تلقيت بالأمس خطاباً من سعادة السيد محمد بن حسن العسيري المستشار القانوني للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، مرفقاً به رد من الهيئة على ما جاء تحت هذه الزاوية في السابع والعشرين من مارس الماضي تحت عنوان (ما الذي يجري داخل هذه الهيئة؟)، وحمل خطاب السيد المستشار تاريخ الرابع من أبريل الجاري، وننشره في ذات المساحة حقاً قانونياً كفلته القوانين والأعراف الصحفية، مؤكدين أن المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة والوثائق والمستندات استوجبت ما كتبناه من قبل وتستوجب أن نتحرى ونتحقق من جملة ما جاء فيها مما نعده بمثابة القفز فوق اتفاقية الإنشاء ونظام الهيئة الأساسي واتفاقية المقر ثم نشاط الهيئة بالسودان، وفيما يلي رد الهيئة: ****** رد من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: الأستاذ/مصطفى أبو العزائم- الموقر رئيس التحرير- صحيفة آخر لحظة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إشارة إلى مقالكم المنشور بالصفحة الأخيرة من صحيفتكم في عدد (2014) بتاريخ 27 / 3 / 2012م ، بعنوان (ما الذي يجري في داخل هذه الهيئة؟) في البدء نضع تقديرنا واحترامنا لجمهور شعب السودان الكريم وصحيفتكم الإعلامية، وانطلاقاً من إيماننا بحرية الرأي وتقبل النقد الهادف والبناء المبني على معلومات سليمة وأسس رصينة بما يعزز دور الصحافة المرتكز على الموضوعية وتحري المصداقية وإعمال مباديء المهنة الصحفية في النشر وعدم التجريح والتنقيص بالقدر والاحترام في نشر ونقل الأخبار أو المعلومات دون توثيق وتحقيق، حيث تؤكد الهيئة عدم صحة ما نشر، كما تذكر الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الجميع بأنها مؤسسة مالية دولية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وأن لديها مرجعية تستند إليها (اتفاقية الإنشاء والنظام الأساسي واتفاقية المقر والاتفاق الخاص بنشاط الهيئة في جمهورية السودان واللوائح الداخلية)، كما أن لديها أجهزة مختصة (مجلس المساهمين ومجلس الإدارة ورئاسة الهيئة)، ونظماً رقابية ومعايير حوكمة وشفافية تنافس بها أرقى المؤسسات الدولية، ونذكر الجميع بأن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تنطلق في أعمالها وأهدافها ودورها المرسوم من قبل الدول الأعضاء وفق معايير تجارية تعزز قيام الهيئة بالدور المطلوب باستغلال الموارد العربية والإمكانات الزراعية في السودان، وذلك لما يحظى به السودان العزيز من طاقات زراعية يمكن استثمارها لصالح الأمة العربية تلبية لرغبة حكومات الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشاء الهيئة في دفع عملية التنمية الزراعية في الوطن العربي وتحقيق الأمن الغذائي للأمة العربية. ونؤكد على حق الهيئة المكفول قانوناً وعرفاً بنشر هذا الرد في ذات الصفحة والعمود، ونأمل من الجهات المختصة الوقوف على تلك المستندات والوثائق ومعرفة مصادرها والتحقق منها واعتبار ما نشر مصدراً يمكن الاستناد عليه حسب ما ورد في مقالكم (أن في أيديكم وثائق ومستندات خطيرة). وتقبلوا خالص الثقة بالهيئة العربية وخالص التقدير والاحترام اللائق بآداب العمل المهني الحر.