت لإيجار الأراضي لمدة «5» سنوات، إضافة لتسوية أراضي الملك الحر وتشغيل وتوظيف أبناء القرى المتأثرة بالمصنع وتخصيص نسبة 50% من الزكاة والضرائب لمواطني القرى، وقال الأغبش إننا نشترط افتتاح المصنع وقيامه بتوفر آلية تنفيذية بتمثيل فاعل للأهالي وإصدار قرار رئاسي بموجبه يتم التعهد بتطبيق وإنفاذ تلك المطالب السابقة، وإذا لم يتم شيء من هذا، سنواصل الاعتصام السلمي، وفي حالة عدم الاستجابة قال سيكون لكل مرحلة حديث، وللإجابة على تلك الإرهاصات التي صاحبت قيام وافتتاح مشروع سكر النيل الأبيض الذي ظل منذ قيامه يعج بكثير من القضايا التي لم تحسم طيلة مراحل إنفاذه حيث عزت مصادر أن السبب في تأجيل افتتاحه يرجع إلى التدخلات السياسية التي زادت من تأزيم الموقف بين المتأثرين وإدارة المشروع فيما يخص قضايا التعويضات وتسوية ملفات الأراضي الزراعية من خلال قيام مشروع المزارعين الذي سبق أن حددت له إدارة المصنع مساحة «40» ألف فدان من جملة «165» ألف فدان، ومعالجة الآثار السالبة والمترتبة على قيام المشروع بالنسبة للأهالي، إضافة للتشغيل والتوظيف لسكان القرى البالغة «38» قرية وليست «28» قرية كما ذكرت إدارة المشروع في بعض وسائل الإعلام، وعزت هذه المصادر التأجيل للأسباب التي ذكرت أعلاه حتى لا تدخل الدولة والقائمون على أمر الافتتاح في إحراج أمام الضيوف المدعوين لحفل الافتتاح.
